در حالی که تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هزینه اوراق اضافی را حذف کرده است، گزارش‌ها حاکی از تخلفات مستمر برخی دفاتر در اخذ غیرقانونی این وجه است. این پست به بررسی بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گزارش‌های خبرگزاری تسنیم و ابهامات حقوقی موجود در این زمینه می‌پردازد و اطلاعات کاربردی را ارائه می‌دهد.
تخلف ادامه‌دار دفاتر اسناد رسمی در اخذ هزینه اوراق اضافی: بخشنامه سازمان ثبت و ابهامات قانونی
بخشنامه جدید سازمان ثبت درباره هزینه اوراق اضافی: هر آنچه باید بدانید
در روزهای اخیر، موضوع دریافت هزینه اوراق اضافی توسط دفاتر اسناد رسمی بار دیگر به صدر اخبار و بحث‌های حقوقی بازگشته است.
خبرگزاری تسنیم با انتشار گزارشی در بهمن ماه ۱۴۰۳، پرده از استمرار تخلف برخی دفاتر در اخذ این هزینه برداشت، تخلفی که با وجود حذف این ردیف از تعرفه جدید حق‌التحریر، همچنان ادامه دارد و نارضایتی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرده است.
در واکنش به این گزارش‌ها و به منظور شفاف‌سازی موضوع، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه‌ای صادر کرده است که در این پست به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
۱. زمینه گزارش: تخلفات و واکنش‌ها
گزارش خبرگزاری تسنیم در ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ با عنوان “استمرار تخلف دریافت هزینه اوراق اضافی توسط دفاتر ثبت اسناد” نشان داد که با وجود حذف رسمی هزینه “حق‌التحریر اوراق اضافه” در تعرفه جدید، برخی دفاتر همچنان به طور غیرقانونی با استفاده از کد فعال این هزینه، مبالغی را از مراجعان دریافت می‌کنند. این گزارش به ترفندهای متخلفان از جمله استفاده از فونت درشت و فاصله‌گذاری غیرضروری برای افزایش حجم اسناد و کشاندن آنها به صفحات بیشتر اشاره کرده و خواستار ورود نهادهای نظارتی برای اتخاذ تصمیمی قطعی و شفاف در این خصوص شده بود.
در پی این گزارش و گزارش‌های مشابه، کانون سردفتران و دفتریاران نیز رسماً اعلام کرد که دریافت هرگونه مبلغ اضافی بابت اوراق اضافه از ارباب‌رجوع ممنوع است.
با این حال، برخی اظهارنظرهای متفاوت، به ویژه از سوی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان مبنی بر اینکه به دلیل وجود گزینه هزینه اوراق اضافه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، دریافت آن تخلف محسوب نمی‌شود، باعث افزایش ابهامات و انتقادات بسیاری شد.
۲. بخشنامه سازمان ثبت: تأکید بر غیرقانونی بودن اخذ هزینه
در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه شماره ١٤٠٣/٢٢١٩٩٤، به طور رسمی بر غیرقانونی بودن اخذ هرگونه وجه بابت اوراق اضافی در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد. این بخشنامه که خطاب به سرپرست دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران صادر شده است، به صراحت اعلام می‌کند که:
با حذف بند مربوط به حق التحریر اوراق اضافه (تبصره ۳ فراز ” ج ” تعرفه سابق) در تعرفه جاری حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، اخذ وجه بابت ثبت اسناد در اوراق اضافه فاقد مبنای قانونی بوده و چنانچه سردفتر اسناد رسمی در این خصوص مبادرت به اخذ وجه نموده مسئولیت داشته و مستوجب تعقیب انتظامی میباشد.
سازمان ثبت در این بخشنامه، دلیل تأخیر در حذف محاسبه اوراق اضافه در سامانه را طولانی شدن نسخه گذاری جدید سامانه ثبت الکترونیک اسناد عنوان کرده و اعلام نموده است که تا زمان اعمال تغییرات فنی، سردفتران مکلف به عدم درج عدد برای اوراق اضافه در هنگام محاسبه هزینه‌ها هستند.
۳. ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی: مبنای قانونی تعرفه‌ها
بخشنامه سازمان ثبت با استناد به ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، وجوه قانونی قابل وصول در دفاتر اسناد رسمی را به شرح زیر برشمرده است:
- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
- حق ثبت به مأخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
- مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.
- سایر وجوهی که طبق قوانین، وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
سازمان تأکید می‌کند که وصول هر گونه وجهی خارج از تعرفه حق التحریر جاری، فاقد مجوز قانونی بوده و مورد تأیید سازمان نیست.
۴. رأی دادگاه بدوی انتظامی و ابهامات
بخشنامه سازمان ثبت به رأی صادره از دادگاه محترم بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ نیز اشاره دارد که در گزارش خبرگزاری تسنیم به آن پرداخته شده بود.
