طبق رأی شماره هـ/733/87 مورخ 1388/05/20 (دادنامه شماره ۴۰۶ مورخ 1388/05/11) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۷۵ مورخ 1388/05/26) علاوه بر اینکه مفاد ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ در خصوص لزوم تصديق امضاء وكيل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی با توجه به تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامههای وکلای دادگستری در مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضائی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالتنامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست و طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین و احصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراین عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است: «با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می شود، به نظر نمی رسد.» به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضائی، علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
ردیف 23 مجموعه بخشنامه های ثبتی
تعیین وضعیت وکالتنامههای تنظیمی وکلای دادگستری برای دفاتر اسناد رسمی
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
