طبق رای وحدت رویه ردیف ۲۰۹ کانون سردفتران و دفتریاران، درج شماره بیمهنامه شخص ثالث در اسناد انتقال خودروهای فرسوده و اسقاطی الزامی نیست. این خودروها به دلیل خروج از حیز انتفاع و عدم قابلیت حملونقل، از شمول قانون بیمه اجباری مستثنی هستند.
متن رای وحدت رویه و مستندات ثبتی
ردیف ۲۰۹ (آرا وحدت رویه)
سئوال: آیا در هنگام نقل و انتقال خودروهای فرسوده، اسقاطی و مسروه که الزاماً باید به شرکت منتقل گردند، ارائه بیمهنامه شخص ثالث و درج شماره آن در سند انتقال الزامی است یا خیر؟
رای: علیرغم اینکه خودروهای مزبور واجد وصف وسیله نقلیه موتوری زمینی مندرج در فراز (۱۰۸) ماده (۱) آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴/۰۳/۱۸ هستند، ولیکن به دلیل آنکه عملاً قابلیت حمل و نقل را از دست داده و از حیز انتفاع خارج شدهاند و الزاماً باید به شرکتهای بیمهگر یا ستاد اجرایی تبصره (۱۳) برای اسقاط خودروهای فرسوده منتقل شوند؛ بنابراین مشمول تبصره (۳) ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۳۱ نمیباشند.
مستند به: قسمت دوم (قسمت آخر) بخشنامه شماره ۶۲/۲۸۹۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ کانون سردفتران و دفتریاران؛ مؤید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۸۹/۴۶۱۶۸ مورخه ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ اداره کل دفتر حقوقی و امور بینالملل.
شناسنامه رای وحدت رویه
| شاخص ثبتی و حقوقی | مشخصات مستند |
|---|---|
| ردیف رای وحدت رویه | ۲۰۹ (صادره از کانون سردفتران) |
| تاییدیه سازمان ثبت | نامه شماره ۸۹/۴۶۱۶۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ اداره کل دفتر حقوقی |
| مخاطبان اجرایی | دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور |
| بخشنامه مرتبط کانون | شماره ۶۲/۲۸۹۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ |
| موضوع بنیادین | عدم لزوم درج و ارائه بیمه شخص ثالث در انتقال خودروهای از کار افتاده و اسقاطی |
تحلیل حقوقی و رویه کاربردی دفاتر (دیدگاه تخصصی محضرچی)
در حالت عادی و بر اساس قوانین نظام حملونقل و بیمه کشور، تنظیم هرگونه سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، منوط به ارائه بیمهنامه شخص ثالث معتبر و درج مشخصات آن در متن سند است. فلسفه این امر، صیانت از حقوق ثالث در قبال مخاطرات ناشی از تردد وسایل نقلیه است. با این حال، در خصوص خودروهای فرسوده، مسروقه یا اسقاطی که برای از رده خارج شدن به شرکتهای بیمه یا ستاد تبصره ۱۳ واگذار میشوند، ابهاماتی برای سردفتران وجود داشت.
رای وحدت رویه ردیف ۲۰۹ کانون سردفتران با نگاهی واقعبینانه و تفکیک ماهیت فنی، این چالش را به شرح زیر حل کرده است:
- خروج موضوعی از قانون بیمه اجباری: هرچند این خودروها بر اساس تعاریف اولیه آییننامه راهنمایی و رانندگی همچنان «وسیله نقلیه موتوری» محسوب میشوند، اما به دلیل اسقاط، عملاً قابلیت حرکت و حملونقل ندارند. وقتی خودرویی توانایی حرکت در معابر را ندارد، ریسک و خطر ایجاد خسارت برای اشخاص ثالث نیز منتفی است.
- معافیت سیستمی در اسناد رسمی: هنگامی که مقصد انتقال این خودروها، شرکتهای بیمهگر (در فرض پرداخت خسارت کامل خودرو مسروقه یا تصادفی شدید) یا ستاد اسقاط خودروهای فرسوده باشد، سردفتران مکلف به مطالبه بیمهنامه شخص ثالث نیستند و سند بدون درج شماره بیمه تنظیم میشود.
- کاهش بوروکراسی برای مالکین: این رای مانع از تحمیل هزینههای سنگین و بیهوده خرید بیمهنامه برای خودروهای اوراقی و غیرقابل استفاده میشود و روند از رده خارج کردن خودروهای آلاینده و فرسوده را تسهیل میکند.
نکته کاربردی برای همکاران سردفتر: در زمان تنظیم اسناد ناظر بر این رای، حتماً باید توجه داشت که شخصیت منتقلالیه (خریدار) لزوماً باید شرکتهای بیمهگر یا نهادهای رسمی متولی اسقاط خودرو باشند تا معافیت فوقالذکر اعمال گردد؛ انتقال به اشخاص حقیقی عادی کماکان مشمول الزامات عمومی بیمه شخص ثالث است.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
مبانی حقوقی مورد استناد در این رای عبارتند از:
- فراز ۱۰۸ ماده ۱ آییننامه راهنمایی و رانندگی (مصوب ۱۳۸۴): تبیین و تعریف اصطلاحی وسیله نقلیه موتوری زمینی.
- تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۸۷): تکالیف و الزامات ناظر بر ممنوعیت تنظیم سند انتقال وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث.
- تبصره ۱۳ قانون بودجه (قوانین توسعه): ضوابط حاکم بر ستاد اجرایی نوسازی ناوگان خودرویی و اسقاط خودروهای فرسوده.
