به زودی دفاتر اسناد رسمی باید شرط داوری را به صورت اختیاری در قراردادها بگنجانند. منظور از اختیاری بودن این است که این شرط در قراردادها وجود دارد، اما مردم میتوانند انتخاب کنند که آن را بپذیرند یا خیر
افزودن شرط داوری توسط سردفتر در قراردادهای رسمی دفترخانه
همکاری قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد برای توسعه داوری حرفهای
معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه و بند چ ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، تفاهمنامهای برای درج شرط داوری حرفهای در قراردادهای رسمی بین معاونت توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعقد شده است. این تفاهمنامه شامل سه موضوع اصلی است:
- درج شرط داوری حرفهای در قراردادهای رسمی: استفاده از ظرفیت سران دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق به عنوان داور حرفهای پس از گذراندن شرایط قانونی.
- استفاده از کارشناسان متخصص: بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان حوزه ثبت به عنوان داور حرفهای در صورت دارا بودن شرایط.
- تسهیل و تسریع در رسیدگیها: کمک به کاهش ورودی پروندهها به دادگستری و افزایش سرعت در رسیدگیها.
این تفاهمنامه به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه داوری در کشور، به منظور ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق نهاد داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری تنظیم شده است.
در جلسات آینده، جزئیات درج شرط داوری حرفهای در سامانههای مربوطه بررسی خواهد شد و دفاتر اسناد رسمی باید این شرط را به صورت اختیاری در قراردادها بگنجانند.
این تفاهمنامه در ۸ ماده و یک تبصره تنظیم شده و اهداف آن شامل همکاری در توسعه داوری حرفهای، تسهیل جذب حرفهای در حوزه دفاتر اسناد رسمی، دفاتر طلاق و ازدواج، و همکاری در حوزه فناوری اطلاعات است.
انعقاد تفاهمنامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه
در دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رئیس مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه، تفاهمنامهای با موضوع ارجاعات داوری شورای حل اختلاف به سران دفاتر اسناد رسمی امضا شد.
اهداف تفاهمنامه:
توسعه داوری حرفهای و کاهش بار کاری دادگستری: یکی از اهداف اصلی این تفاهمنامه، توسعه داوری حرفهای و بهرهگیری از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی برای حل اختلافات است. این امر به کاهش ورودی پرونده به دادگستری و تسریع روند رسیدگی به پروندهها کمک شایانی خواهد کرد.
استفاده از فناوری اطلاعات در حل اختلافات: با استفاده از فناوری اطلاعات، فرآیند داوری سرعت و دقت بیشتری خواهد یافت. الکترونیکی کردن مستندات و ایجاد سامانههای هوشمند برای مدیریت پروندهها از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام خواهد شد.
تسهیل جذب حرفهای در دفاتر اسناد رسمی: این تفاهمنامه همچنین به جذب نیروهای متخصص و حرفهای در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر طلاق و ازدواج کمک خواهد کرد.
جزئیات تفاهمنامه:
درج شرط داوری حرفهای در قراردادها: بر اساس این تفاهمنامه، درج شرط داوری حرفهای در قراردادهای رسمی الزامی خواهد شد. این امر باعث میشود تا طرفین اختلافات خود را به جای مراجعه به دادگاه، از طریق داوری حل کنند. برای مشاهده نمونه متن شرط داوری برای درج در اسناد رسمی دفترخانه اینجا کلیک کنید.
استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی: سردفتران متخصص در حوزه ثبت میتوانند به عنوان داور حرفهای در حل اختلافات مشارکت کنند.
ایجاد موسسات داوری: دفاتر اسناد رسمی میتوانند با استفاده از ظرفیتهای خود، موسسات داوری ایجاد کنند.
مزایای این تفاهمنامه:
کاهش هزینهها و زمان رسیدگی به پروندهها: با توسعه داوری، هزینههای دادرسی کاهش یافته و روند رسیدگی به پروندهها تسریع میشود.
افزایش رضایتمندی مردم: حل اختلافات به صورت عادلانه و سریع، باعث افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی میشود.
توسعه اقتصاد دیجیتال: استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه داوری، به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک خواهد کرد.
آینده داوری در ایران:
با اجرای این تفاهمنامه، داوری حرفهای در ایران وارد مرحله جدیدی خواهد شد. پیشبینی میشود که با توسعه زیرساختهای لازم و حمایتهای قانونی، داوری به یکی از روشهای اصلی حل اختلافات در کشور تبدیل شود.
2 دیدگاه. Leave new
با سلام .اگر سردفتری در متن سند دفترخانه شرط داوری را لحاظ و نام خودرا قید نماید مورد تعقیب دادگاه انتظامی سردفتران قرار گیرد تکلیف چیست ؟لطفا تصویر تفاهم نامه را نیز منتشر نمایید.
سلام! اگر سردفتری که به عنوان داور در سند قید شده است، مورد تعقیب دادگاه انتظامی سردفتران قرار گیرد، وضعیت داوری او به شرایط و نوع تخلف بستگی دارد.
طبق قوانین، اگر سردفتر به تخلفاتی محکوم شود که منجر به انفصال موقت یا دائم از شغل سردفتری گردد، صلاحیت او برای ادامه فعالیت به عنوان داور نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. در این صورت، دادگاه انتظامی میتواند تصمیم بگیرد که آیا سردفتر میتواند به عنوان داور ادامه دهد یا خیر.
در مواردی که تخلف سردفتر منجر به مجازاتهای سبکتر مانند توبیخ یا جریمه نقدی شود، ممکن است همچنان بتواند به عنوان داور فعالیت کند، مگر اینکه دادگاه انتظامی به طور خاص حکم به عدم صلاحیت او برای داوری دهد.
آیا سوال دیگری در این زمینه دارید یا نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