از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)

همه مواد مرتبط با سازمان ثبت و دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷) مستخرج شده است.

به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
قانون، قوانین ثبتی

مواد مرتبط با دفترخانه اسناد رسمی از قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)

قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه علنی روز سه‌­شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده­ شده ­و در روزنامه رسمی 23093 مورخ 1403/04/18 به چاپ رسیده است.


ماده 8: تبصره ۱ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وب­سرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت ­شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی­‌های مزبور درخواست می­کند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، بلافاصله به­ صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مسؤول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، توسط دادگاه به انفصال تا سه ­سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم ‌می‌شود.


ماده ۱۶ ـ به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام ‌می‌شود:
الف ـ با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه‌های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت­ نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه‌های اجرائی تخلف محسوب ‌می‌شود.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۱/۵۷ و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است.
سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است بنا ­بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به­ نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت شناخته می­شود.
تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی‌شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره‌برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.


ماده ۲۷ ـ ‌به‌منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور؛
ث ـ بانک مرکزی، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شهرداری‌ها ، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به­ صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند.
در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.


ماده ۵۳ ـ به‌‌منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
پ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان­کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان­کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ یا سایر مراجع ذی‌صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت‌های اختصاصی تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های مذکور را پرداخت کرده ‌باشند، گواهی پایان­کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.


فصل ۱۶ ـ زن‏، خانواده و جمعیت. ماده ۷۹ ـ در اجرای بندهای (۱۵) و (۱۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره (۱۷) ـ اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت
هدف کمّی در پایان برنامه نسبت به سال پایه (۱۴۰۲)

  • رشد ۲۵ درصدی ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به‌هنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و ظرفیت‌های بومی (در قالب برگزاری کارگاهها و دوره‌های آموزشی)
  • رشد ۲۵ درصدی افزایش مهارت‌های شغلی زنان (درقالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی)
  • رشد ۲۵ درصدی مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق
  • یک سال کاهش میانگین سن ازدواج
  • ۵٪ افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج
  • ۵٪ کاهش نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان
  • ۲.۵ فرزند، نرخ باروری کل
  • ۱۰٪ افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده در مقایسه با سایر زیر‌ساخت‌‌ها (اعم از شرکتهای دانش‌بنیان، خانه‌های خلاق و نوآوری، مؤسسات خلاق و نوآور در حوزه زنان، خانواده و کودکان)
  • ۳۰٪ کاهش سقط جنین غیرقانونی

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه به مجلس ارسال نماید.


ماده ۱۰۸ ـ قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

ب ـ با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سالهای برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به‌استثنای وسایل نقلیه موتوری) به­ صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.
مفاد سند مالکیت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.

پ ـ احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکتها لازم است منوط به ‌اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۱/۲۰/۱۷ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و اشخاصی که به‌عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.


ماده ۱۱۰ ـ به‌منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف شش‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد؛ وزارتخانه­‌ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و تمامی دستگاه‌های ارائه­ دهنده خدمت (نظیر خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی و ثبت احوال) زیرمجموعه قوه مجریه به تفکیک سطوح ملی و استانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس شاخص‌های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام‌شده، سرعت ارائه و میزان الکترونیکی ­شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به‌صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه‌بندی می­شوند و گزارش آن حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به‌صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس­ جمهور به اطلاع مردم می­رسد.


