بر اساس رای وحدت رویه شماره ۱۸۵ کانون سردفتران و دفتریاران، در مواردی که به علت سرقت یا انهدام کامل، عین خودرو وجود خارجی ندارد اما برای دریافت خسارت باید به بیمهگر منتقل شود، تنظیم سند رسمی در قالب «صلح حقوق» بلامانع و قانونی است.
متن رای وحدت رویه کانون سردفتران (ردیف ۱۸۵)
پرسش: «در مواردی که به علت سرقت یا انهدام خودرو، خودرو وجود ندارد لیکن جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه، باید خودرو به شرکت فوق منتقل گردد، چون خریدار اقرار به تصرف ننموده و از کمیت و کیفیت مورد معامله (که در فرم چاپی اسناد خودرو قید میشود) مطلع نیست به چه نحو باید سند انتقال مذکور تنظیم گردد؟»
رأی: تنظیم سند انتقال در موارد مذکور در چهارچوب صلح حقوق میسور میباشد.
بند (۱) بخشنامه شماره ۵۱/۳۱۸۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۵ کانون سردفتران و دفتریاران مؤیده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۳۴/۱۲۹۲۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران.
شناسنامه فنی رای وحدت رویه شماره ۱۸۵
| شاخص حقوقی و ثبتی | مشخصات مستند |
|---|---|
| ردیف رای وحدت رویه | رای شماره ۱۸۵ کانون سردفتران و دفتریاران |
| بخشنامه مبنایی کانون | بند (۱) بخشنامه شماره ۵۱/۳۱۸۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۵ |
| نامه تاییدیه سازمان ثبت | شماره ۳۴/۱۲۹۲۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۷ اداره کل امور اسناد |
| مخاطبان اجرایی | کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور |
| موضوع اصلی | جواز تنظیم سند صلح حقوق جهت واگذاری خودروهای مسروقه یا منهدم به بیمهگر |
تحلیل حقوقی و رویه کاربردی دفاتر اسناد رسمی (دیدگاه تخصصی محضرچی)
هنگامی که خودرویی دچار سرقت شده یا بر اثر تصادف شدید دچار انهدام کامل میگردد، شرکتهای بیمهگر برای پرداخت کامل خسارت بدنه به بیمهگذار، طبق مقررات بیمهای مکلفند حقوق مالکانه مالباخته بر عین یا بقایای خودرو را به نام خود منتقل کنند تا در صورت کشف خودروی مسروقه یا فروش بازمانده لاشه، منافع آن متعلق به بیمهگر باشد.
چالش اصلی در فرآیند تنظیمی سند در دفاتر اسناد رسمی این بود که در عقد «بیع قطعی خودرو»، شرایطی نظیر «تحویل و قبض مورد معامله»، «رؤیت کمیت و کیفیت» و «اقرار به تصرف» از ارکان سند بیع محسوب میشوند، در حالی که در خودروی سرقتشده یا سوخته/منهدم، تحویل عین فیزیکی امکانپذیر نیست.
۱. راهکار حقوقی: استفاده از قالب «عقد صلح حقوق»
کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران با اتکا به ظرفیتهای بیپایان ماده ۷۵۲ قانون مدنی (عقد صلح)، این مشکل را برطرف نموده است. در این سناریو، موضوع سند «انتقال بیع عین خودرو» نیست؛ بلکه «صلح کلیه حقوق متصوره، عینیه، فرضیه و احتمالیه مالک نسبت به خودروی مذکور» به شرکت بیمهگر میباشد.
۲. مزایای صلح حقوق در اسناد بیمهای
- عدم نیاز به اقرار به تحویل و قبض: در صلح حقوق، نیازی به تحویل فیزیکی عین خودرو نیست و صلحکننده (مالک) صرفاً حقوق خود بر پرونده یا لاشه را صلح میکند.
- رفع مسئولیت از خریدار/متصالح: شرکت بیمه با علم به عدم امکان رؤیت عین، حقوق احتمالی ناشی از مالکیت را مصالحه میکند و بندهای مربوط به قبض در سند تعدیل میگردد.
- تطبیق با معافیتهای بیمه (رای ۲۰۹): شایان ذکر است همانطور که در رای وحدت رویه ۲۰۹ اشاره شده، این خودروها به دلیل خروج از حیز انتفاع، مشمول ارائه بیمهنامه شخص ثالث در زمان تنظیم سند نیز نخواهند بود.
توصیه کاربردی برای دفاتر اسناد رسمی: در مواجهه با پروندههای خسارت کلی یا سرقت خودرو، از فرمهای بیع قطعی استفاده نکنید؛ بلکه با انتخاب قالب «صلح حقوق»، موضوع سند را صلح کلیه حقوق و اختیارات مالکانه نسبت به پلاک ثبتی/انتظامی خودرو به نفع شرکت بیمهگر قید فرمایید.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
مبانی قانونی ناظر بر این رویه عبارتند از:
- ماده ۷۵۲ قانون مدنی: احکام و شرایط صحت عقد صلح در مقام معاملات و رفع تنازع.
- بند (۱) بخشنامه شماره ۵۱/۳۱۸۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۵ کانون سردفتران: رای کمیسیون وحدت رویه درباره صلح حقوق خودروهای مسروقه.
- رای وحدت رویه شماره ۲۰۹ کانون سردفتران: عدم لزوم درج بیمهنامه شخص ثالث در اسناد انتقال خودروهای اسقاطی و مسروقه به شرکتهای بیمهگر.
