بر اساس رای وحدت رویه شماره ۱۹۱ کانون سردفتران، تکالیف استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی برای اراضی داخل محدوده شهری منتفی است. بند (ب) ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد صرفاً ناظر بر اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها میباشد.
متن رای وحدت رویه کانون سردفتران (ردیف ۱۹۱)
سوال: آیا با توجه به بند (ب) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد، نیاز به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی در مورد اراضی داخل محدوده شهری می باشد یا خیر؟
رأی: با توجه به ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۲۴ نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی در مورد اراضی داخل محدوده شهری نمیباشند.
بند اول بخشنامه شماره ۵۳/۲۲۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ کانون سردفتران و دفتریاران مؤید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۸۹/۲۹۳۴۹ مورخه ۸۹/۰۲/۲۲ اداره کل دفتر حقوقی و امور بینالملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی.
شناسنامه فنی رای وحدت رویه شماره ۱۹۱
| شاخص ثبتی و حقوقی | مشخصات مستند |
|---|---|
| ردیف رای وحدت رویه | رای شماره ۱۹۱ کانون سردفتران و دفتریاران |
| بخشنامه مبنایی کانون | بند اول بخشنامه شماره ۵۳/۲۲۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ |
| نامه تاییدیه سازمان ثبت | شماره ۸۹/۲۹۳۴۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ اداره کل دفتر حقوقی |
| مخاطبان اجرایی بخشنامه | کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور |
| موضوع بنیادین رویه | عدم لزوم استعلام کاربری یا وضعیت از مسکن و شهرسازی در محدوده شهری |
تحلیل حقوقی و کاربری رفع تکالیف زائد (دیدگاه تخصصی محضرچی)
این رای وحدت رویه گرهگشای تداخل تفسیری تکالیف استعلامی دفاتر بوده است. بررسی مفاد بند (ب) ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۲۴ نشان میدهد که تکالیف ناظر بر اخذ اعلام نظر از مراجع ذیربط (وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگلها، به صورت مضیق و کاملاً انحصاری صرفاً برای املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها وضع شده است.
منطق حقوقی این رای وحدت رویه، ابعاد زیر را روشن میسازد:
- خروج موضوعی اراضی شهری از استعلام موات: اراضی که بر اساس مستندات ثبتی پایش شده و داخل در محدوده قانونی شهرها قرار دارند، به طور کامل از زنجیره شمول استعلامهای اراضی موات یا اراضی ملی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری خارج هستند.
- منع موازیکاری با وزارت مسکن و شهرسازی: این رای صراحت دارد که تحمیل تکالیف اضافی به دفاتر اسناد رسمی جهت استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص محدوده شهری فاقد وجاهت قانونی است.
- تسهیل فرآیند تنظیم اسناد رسمی: با اتکا به این رای، فرآیند انتقال مالکیت اراضی شهری بدون بوروکراسی زائد و اتلاف زمان مراجعین در راهروهای ادارات مسکن و شهرسازی پیش میرود.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
مبانی قانونی مورد استناد در این تحلیل عبارتند از:
- بند (ب) ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۲۴): تبیین محدوده شمول استعلامات اراضی خارج از شهر.
- ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور: ضوابط ناظر بر تشخیص اراضی ملی و منابع طبیعی.
- قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن: مقررات حاکم بر پایش وضعیت اراضی موات شهری و غیرشهری.