این رأی که سردفتر متخلف را به دلیل دریافت هزینه اوراق اضافه تبرئه کرده است، از منظر سازمان ثبت “محل تأمل” دانسته شده است.
سازمان صدور این رأی را “تفسیر مقررات با وصف صراحت به نفع سردفتر” توصیف کرده و به مغایرت آن با قوانین و بخشنامه‌های مربوطه اشاره دارد.
نتیجه‌گیری:
بخشنامه اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور قاطع بر غیرقانونی بودن اخذ هزینه اوراق اضافی توسط دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد. با وجود این بخشنامه و ممنوعیت قانونی، متأسفانه گزارش‌ها حاکی از استمرار تخلفات در این زمینه است. این موضوع نشان‌دهنده ضرورت تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با دفاتر متخلف و همچنین لزوم اطلاع‌رسانی گسترده به شهروندان در خصوص حقوق خود در مواجهه با این تخلفات است.
نسخه کامل متن رسمی:
شماره: ١٤٠٣/٢٢١٩٩٤ | تاریخ: ١٤٠٣/١٢/٠٦
از: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به: جناب آقای زمانی، سرپرست دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران
موضوع: حق التحریر بهای اوراق اضافی تنظیم اسناد رسمی
با سلام و احترام
پیرو گزارش منتشره در کانال تلگرامی خبرگزاری تسنیم تحت عنوان «استمرار تخلف دریافت هزینه اوراق اضافی توسط دفاتر ثبت اسناد» که در آن به رأی صادره از دادگاه محترم بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان اصفهان مورخه ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ اشاره شده با بررسی انجام شده اشکال به نظر می‌رسد:
با حذف بند مربوط به حق التحریر اوراق اضافه (تبصره ۳ فراز ” ج ” تعرفه سابق) در تعرفه جاری حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، اخذ وجه بابت ثبت اسناد در اوراق اضافه فاقد مبنای قانونی بوده و چنانچه سردفتر اسناد رسمی در این خصوص مبادرت به اخذ وجه نموده مسئولیت داشته و مستوجب تعقیب انتظامی میباشد.
تأخیر در حذف محاسبه اوراق اضافه در سامانه بدلیل طولانی شدن نسخه گذاری جدید سامانه ثبت الکترونیک اسناد بوده و غیر فعال شدن فیلد مربوط به اوراق اضافه در قسمت اخیر نامه شماره ۱۴۰۳/۹۸۸۶۲ – ۱۴۰۳/۶/۵ اداره کل بعنوان سرپرست محترم دفتر توسعه سامانه ها و خدمات الکترونیک سازمان اعلام شده است تا زمان اعمال تغییرات فنی سردفتر مکلف به عدم درج عدد برای اوراق اضافه در هنگام محاسبه هزینه ها بوده است.
مستنداً به بندهای زیر ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ وجوه قانونی برای تنظیم و ثبت اسناد احصاء گردیده، بنابراین وصول هر گونه وجهی خارج از تعرفه حق التحریر جاری به معنای عدم مجوز قانونی برای وصول آن بوده و مورد تائید سازمان نیست و با این وصف صدور رأی صدرالذکر از دادگاه یاد شده با توجیه اعتبار اخذ وجه مورد بحث از منظر سازمان و احتساب آن بصورت الکترونیک … ” و تفسیر مقررات با وصف صراحت به نفع سردفتر محل تأمل است.
دستور فرمایید به نحو شایسته اقدامات لازم قانونی معمول گردد.
سید عبدالعزیز الیاسی، مدیر کل امور اسناد و سردفتران
شناسه نامه: ۷۴۵۶۷۵۶
سوالات متداول:
آیا دفاتر اسناد رسمی مجاز به دریافت هزینه اوراق اضافی هستند؟ خیر، طبق بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اخذ هرگونه وجهی بابت اوراق اضافی غیرقانونی است.
چرا با وجود غیرقانونی بودن، برخی دفاتر همچنان این هزینه را دریافت می‌کنند؟ بخشی از این تخلفات ممکن است به دلیل تأخیر در به‌روزرسانی سامانه ثبت الکترونیک اسناد و بخشی دیگر به دلیل تفسیرهای متفاوت از قوانین و تعرفه‌ها باشد. با این حال، سازمان ثبت به طور صریح این اقدامات را تخلف دانسته و پیگرد قانونی آنها را متذکر شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، به سایر مقالات وب‌سایت محضرچی مراجعه فرمایید. همچنین، در صورت داشتن هرگونه سوال یا تجربه مرتبط با این موضوع، در بخش دیدگاه‌ها با ما در میان بگذارید.
