بخشنامه مربوط به تنظیم وکالتنامه کلی
جوابیه شماره ۲۴۱۰۵ مورخ 1386/3/21 کانون سردفتران و دفتریاران به دفترخانه شماره ۱۶۱ زرین شهر:
- اولاً: رأی وحدت رویه شماره 11/37100 مورخ 1379/11/15 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران، ناظر به عدم جواز تنظیم وکالت‌نامه‌های کلی شامل: اموال مورد ترهین و توثیق و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی است و شامل وكالت‌نامه‌های خاص که براساس فتوای مقام معظم رهبری: «با فرض اینکه پس از فک رهن فروخته می شود تخلفی از شرط نشده است.» تنظیم آنها دارای جواز شرعی است، نمی‌باشد.
- ثانياً: درج عبارت فروش ملک ولو به صورت وکالتنامه به عنوان شرط ضمن عقد در اسناد رهنی فاقد محمل قانونی است زیرا وکالت موجب انتقال نمی‌شود، بناء عليهذا تنظیم سند وكالت با رعایت ترتب «بدواً فک رهن» و سپس انجام معامله نسبت به ملک مورد وکالت، بلامانع می باشد.
تنظیم وکالتنامه کلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک (به استثنای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات کشاورزی، اموال که در رهن و وثيقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی است و مالک ضمن سند رسمی حق انتخاب وکیل را از خود سلب نموده است) بلامانع است.
بند (۲) بخشنامه شماره 11/37100 مورخ 1379/11/25 کانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه های شماره 34/9273 – 79/10/28 و 34/6385 – 79/10/28 اداره کل اموراسنادو سردفتران)
ردیف 40 مجموعه بخش‌نامه‌های ثبتی
بیشتر بدانید:
آیا می‌توان شرط کرد که طرف حق داشتن وکیل ندارد، مگر با اجازه شخص ثالث؟
