تغییرات حق‌الثبت اسناد غیرمالی در سال 1404: بخشنامه جدید، نظر کانون و تکلیف قانونی

مقدمه‌ای بر تغییرات حقوق دولتی اسناد در سال 1404

با آغاز سال 1404 و تصویب قانون بودجه جدید، تغییراتی در میزان هزینه‌ها و حقوق دولتی مرتبط با خدمات ثبتی و دفتری ایجاد شده است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، مربوط به جدول وصول حقوق دولتی برای اسناد متفرقه و غیرمالی در دفاتر اسناد رسمی است. این موضوع با صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پیش از آن، با انتشار نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران، ابعاد مختلفی پیدا کرده و سوالاتی را برای سردفتران و مراجعین محترم ایجاد نموده است.

در این مطلب، به بررسی دقیق این تغییرات، بخشنامه صادر شده، نظر کانون و الزامات قانونی مرتبط با آن می‌پردازیم تا تصویر روشنی از وضعیت موجود و تکالیف قانونی ارائه دهیم.

بخشنامه سازمان ثبت: دستور فوری برای وصول مابه‌التفاوت

در تاریخ دوم اردیبهشت 1404، جناب آقای سیدصادق سعادتیان، معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشنامه‌ای خطاب به رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران صادر نمودند. مفاد اصلی این بخشنامه به شرح زیر است:

• اعلام تغییرات: با توجه به تغییرات جدول وصول حقوق دولتی برای اسناد متفرقه و غیرمالی در قانون بودجه سال 1404، اقدامات لازم جهت به‌روزرسانی و بارگذاری این تغییرات در سامانه‌های مربوطه در حال انجام است.
• تکلیف سردفتران: سردفتران مکلف شده‌اند که مابه‌التفاوت حقوق دولتی ناشی از این تغییرات را مطابق مقررات محاسبه و از مراجعین وصول نمایند.
• مهلت واریز: وجوه وصول شده باید حداکثر تا پایان روز دهم اردیبهشت سال جاری (1404) به حساب خزانه واریز گردیده و فیش مربوطه در سوابق دفترخانه بایگانی شود.
• الزام اطلاع‌رسانی: دفاتر اسناد رسمی موظفند این موضوع را به نحوی روشن و واضح در معرض دید مراجعین قرار دهند تا از تغییرات مطلع باشند.

این بخشنامه بر لزوم اجرای فوری تغییرات تعرفه و وصول مابه‌التفاوت، حتی پیش از تکمیل به‌روزرسانی سامانه‌ها، تاکید دارد و مسئولیت محاسبه و واریز دستی این مبالغ را تا زمان مشخصی بر عهده سردفتران قرار داده است.

نظریه مشورتی کانون سردفتران: تاکید بر روال قانونی

پیش از صدور بخشنامه فوق، کانون سردفتران و دفتریاران در تاریخ 19 فروردین 1404، در پاسخ به سوالات متعدد همکاران، نظریه مشورتی دفتر حقوقی خود را منتشر کرده بود. این نظریه بر نکات قانونی مهمی تاکید داشت:

زمان اجرای قانون بودجه:

با استناد به ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شوند، مگر اینکه ترتیب خاص دیگری در خود قانون پیش‌بینی شده باشد. لذا، اجرای تغییرات بودجه 1404 نیز منوط به انتشار در روزنامه رسمی و سپری شدن این مهلت قانونی است.

نحوه وصول حق‌الثبت مطابق قانون الزام:

با استناد به ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره 1 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است هرگونه تغییر در مأخذ محاسبه و میزان وجوه دولتی (ناشی از قوانین بودجه یا سایر قوانین) را در سامانه اعمال کند. این نظریه صراحتاً بیان می‌کند که تا پیش از اعمال این تغییرات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، دفاتر اسناد رسمی هیچ تکلیفی برای وصول مبالغ جدید ندارند.

تفکیک میزان حق‌الثبت جدید:

نظریه کانون همچنین به تفکیک مبالغ جدید حق‌الثبت بر اساس قانون بودجه 1404 اشاره می‌کند:

• برای اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نیست (مانند برخی اسناد متفرقه)، گواهی امضاء، صدور رونوشت (به ازای هر برگ)، فسخ، اقاله و هر نوع گواهی مربوط به املاک، حق‌الثبت مبلغ 200,000 ریال تعیین شده است.
• در سایر موارد (اسناد متفرقه غیرمرتبط با املاک)، حق‌الثبت مبلغ 250,000 ریال خواهد بود.

