اصلاح قانون تسهیل در حوزه وکالت و سردفتری مورد بررسی قرار گرفته است. نمایندگان مجلس تأکید دارند که پذیرش نامحدود و نگاه کسبوکاری به این حوزهها نیازمند بازنگری است و هر اصلاحیهای باید با مشورت متخصصان حقوقی انجام شود.
اصلاح «قانون تسهیل»؛ بررسی نظرات نمایندگان مجلس و تأثیرات احتمالی
زمزمههای اصلاح قانون تسهیل و تحلیل دیدگاههای نمایندگان مجلس
تحلیل کلی قانون تسهیل و چالشهای موجود
بررسی اصلاح قانون تسهیل در وکالت و سردفتری و تحلیل دیدگاههای نمایندگان مجلس درباره چالشها و راهکارها.
دیدگاه عثمان سالاری و علی آذری درباره اصلاح قانون
1. دیدگاه عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
پذیرش متناسب با نیاز استانها: سالاری معتقد است که پذیرش در حوزههای وکالت و سردفتری باید بر اساس نیازهای واقعی هر استان باشد، زیرا پذیرش نامحدود میتواند به بیکاری فارغالتحصیلان منجر شود.
نگاه به وکالت بهعنوان کسبوکار: وی این نگاه را غیرعلمی و سخیف دانسته و تأکید کرده که این رویکرد نیازمند اصلاح است.
2. دیدگاه علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
انتقاد از کمیسیون جهش تولید: آذری از اینکه کمیسیون جهش تولید بدون تخصص حقوقی درباره این موضوع تصمیمگیری کرده است، انتقاد کرده و تأکید کرده که این موضوع باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شود.
تلاش برای اصلاح قانون: وی پیشنهاد داده که هرگونه اصلاحیه با مشورت دستگاه قضایی، کانونهای وکلا و سردفتران و سایر متخصصان انجام شود تا از مشکلات در آینده جلوگیری شود.
تأثیرات احتمالی اصلاح قانون بر حوزه وکالت و سردفتری
بهبود تطابق پذیرش با نیازهای منطقهای
با اصلاح قانون، ممکن است تعداد پذیرش در آزمونهای وکالت و سردفتری با نیازهای هر استان هماهنگتر شود.
حذف نگاه کسبوکاری به وکالت
تغییر نگاه به وکالت از یک کسبوکار به یک حرفه علمی و تخصصی میتواند کیفیت خدمات حقوقی را ارتقا دهد.
مشورت با متخصصان حقوقی
استفاده از نظرات متخصصان وکالت و سردفتری در اصلاح قانون، باعث تدوین قوانین مؤثرتری خواهد شد.
پرسشهای متداول
پذیرش نامحدود ممکن است منجر به بیکاری وکلا و سردفتران تازهوارد شود و بازار کار این حوزه را دچار اشباع کند.
طبق اظهارات نمایندگان، در صورت ارسال اصلاحیه به کمیسیون حقوقی، مشورت با متخصصان این حوزه در اولویت قرار خواهد گرفت.
زیرا تصمیمگیری درباره جامعه حقوقی کشور بدون تخصص کافی در این حوزه انجام شده و به نظر میرسد مسئولیت این تصمیم باید به کمیسیون حقوقی سپرده شود.
2 دیدگاه. Leave new
سلام، خواهش ما از شما این است که قانون تسهیل با دقت بازبینی و اصلاح شود. واقعاً لازم است که پیش از هر تصمیمی، نیازسنجی دقیقی درباره سردفتری در هر استان انجام شود، چرا که شرایط هر منطقه متفاوت است. ما بهعنوان سردفتران، در بسیاری موارد با مشکلاتی مانند نبود امکانات اولیه از جمله تأمین هزینههای اجاره و کرایه مواجه هستیم. انتظار داریم این موضوعات نیز در اصلاحات قانون مورد توجه قرار گیرد.
جناب آقای میرزاکریم،
با سلام و احترام؛ از اینکه دغدغهها و دیدگاه خود را (احتمالاً به عنوان یکی از همکاران سردفتر) در خصوص «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، لزوم بازنگری و اصلاح آن با تأکید بر نیازسنجی در تأسیس دفاتر اسناد رسمی و همچنین مشکلات اقتصادی پیش روی همکاران، مطرح نمودید، سپاسگزاریم. همانطور که مستحضرید و در مطلب وبلاگ نیز به آن پرداخته شده، این قانون و تأثیرات آن بر حرفه سردفتری، موضوع بحث و بررسیهای گستردهای در میان حقوقدانان، نمایندگان مجلس، مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفتریاران بوده و هست. نگرانیهای شما در خصوص حفظ کیفیت خدمات، پایداری اقتصادی دفاتر و لزوم تناسب تعداد دفاتر با نیاز واقعی جامعه، از جمله نکات مهمی است که مطرح میشود. وبسایت «محضرچی» به عنوان یک بستر اطلاعرسانی، تلاش میکند دیدگاههای مختلف را بازتاب دهد. انتقال اینگونه نظرات و پیشنهادات از طریق مجاری رسمی و صنفی، بهویژه کانون سردفتران و دفتریاران، به نهادهای قانونگذار و تصمیمگیر، میتواند در فرآیند بررسی و اصلاحات احتمالی قوانین مؤثر باشد. امیدواریم با هماندیشی و تدبیر، بهترین راهکارها برای ارتقاء جایگاه حرفه سردفتری و حفظ منافع عمومی اتخاذ گردد.