آيا سردفتر اسناد رسمي جزء كارمندان دولت است؟ اگر سردفتر محكوم‌عليه واقع شود، آيا تمام موجودي حساب سردفتر بايد توقيف شود؟ 15% دفتریار در این وضعیت چه می‌شود؟
زمان تقریبی برای مطالعه: 2 دقیقه
آیا سردفتر کارمند دولت محسوب می‌شود؟ عواقب توقیف حساب سردفتر برای دفتریار
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
توقیف حساب سردفتر اسناد رسمی
شخصي كه سردفتر اسناد رسمي مي‌باشد، محكوم‌عليه واقع شده است و حساب‌هاي وي از جمله حساب مربوط به دفتر اسناد رسمي توقيف شده است؛ در اين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد:
- آيا سردفتر اسناد رسمي جزء كارمندان دولت است و ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ در مورد وي قابل اجرا است؟
- چنانچه سردفتر اسناد رسمي كارمند دولت محسوب نشود، آيا تمام موجودي حساب سردفتر بايد توقيف شود و يا آنكه موجودي حساب بايد با لحاظ پانزده درصد حق دفتريار و حق‌التحرير سردفتر اسناد رسمي توقيف شود؟
پاسخ
1. اولاً، با توجه به مواد 1 و 2 و 3 و 7 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦ با اصلاحات بعدي، سردفتر اسناد رسمي در زمره كاركنان دستگاه اجرايي محسوب نمي‌شود.
ثانياً، در ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ عبارت «حقوق و مزاياي» کاركنان به كار رفته است كه ناظر بر حقوق و مزاياي مستمر كاركنان است؛ در حالي كه در خصوص سردفتران اسناد رسمي، عبارت حقوق و مزايا موضوعيت ندارد و درآمد محسوب مي‌شود؛ همچنان كه در قانون توزيع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده ٥٤ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ١٣٥٤، مصوب ١٣٧٣ از عبارت درآمد حاصل از حق‌التحرير و در ماده ٥٣ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ١٣٥٤ با اصلاحات بعدي از درآمد حاصل از حق ثبت ياد شده است و بر اين اساس، درآمد سردفتران اسناد رسمي كه متغير است، از شمول ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ خارج است.
2. با توجه به بندهاي ١ و ٢ قانون توزيع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده ٥٤ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ١٣٥٤، مصوب ١٣٧٣ و ماده ٣ قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ١٣٥٤، مصوب ١٣٧١، چنانچه سهم مربوط به بيمه، بازنشستگي و از كارافتادگي و امور رفاهي و درماني سردفتران و دفترياران اسناد رسمي موضوع بند يك قانون صدرالذكر و سهم متعلق به دفترياران و حق پاداش كاركنان موضوع ماده ٣ يادشده از درآمد حاصله از حق‌التحرير از سوي سردفتر پرداخت شده باشد، كل موجودي حساب قابل توقيف است و چنانچه مبالغ مذكور پرداخت نشده باشد، پس از محاسبه مبالغ مذكور و حقوق دفتريار و پاداش كاركنان، مابقي موجودي آن در قبال بدهي سردفتر قابل توقيف مي‌باشد.
دكتر احمد محمدي باردئي | مدير كل حقوقي قوه قضاييه | شماره پرونده: 764-1 / 3-1402ح | مورخ: 1402/10/05 | شماره: 7/1402/764
