معاون فناوری سازمان ثبت اعلام کرد که سامانه ثبت قراردادهای خصوصی اشخاص، موضوع ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی، تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ به صورت سراسری در دسترس دفاتر اسناد رسمی قرار میگیرد. همچنین، نمونه قراردادهای بیع، اجاره و سرقفلی در سامانه برای مشاوران املاک قرار داده شده است. از ۱۵ مرداد ۱۴۰۳، سازمان ثبت باید دسترسی مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد را فراهم کند.
دسترسی سراسری به سامانه ثبت قراردادهای خصوصی از نیمه مرداد 1403
سامانه ثبت قراردادهای خصوصی اشخاص
از تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۳، تمامی دفاتر اسناد رسمی در ایران موظف به اجرای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند. این قانون شامل تنظیم و ثبت اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی مانند تعهد به بیع، قولنامه و مبایعهنامه میشود. زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم شده است.
معاون فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران گفت:
دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ موظف به اجرای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علیرضا سلیمی نائینی معاون فناوری اطلاعات کانون با اشاره به ایجاد زیرساخت های اجرای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی در سراسر کشور تاکید کرد:
براساس تکلیف قانونی و ایجاد زیرساختهای لازم، دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۳ مکلف هستند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه و مبایعه نامه را تنظیم و ثبت نمایند و زیرساختهای لازم در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیش بینی شده است.
نایب رییس سابق کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به سیر فرآیندی این تکلیف در دفاتر اسناد رسمی افزود:
بر اساس ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، با مراجعه مستقیم طرفین معامله و درخواست آنها، سران محترم دفاتر اسناد رسمی ضمن احراز هویت و اخذ اسناد و مدارک مثبت مالکیت و سایر اسناد مورد نیاز، اقدامات قانونی خود را آغاز میکنند.
وی افزود: به موجب این قانون و براساس تبصره ۴ ماده یک قانون فوق الذکر، در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون (۱۴۰۳/۴/۲) سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر میشود، اعم از آن که اسناد صادر شده به دلیل انجام معامله باشد و یا تعویض اسناد قدیمی، مفاد ماده ۲ قانون الزام به صورت الزامی اجراء خواهد شد، هر چند تنظیم اسناد موضوع ماده ۲ قانون الزام نسبت به سایر اسناد حدنگاری شده که قبلا صادر شده، نیز بلامانع خواهد بود.
سلیمی نائینی با اشاره به تصویب این قانون مهم در مجلس شورای اسلامی و متعاقباً در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:
کانون سردفتران و دفتریاران با همه توان خود برنامه ریزی کرده است تا اجرای بخشهای مختلف این قانون تسریع شود.
معاون فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد:
از روز شنبه ۱۴۰۳/۵/۱۳ مردم عزیز در سراسر کشور می توانند با مراجعه مستقیم به هر یک از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم و ثبت رسمی اسناد مبایعه نامه و تعهد بیع و قولنامه اقدام نمایند.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده؛ از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۵ اجرای ماده ۳ قانون الزام در دستور کار قرار دارد و در این راستا، اسناد تنظیم شده در مشاورین املاک، جهت بررسی، انجام تغییرات مورد نیاز و تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال خواهد شد.
سلیمی نائینی با اشاره به روند انجام اقدامات پیش رو تصریح کرد:
این معاونت در قالب صدور اطلاعیههای مختلف، دفاتر اسناد رسمی را در اجرای هر چه بهتر این قانون یاری خواهد کرد و از طریق منوی مکاتبات پرتال به نشانی https://eservice.notary.ir پاسخگوی سوالات همکاران خواهد بود.
نهایی شدن آییننامههای ماده ۳ و ۷ قانون ثبت
یکی از آییننامههای ماده ۳ قانون، نهایی و به محضر ریاست محترم قوه قضاییه ارسال شد و پیش نویس آییننامه ماده ۷ قانون هم به معاونت حقوقی و امور مجلس تقدیم شده است.
پیش نویس قراردادهای یکسان (تیپ) هم تدوین و برای بررسی بیشتر به معاونت حقوقی ارسال شده است.
تغییر در رویه تنظیم قراردادهای املاک از ۱۵ مرداد 1403
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: با توجه به ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی، سازمان ثبت باید دسترسی مشاوران املاک را به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد فراهم کند.
این سامانه تا ۱۵ مرداد ماه در تمام مشاوران املاک کشور که دارای پروانه تخصصی و مجوز کسب هستند راهاندازی میشود.
بنابراین فردی که برای خرید و فروش به مشاوران املاک مراجعه میکند زمانی که تفاهم انجام گرفت و پیش نویس قرارداد توسط مشاور املاک وارد سامانه شد مطابق تعرفهای که اعلام خواهد شد، حق الزحمه مشاور را پرداخت میکند و قرارداد را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال میکند.