گزارش جلسه ۱۷ فروردین کانون سردفتران تهران: مطالبات صنفی مهم، بحث داغ درباره ابطال وکالت با نامه دادستان (پاسخ منفی!) و ۲ دیدگاه متفاوت درباره هزینه جدید حق‌الثبت اسناد غیرمالی و گواهی امضا در سال ۱۴۰۴. مشروح نظرات و توضیحات تکمیلی را بخوانید.
مباحث اولین جلسه پرسش و پاسخ کانون سردفتران در سال ۱۴۰۴: از حق‌الثبت جدید تا ابطال وکالت
گزارش اولین جلسه یکشنبه‌های پرسش و پاسخ کانون سردفتران مرکز – ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
با آغاز سال ۱۴۰۴، جلسات هفتگی پرسش و پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، محفلی برای هم‌اندیشی و تبادل نظر پیرامون چالش‌ها و مسائل روز حرفه سردفتری، مجدداً از سر گرفته شد.
این جلسات که با حضور گرم همکاران محترم سردفتر، دفتریار و کارمندان دفاتر اسناد رسمی برگزار می‌شود، فرصتی مغتنم برای طرح دغدغه‌ها، سوالات و یافتن راه‌حل‌های عملی در چارچوب قوانین و بخشنامه‌ها است.
در این مطلب، گزارشی از اهم مباحث مطرح شده در اولین جلسه سال جدید (مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۷) ارائه می‌گردد.
هدف ما در محضرچی، بازتاب این مباحث و ارائه توضیحات تکمیلی برای درک بهتر موضوعات است. لازم به ذکر است که مطالب این گزارش صرفاً بیانگر نظرات و اجماع حاضرین در جلسه بوده و جنبه مشورتی دارد.
فهرست مطالب
- پیگیری مطالبات و چالش‌های صنفی دفاتر اسناد رسمی
- بررسی امکان ابطال سند وکالت با نامه دادستان
- ابهامات و نظرات پیرامون تغییرات حق‌الثبت ۱۴۰۴ در ثبت آنی
- نتیجه‌گیری و نکات پایانی
پیگیری مطالبات و چالش‌های صنفی دفاتر اسناد رسمی
بخش قابل توجهی از ابتدای جلسه به بیان دغدغه‌ها و مطالبات صنفی همکاران و درخواست از هیئت مدیره محترم کانون مرکز برای پیگیری جدی این امور اختصاص یافت. این موارد که مستقیماً بر عملکرد روزانه و پایداری دفاتر اسناد رسمی تاثیرگذارند، عبارتند از:
- پیگیری آرای وحدت رویه معطل مانده: تسریع در تایید و ابلاغ آرای وحدت رویه‌ای که مدت‌هاست به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شده، جهت ایجاد رویه واحد و رفع ابهامات در تنظیم اسناد مشابه.
- پیگیری موضوع تبصره ۸ قانون درآمد پایدار: شفاف‌سازی و حل مشکلات مربوط به نحوه اجرای تبصره ۸ قانون درآمد پایدار و مدیریت شهری و روستایی و عوارض قانونی نقل و انتقال املاک که بعضاً باعث سردرگمی و اختلاف نظر بین دفاتر و سایر ارگان‌ها شده است.
- پیگیری افزایش سالانه حق‌التحریر: لزوم اقدام موثر برای افزایش سالانه و متناسب حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های جاری دفاتر.
- اعمال تغییرات حق‌الثبت در سیستم ثبت آنی: درخواست تسریع در اعمال تغییرات مبالغ حق‌الثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) مطابق با جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۴، جهت جلوگیری از اشتباهات محاسباتی و تضییع حقوق دولت یا مراجعین.
- پیگیری مهلت و نحوه ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی: یادآوری نزدیک شدن مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و اظهارنامه مالیاتی عملکرد مشاغل و لزوم پیگیری برای رفع ابهامات احتمالی و تسهیل فرآیند برای همکاران.
توضیح تکمیلی محضرچی: پیگیری مستمر این مطالبات صنفی توسط هیئت مدیره کانون، نقش حیاتی در بهبود شرایط کاری، کاهش مسئولیت‌های ناشی از ابهامات قانونی و افزایش رضایتمندی همکاران و مراجعین دارد.
بررسی امکان ابطال سند وکالت با نامه دادستان
یکی از سوالات مهم حقوقی مطرح شده در جلسه این بود که آیا صرفاً بر اساس نامه دادستان خطاب به دفترخانه، می‌توان سند وکالت تنظیم شده در آن دفتر را باطل نمود؟
پاسخ مورد اجماع حاضرین در جلسه، با استناد به رویه‌های قانونی موجود، منفی بود. تاکید شد که فرآیند ابطال اسناد رسمی، از جمله سند وکالت، نیازمند طی مراحل قانونی مشخصی است. طبق برداشت حاضرین از ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ابطال یک سند رسمی نیازمند صدور رای قطعی از سوی محاکم دادگستری است. پس از صدور رای مبنی بر ابطال سند، مراتب از طریق دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه اعلام می‌شود و اداره ثبت مکلف به اجرای دستور قضایی و اعلام آن به دفترخانه جهت اقدام مقتضی (مانند درج در ملاحظات سند) است.
