دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران برای بررسی تخلف یک سردفتر اسناد رسمی در تنظیم سند اقرارنامه بر اساس وکالتنامه تشکیل شد و با مطالعه پرونده و لایحه دفاعیه سردفتر، به این نتیجه رسید که سردفتر در حدود اختیارات وکالتنامه عمل کرده است و درنهایت دادگاه با رد کیفرخواست دادستان انتظامی، حکم به برائت سردفتر داد.
به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه تحت نظر است.
دادگاه با ملاحظه مجموعه اوراق و مستندات پرونده و لایحه دفاعیه، نظر به این که اقدام دیگری ضروری به نظر نمی‌رسد، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید:
در خصوص تخلف انتسابی به سردفتر اسناد رسمی (شماره …؛ استان اصفهان) به شرح کیفرخواست (شماره ۱۴۰۲۲۵۱۰۲۱۷۵۰۰۰۰۹۹؛ تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹) جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران استان اصفهان مشعر بر تنظیم سند اقرار نامه دریافت بهاء ثمنیه عرصه و اعیان (شماره ۳۴۴۱۶؛ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱) به استناد وکالتنامه (شماره ۱۴۴۸۷۰؛ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵) دفتر اسناد رسمی … در حالی که در وکالتنامه مزبور تصریحی به اعطاء اختیار وکیل در خصوص تنظیم اقرار نامه نشده، فلذا ماده ۶۶۳ قانون مدنی رعایت نگردیده است و ملاحظه لایحه دفاعیه سردفتر که عنوان نموده موکلین در وکالتنامه شماره ۱۴۴۸۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ دفتر استاد رسمی شماره … حق فروش و انتقال سهم الارث خود را تحت هر یک از معاملات و عقود و قراردادها به وکیل توکیل نموده‌اند و همچنین در وکالتنامه قید شده اخذ وجه در معاملات و اقرار به وصول وجه … فلذا تقاضای صدور حکم برائت دارد.
دادگاه با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و لایحه ارسالی، دفاعیات سردفتر را موجه می‌داند زیرا وکالت مورد استناد مفصل و کلی و با تمام اختیارات بوده و در حدود و اختیارات آن درج گردیده «وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام و مطلق بوده به نحوی که در هیچ یک از مراحل نیازی به حضور و امضای مجدد نخواهد بود» و بعلاوه به تصریح ماده ۶۷۱ قانون مدنی: (وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر آنکه تصریح به عدم وکالت شده باشد) و وکالت در انتقال سهم الارث موکل با اقرار به وصول بهاء ثمنیه ملازمه داشته و موضوع مشمول ماده ۶۶۳ قانون مدنی و عمل خارج از حدود وکالت به نظر نمی‌رسد. فلذا دادگاه با عدم احراز تخلف انتسابی حکم به برانت سردفتر صادر می‌کند.
رای صادره با توجه به ماده ۴۸ قانون دفاتر اسناد رسمی قطعی است.
دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان اصفهان | شماره دادنامه: ١٤٠٢٢٥١٠٢١٧٦۰۰۰۱۲۲ | تاریخ تایید: ۱٤۰۲/۰۹/۲۵ | شماره پرونده: ۱۴۰۲۲۵۰۰۲۱۷۵۰۰۰۰۸۲ | شماره کیفرخواست: 140225102175000099
ماده ۶۶۳ قانون مدنی: وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۷۱ قانون مدنی: وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده 48 قانون دفاتر اسناد رسمی: مجازات‌های انتظامی درجه 1 و 2 قطعی و از درجه 3 به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است.
ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی: اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده 1278 قانون مدنی: اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست، مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
4 دیدگاه. Leave new
با سلام . در تنظیم سند اقرار نامه جهت وصول بهای ثمنیه عرصه و اعیان گواهی حصر وراثت و گواهی مالیات بر ارث هر دو ضروری است ؟
بله، برای تنظیم سند اقرار نامه جهت وصول بهای ثمنیه عرصه و اعیان، نیاز به داشتن گواهی حصر وراثت و گواهی مالیات بر ارث است. گواهی حصر وراثت سندی است که مشخص می‌کند که چه کسانی وراث متوفی هستند و هر کدام چه مقدار سهم می‌برند. گواهی مالیات بر ارث برگه‌ای است که نشان می‌دهد که وراث مالیات مربوط به ارث را پرداخت کرده‌اند. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درخصوص سند اقرارنامه اخذ بهای ثمنیه از اعیان اینجا کلیک کنید.
با سلام . بعد از تنظیم سند صلح عمری با حفظ حق فسخ و منافع مادام العمر ، امکان تنظیم سند اقرارنامه مبنی بر اعراض و صرفنظر کردن مصالح از حق فسخ و استفاده مادام العمر خود از منافع امکان پذیر است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ تکلیفی به اخذ گواهی مالیاتی دارایی داریم یا خیر ؟
تنظیم سند اقرارنامه مبنی بر اعراض و صرفنظر کردن مصالح از حق فسخ و استفاده مادام العمر خود از منافع مورد صلح عمری، امکان پذیر است. برای مشاهده نمونه سند اعراض و انصراف از شرط ضمن العقد اینجا کلیک کنید