نظریه کانون به وضوح بر لزوم رعایت تشریفات قانونی (انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مهلت) و مهم‌تر از آن، بر الزام قانونی سازمان ثبت برای به‌روزرسانی سامانه پیش از ایجاد تکلیف برای دفاتر تاکید دارد.

قانون الزام به ثبت رسمی: نقش سامانه الکترونیکی

برای درک بهتر موضع کانون سردفتران، نگاهی به قوانین مربوطه ضروری است. ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه اجرایی آن، چارچوب روشنی برای وصول وجوه دولتی و عمومی توسط دفاتر اسناد رسمی تعیین کرده‌اند:

• ماده ۷ قانون: دفاتر اسناد رسمی موظفند وجوه دولتی و عمومی را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان ثبت به صورت آنی به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
• ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷: کلیه وجوه دولتی و عمومی که وصول آن بر عهده دفترخانه است، منحصراً از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی سامانه دریافت خواهد شد.
• تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه: این تبصره به صراحت تکلیف سازمان ثبت را مشخص می‌کند: “سازمان مکلف است هر نوع تغییر در مأخذ محاسبه و میزان وجوه دولتی و عمومی به موجب قوانین بودجه سنواتی و یا سایر قوانین را در سامانه اعمال کند.”

این مواد قانونی به وضوح نشان می‌دهند که فرآیند وصول وجوه دولتی باید کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه سازمان ثبت باشد و مسئولیت به‌روزرسانی تعرفه‌ها در این سامانه بر عهده خود سازمان است. این قوانین، استدلال کانون مبنی بر عدم تکلیف دفاتر پیش از به‌روزرسانی سامانه را تقویت می‌کنند.

تحلیل تفاوت دیدگاه‌ها: چالش اجرایی برای دفاتر و مراجعین

مقایسه بخشنامه اخیر سازمان ثبت با نظریه مشورتی کانون و مفاد قانون الزام، یک تفاوت دیدگاه و چالش اجرایی آشکار را نشان می‌دهد:

• سازمان ثبت: بر اجرای فوری تغییرات بودجه 1404 و وصول مابه‌التفاوت به صورت دستی تا زمان به‌روزرسانی سامانه تاکید دارد و مهلت مشخصی (10 اردیبهشت 1404) برای واریز تعیین کرده است.
• کانون سردفتران و قانون الزام: بر لزوم طی شدن مراحل قانونی (انتشار در روزنامه رسمی + 15 روز) و مهم‌تر از آن، بر تکلیف قانونی سازمان ثبت برای به‌روزرسانی سامانه پیش از امکان وصول تعرفه‌های جدید توسط دفاتر، اصرار دارند. طبق این دیدگاه، تا سامانه به‌روز نشود، دفاتر تکلیفی ندارند و نباید وجوهی مغایر با ارقام فعلی سامانه دریافت کنند.

این تفاوت دیدگاه، دفاتر اسناد رسمی را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. از یک سو، دستور مستقیم از معاونت امور اسناد سازمان ثبت وجود دارد و از سوی دیگر، نظریه حقوقی کانون و متن صریح قانون، رویه دیگری را الزامی می‌داند. این وضعیت می‌تواند منجر به سردرگمی مراجعین نیز بشود که ممکن است با درخواست پرداخت مبالغی مواجه شوند که هنوز در سیستم رسمی ثبت اسناد اعمال نشده است.

تکلیف عملی چیست؟ راهنمای دفاتر و مراجعین

در مواجهه با این وضعیت، چند نکته عملی قابل توجه است:

