اگر مالی منقول نباشد، باید در زمره غیرمنقول‌ها باشد، پس دانستن اینکه چه اموالی منقول هستند می‌تواند به تشخیص اموال غیرمنقول هم کمک کند. اموال منقول اشیایی هستند که بدون آسیب به خودشان یا محلشان، قابل حرکت از جایی به جای دیگر باشند. مثلا کتاب، ماشین، فرش و غیره. اموال غیرمنقول اشیایی هستند که این قابلیت را ندارند. مثلا زمین، ساختمان، درخت و معدن. اموال منقول در قانون مدنی ایران دارای آثار و شرایط خاصی هستند که در این مقاله به آنها اشاره می‌کنیم.
ماده ۱۱ قانون مدنی: اموال بر دو قسم است:
این ماده شامل تمام اموال، خواه مادی باشد یا در زمره حقوق، می شود و اختصاص به اموال مادی ندارد.
هر چه بر آن اطلاق مال شود، باید در یکی از دو شاخه منقول یا غیر منقول قرار گیرد تا احکام ویژه آن معین گردد.
مال غیر منقول ممکن است ذاتی یا در اثر عمل انسان یا حکمی یا باشد.
مال منقول نیز ممکن است مادی باشد یا حقوقی که در حکم منقول است.
فصل دوم، باب اول، کتاب اول، قانون مدنی ایران به موضوع اموال منقول اختصاص دارد. در این بخش، از ماده 19 تا ماده 22، تعریف و انواع اموال منقول، شرایط نقل و انتقال آنها، و تبعات حقوقی مربوط به آنها بیان شده است.
ماده ۱۹ قانون مدنی: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.
ماده ۲۰ قانون مدنی: کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره، از حيث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، ولو این که مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.
دیون و تعهدها تنها از حيث صلاحیت محاکم نیست که در حکم منقول است؛ از هر جهت منقول به شمار می‌آید زیرا بنابر اصلی که ماده ۱۱ ق.م. اعلام کرده است، اگر مالی منقول نباشد، باید در زمره غیرمنقول‌ها باشد؛ نتیجه ای که هیچ کس نمی‌پذیرد.
تعهد یا دینی که موضوع آن به طور مستقیم مال غیر منقول باشد، مانند تعهد به تسلیم ملک، به تابعیت از موضوع آن غیرمنقول است. پس، در ماده ۲۰ فرض شده است که موضوع قرض و ثمن و مال الاجاره، پول یا مال منقول دیگری است و به اطلاق آن نباید اعتماد کرد.
اجرت المثل را نباید با مال‌الاجاره در این ماده قیاس کرد و در هر حال منقول شمرد. دعوای اجرت المثل املاک باید در محل وقوع ملک اقامه شود.
اسناد بهادار در وجه حامل، مانند اسکناس و چک‌های تضمین شده و سهام بی‌نام شرکت‌ها و برات در وجه حامل و قبول شده، در زمرهٔ اموال منقول است.
حق شریکان (سهم شرکت)، در موردی که شرکت دارای شخصیت حقوقی است و حقوق معنوی (مانند حق تأليف و مالکیت صنعتی و تجارتی) منقول است.
در مورد سرقفلی باید گفت حقی است مخلوط که چهره غیر منقول آن (تقدم در اجاره) غلبه دارد.
نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع مادۀ ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ ق.م. به عمل آمده، از ماده ۲۰ آن چنین استنباط می‌شود که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته است که نتیجاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول ماده ۲۳ قانون آ.د.م. قرار می‌گیرد.
ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن‌که شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده ۲۱ قانون مدنی: انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه‌ها و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد، داخل در منقولات است، ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده ۲۲ قانون مدنی: مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطهٔ خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.
منبع: قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر ناصر کاتوزیان