فصل ۲۴ تحول قضایی و حقوقی: ماده ۱۱۲ ـ در اجرای بند (۲۶) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۲۳) ـ اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی تحول قضائی و حقوقی
سنجه عملکردی هدف کمی در پایان برنامه
سرانه تعداد سردفتران اسناد رسمی دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تعداد 69 نفر
افزایش تعداد قاضی و کارمند دادگستری نسبت به سال اول برنامه قضات سالانه ۱۱۵۰ نفر و کارکنان سالانه ۳۴۵۰ نفر
سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تعداد 178 نفر
نسبت تعداد اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد مالکیت 100%
نسبت اسناد صادرشده رودخانه‌ها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر) به کل 100%
پاسخ آنی (کمتر از ۵ دقیقه) به استعلام‌های املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاههای اجرائی نسبت به کل استعلام‌های املاک دریافتی از مراجع مزبور 100%
نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از ۵ دقیقه) خلاصه معاملات به کل معاملات 100%
نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعلام‌های املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاههای اجرائی به کل استعلام­های املاک دریافتی از مراجع مزبور 100%
نسبت اسناد صادرشده رودخانه‌ها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر) به کل 100%
نسبت مساحت حدنگاری شده اراضی کشاورزی به مساحت کل اراضی کشاورزی 100%
میانگین زمان دریافت سند مالکیت حدنگاری جدید توسط متقاضی از زمان ثبت درخواست یا ثبت معامله برای املاک دارای سند حدنگاری 2 روز
نسبت تعداد ثبت درخواست ‌صدور اجرائیه در «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» به تعداد کل درخواست‌های صدور اجرائیه 20%
افزایش نرخ صلح و سازش 45%
میزان دسترسی آحاد مردم به روشهای جایگزین رسیدگی قضائی 90%
نسبت سهم داوری، میانجی­گری و صلح یاری از رسیدگی‌های غیر‌قضائی 30%

وزارت دادگستری مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی تحول قضائی و حقوقی را سالانه به مجلس ارسال نماید.


ماده ۱۱۳ ـ به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده­‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف ـ تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسؤولیت شخص قاضی فراهم نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی ‌شورای‌عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.

ب ـ تا پایان برنامه، پرونده‌های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نمایند.

پ ـ امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.
دستگاه‌های اجرائی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

ت ـ سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش­بینی فرایندی جهت ‌اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج‌مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

ث ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر­شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ بر اساس داده­‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی‌نفعان ظرف بیست‌روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی­نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده­‌روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست­‌روز قابل‌اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیتنامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت­نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید.

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به‌صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی متقاضی اعلام کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.

آیین‌­نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه­‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می‌شود و پس از ‌تأیید رئیس قوه قضائیه به‌تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ج ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید:

۱ـ ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه‌بندی آنها با اولویت وکالت­نامه­‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت‌ها

۲ـ ایجاد پایگاه جامع وکالت­نامه‌ها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام بر اساس قوانین

چ ـ برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضائی در حل ­و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات:

۱ـ ‌به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی‌گری، صلح ­و­ سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل­ اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به­‌عمل آورد.

۲ـ در جهت توسعه مشارکت­‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌­ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه­ از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را ‌به‌منظور افتتاح «حساب خیریه صلح» نزد خزانه­‌داری کل کشور به نام «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ـ ستاد ملی صبر» به­ عمل می­‌آورد. وجوه حاصل به­ موجب دستورالعملی که به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهدا کنندگان بوده است، هزینه می‌شود.

ح ـ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سالهای بعدی برنامه به ­عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش­های سالهای بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

خ ـ به ­منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به­ صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز به ­صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.

ر ـ ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد، در غیر این‌صورت رأی داوری، فاقد اعتبار است.


ماده ۱۱۴ ـ به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است:

الف ـ تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» را با قابلیت­هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا به‌صورت غیر­حضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه‌اندازی کند.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی مکلفند پس از استعلام سامانه موضوع این بند اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط و آنی ارائه کنند.

ب ـ سامانه جامع املاک و اسناد را به‌نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب‌ و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام‌شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به‌صورت برخط و آنی به‌منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

تبصره ـ پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌های اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۲/۵/۵۴، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به‌صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام‌کننده اعلام نمایند، در غیر این‌­صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ­‌الیه مسؤولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول ­نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال‌دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست.

سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.

پ ـ به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید.

ت ـ در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و ‌به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بیشتر بدانید:
برای دوستانتان بفرستید:
↴ دیدگاه و نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

سوالات شما توسط مدیر سایت یا سایر کاربران پاسخ داده خواهد شد.

مطالب مرتبط
پیشنهاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

ملاک وصول حق‌الثبت و حق‌التحریر سند مشارکت مدنی
آرشیو کامل همه قسمت‌های ویژه برنامه تلویزیونی فرگاه
keyboard_arrow_up