1. برای دفاتر اسناد رسمی:
   • لزوم اطلاع‌رسانی به مراجعین طبق بخشنامه سازمان ثبت، امری ضروری است. باید به مراجعین توضیح داده شود که تغییرات تعرفه بر اساس قانون بودجه 1404 لازم‌الاجراست، اما در مورد نحوه و زمان دقیق وصول آن، بین دستورالعمل اخیر و رویه‌های قانونی مبتنی بر سامانه، ابهام وجود دارد.
   • مستندسازی دقیق هرگونه وصول وجه اضافی بر اساس بخشنامه و نگهداری سوابق پرداخت آن به خزانه، اهمیت بالایی دارد.
   • پیگیری آخرین اطلاعیه‌ها از سوی سازمان ثبت و کانون سردفتران برای رفع ابهام و مشخص شدن رویه نهایی، حیاتی است. انتظار می‌رود سازمان ثبت هرچه سریعتر نسبت به به‌روزرسانی سامانه اقدام نماید.
2. برای مراجعین محترم:
   • آگاه باشید که تعرفه برخی خدمات غیرمالی در دفاتر اسناد رسمی بر اساس قانون بودجه 1404 افزایش یافته است.
   • در صورت مراجعه به دفترخانه و درخواست پرداخت مابه‌التفاوت، می‌توانید در خصوص مبنای قانونی و نحوه محاسبه آن سوال فرمایید.
   • مبالغ پرداختی باید مطابق با تعرفه‌های قانونی جدید باشد (200,000 ریال برای موارد مرتبط با املاک و 250,000 ریال برای سایر موارد غیرمالی).
   • تا زمان رفع کامل ابهامات و به‌روزرسانی سامانه، ممکن است رویه‌های متفاوتی در دفاتر مشاهده شود.

نتیجه‌گیری: نیاز به شفاف‌سازی و وحدت رویه

تغییرات تعرفه‌های خدمات ثبتی ناشی از قانون بودجه 1404 امری قانونی است، اما نحوه اجرای آن و تفاوت بین بخشنامه اخیر سازمان ثبت و الزامات قانونی پیشین (به خصوص لزوم به‌روزرسانی سامانه پیش از وصول) موجب ابهام و چالش اجرایی شده است. تاکید قانون بر وصول الکترونیکی و آنی از طریق سامانه و تکلیف سازمان به اعمال تغییرات در آن، اصلی خدشه‌ناپذیر در جهت شفافیت و جلوگیری از خطای انسانی است. در مقابل، دستور به محاسبه و وصول دستی مابه‌التفاوت، هرچند با نیت اجرای سریع قانون بودجه، با این اصل و همچنین با نظریه حقوقی کانون مغایرت دارد.
برای رفع این چالش، ضروری است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هرچه سریعتر نسبت به به‌روزرسانی کامل سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام نموده و دستورالعمل شفاف و واحدی را که با الزامات قانونی هم‌خوانی داشته باشد، به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نماید تا هم سردفتران از سردرگمی خارج شوند و هم حقوق مراجعین به طور کامل رعایت گردد.

سوالات متداول

اگر سوال دیگری دارید در بخش دیدگاه ها بپرسید.

نسخه کامل متن رسمی بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

از: سیدصادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به: جناب آقای خندانی رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران

شماره: ١٤٠٤/١٧٤١٦
تاریخ: ١٤٠٤/٠٢/٠٢

با سلام و احترام
با توجه به تغییرات جدول وصول حقوق دولتی مربوط به اسناد متفرقه و غیر مالی در دفاتر اسناد رسمی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تغییرات و بارگذاری لازم در حال انجام است. سردفتران مکلفند مابه التفاوت حقوق دولتی را مطابق مقررات محاسبه و وصول و تا ۱۰ اردیبهشت سال جاری در پایان روز به حساب خزانه واریز و فیش مربوطه را در سوابق ضبط نمایند.
مقتضی است در دفاتر اسناد رسمی موضوع بنحو روشن و واضح بنحویکه در منظر و دید مراجعین باشد اطلاع رسانی گردد.

پانوشت

نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران را از این لینک بخوانید.

ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تأیید سازمان به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که نزد خزانه ­ داری کل کشور معین می شود واریز نمایند.

آیین نامه ماده ۷: ماده ۱ بند ۳- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ماده ۱ بند ۶: درگاه: درگاهی که امکان پرداخت الکترونیکی به‌صورت آنی در بستر سامانه را فراهم می‌کند.
ماده ۶- کلیه وجوه دولتی و عمومی که وصول آن برعهده دفتر است، منحصراً از طریق درگاه دریافت خواهد شد.
تبصره ۱- سازمان مکلف است هر نوع تغییر در مأخذ محاسبه و میزان وجوه دولتی و عمومی به موجب قوانین بودجه سنواتی و یا سایر قوانین را در سامانه اعمال کند.