طبق رای وحدت رویه ردیف ۱۹۰ کانون سردفتران و دفتریاران، اسناد تعهد رسمی و وثیقه دانشجویان بورسیه و اعضای هیئت علمی از پرداخت حقالثبت معاف هستند. با این حال، حقالتحریر این اسناد بر مبنای بهای وثیقه مندرج در سند محاسبه و وصول میگردد.
متن رای وحدت رویه کانون سردفتران (ردیف ۱۹۰)
سوال: «در مورد حق الثبت و حق التحریر اسناد تعهد دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی شاغل به تحصیل در خارج از کشور چه مبلغی می باشد؟»
رأی: مطابق قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و غیره مصوب ۱۳۷۱/ ۱۲ / ۲ حتى اگر وثيقه هم اخذ شده باشد، اسناد مزبور مشمول معافیت از پرداخت حق الثبت بوده و لیکن حق التحریر بر مبنای مبلغ مندرج در سند «بهای وثیقه» دریافت خواهد شد.
بند (۲) – قسمت آخر – بخشنامه شماره ۵۲/ ۲۲۰۴ مورخ ۸۹/ ۳ / ۲۲ کانون سردفتران و دفتریاران مؤیده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۸۹/۲۹۳۴۹ مورخه ۸۹/ ۲ / ۲۲ اداره کل دفتر حقوقی و امور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی.
شناسنامه فنی رای وحدت رویه شماره ۱۹۰
| شاخص حقوقی و ثبتی | مشخصات مستند |
|---|---|
| ردیف رای وحدت رویه | رای شماره ۱۹۰ کانون سردفتران و دفتریاران |
| بخشنامه مبنایی کانون | بند (۲) – قسمت آخر – بخشنامه شماره ۵۲/ ۲۲۰۴ مورخ ۸۹/ ۳ / ۲۲ |
| نامه تاییدیه سازمان ثبت | شماره ۸۹/۲۹۳۴۹ مورخ ۸۹/ ۲ / ۲۲ اداره کل دفتر حقوقی |
| مخاطبان اجرایی | کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور |
| موضوع اصلی | تعیین وضعیت حقالثبت و حقالتحریر اسناد تعهد رسمی و وثیقه دانشجویان بورسیه |
تحلیل حقوقی و رویه محاسباتی دفاتر اسناد رسمی (دیدگاه تخصصی محضرچی)
اعزام دانشجویان بورسیه و اعضای هیئت علمی دانشگاهها به خارج از کشور جهت تکمیل تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی، مستلزم سپردن تعهد رسمی و در بسیاری از موارد تودیع وثیقه ملکی است. در خصوص هزینههای ثبتی این اسناد، همواره نوعی ابهام در تفکیک ارقام وجود داشت. رای وحدت رویه ردیف ۱۹۰ ضوابط حاکم بر این اسناد را شفاف ساخته است:
- معافیت مطلق از حقالثبت: به موجب قانون مصوب سال ۱۳۷۱، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و وزارتخانههای علوم و بهداشت و همچنین دانشجویان بورسیه از پرداخت حقالثبت اسناد تعهد رسمی به هر میزانی که باشد معاف هستند. کمیسیون وحدت رویه تاکید میکند که این معافیت حتی در صورت اخذ وثیقه ملکی نیز پابرجا است.
- بقای معافیت در اصلاحات قانون ثبت: با وجود اینکه در سال ۱۳۸۲ ماده ۱۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح شد و کلیه معافیتهای مغایر لغو گردید، قانونگذار به طور صریح «قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیئت علمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۰۲» را از حکم لغو مستثنی کرد تا این حمایت قانونی حفظ شود.
- مبنای محاسبه حقالتحریر دفاتر: نکته بسیار مهم برای سردفتران این است که معافیت یادشده صرفاً ناظر بر «حقالثبت» (حقوق دولتی) است. بنابراین، حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی (دستمزد تنظیم سند) مشمول معافیت نبوده و سردفتر میتواند است آن را بر مبنای مبلغ مندرج در سند یعنی «بهای وثیقه» محاسبه و از متقاضی وصول نماید.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
مبانی قانونی مورد استناد در این رویه عبارتند از:
- قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی… مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۰۲: ماده واحده ناظر بر معافیت از پرداخت حقالثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی.
- ماده ۱۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۸/۱۵): قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ضمن لغو معافیتهای مغایر، قانون معافیت دانشجویان بورسیه سال ۱۳۷۱ را ابقا کرد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نحوه محاسبه سایر هزینههای اسناد غیرمالی، میتوانید مقاله «جزئیات تغییرات تعرفه خدمات ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» را در سایت پایش فرمایید.
