مجلس شورای اسلامی یک طرح استفساریه را در مورد مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام وصول کرده است. این طرح پرسیده است که آیا کانون‌های وکلای دادگستری و دفاتر اسناد رسمی می‌توانند آزمون‌های علمی مجدد را برای احراز صلاحیت متقاضیان برگزار کنند یا خیر. پاسخ این طرح این است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز را ممنوع کرده است و بنابراین آزمون‌های علمی مجدد با قانون در تضاد هستند و نمی‌توانند انجام شوند.
محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی یک مورد اعلام وصولی را قرائت کرد.
بر این اساس، طرح استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام وصول شد.
آیا منظور از عبارت مراحل مقتضی در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می باشد یا کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران می‌توانند مطابق آیین‌نامه‌های داخلی خود از پذیرفته شدگان مصاحبه علمی و هرگونه آزمون مجدد جهت احراز صلاحیت علمی داشته باشند؟
منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می‌باشد. با استناد به تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز … ممنوع است»، فلذا با عنایت به این ماده آیین‌نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمی تواند مخالف مفاد قانون باشد. بنابراین هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری با قانون تسهیل در تضاد بوده و ممنوع است.
