نحوه توقیف عملیات اجرایی ثبت برای جلوگیری از مزایده مال توقیف شده

سوال

آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 با توجه به مواد قبلی، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد یا در مواردی نظیر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت با ادعای حقی نسبت به مال توقیف شده که وفق رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1386/9/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت محاکم دادگستری است، نیز صدور قرار یادشده امکا نپذیر است؟

در صورتی که صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به اعتراض به اصل دستور اجرا اختصاص داشته باشد، آیا معترض ثالث می‌تواند از نهاد دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جهت توقیف فرآیند مزایده مال مورد ادعا استفاده کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1386/9/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور، متفاوت از شکایت از دستور اجرای سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 است و توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۵ اخیرالذکر، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد.

ثانیاً، توقیف عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 ، تاسیسی مستقل از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آ.د.م. مصوب 1379 است.

دادگاه وفق ماده ۵ یادشده، پس از احراز قوی بودن دلایل خواهان و اینکه در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر وجود دارد و پس از اخذ تامین طبق ماده یادشده قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی صادرمیکند؛

بنابراین مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منصرف از فرض سوال است.

شماره نظریه: 826 / 1401 / 7- 28 / 08 / 1401 | شماره پرونده: 1401 – 61 – 826 ح