توضیح تکمیلی محضرچی: بنابراین، نامه دادستان به تنهایی و بدون پشتوانه رای دادگاه، مجوزی برای ابطال سند توسط دفترخانه محسوب نمی‌شود. نقش دادستان بیشتر در مقام تحقیق، تعقیب جرم یا حفظ حقوق عامه است و صدور رای نهایی در خصوص اعتبار یا بطلان اسناد رسمی در صلاحیت محاکم حقوقی یا کیفری (بسته به مورد) می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی باید در این موارد با احتیاط عمل کرده و صرفاً بر اساس دستور صریح مراجع ثبتی که ناشی از رای قطعی دادگاه است، اقدام نمایند.
ابهامات و نظرات پیرامون تغییرات حق‌الثبت ۱۴۰۴ در ثبت آنی
بحث دیگر جلسه، مربوط به نحوه محاسبه و اعمال تغییرات مبالغ حق‌الثبت اسناد غیرمالی و گواهی امضاء در سامانه ثبت آنی، بر اساس ردیف‌های درآمدی جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بود. با توجه به عدم ارائه دستورالعمل شفاف و برداشت‌های متفاوت از جدول مذکور، دو دیدگاه اصلی در بین حاضرین مطرح شد:
دیدگاه اول: تفکیک حق‌الثبت بر اساس نوع سند و موضوع
برخی از همکاران معتقد بودند که باید بر اساس موضوع سند، مبالغ متفاوتی اخذ گردد:
- اسناد غیرمالی با موضوع املاک (مانند اقرارنامه غیرمالی مربوط به ملک): ۲۰۰,۰۰۰ ریال
- اسناد غیرمالی با موضوع غیر املاک (مانند تعهدنامه، رضایت‌نامه): ۲۵۰,۰۰۰ ریال
- اسناد فسخ و اقاله با موضوع املاک: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
- اسناد فسخ و اقاله با موضوع غیر املاک: ۲۵۰,۰۰۰ ریال
- هر مورد گواهی امضاء الکترونیک: ۴۵۰,۰۰۰ ریال
دیدگاه دوم: ملاک قرار دادن سقف حق‌الثبت اسناد غیرمالی
دیدگاه دیگر که طرفداران بیشتری در جلسه داشت، این بود که ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۷ جدول بودجه (مربوط به ثبت املاک) اصولاً ارتباطی به تعرفه دریافتی دفاتر اسناد رسمی ندارد و آنچه مستقیماً به دفاتر مربوط می‌شود، ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۱ (بخش اسناد) است. بر اساس این دیدگاه و برای پرهیز از پیچیدگی و اشتباه، پیشنهاد شد که حداکثر مبلغ ذکر شده در بخش مربوط به اسناد غیرمالی، یعنی ۲۵۰,۰۰۰ ریال، به عنوان تعرفه واحد برای کلیه اسناد غیرمالی (اعم از ملکی و غیرملکی)، اسناد فسخ و اقاله و همچنین هر مورد گواهی امضاء الکترونیک در نظر گرفته شود.
توضیح تکمیلی محضرچی: این اختلاف نظر ناشی از ابهام در تفسیر جداول قانون بودجه و عدم تعیین تکلیف صریح نحوه اعمال آن در سامانه ثبت آنی است. تا زمان انتشار نظر رسمی و الزام‌آور دفتر حقوقی کانون سردفتران مرکز یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همکاران ناگزیر به انتخاب یکی از این رویه‌ها بر اساس برداشت خود هستند که می‌تواند منجر به عدم یکنواختی در دفاتر مختلف شود. توصیه می‌شود همکاران ضمن رعایت احتیاط، آخرین بخشنامه‌ها و نظرات رسمی را پیگیری نمایند.
مهم: تاکید شد که هر دو دیدگاه فوق صرفاً نظرات و برداشت‌های حاضرین در جلسه بوده و تا زمان اعلام نظر قطعی دفتر حقوقی کانون مرکز که به زودی منتشر خواهد شد، هیچ‌کدام مبنای قانونی الزام‌آور تلقی نمی‌شود.
نتیجه‌گیری و نکات پایانی
اولین جلسه پرسش و پاسخ یکشنبه‌های کانون سردفتران مرکز در سال ۱۴۰۴، با طرح مباحث مهم صنفی و حقوقی همراه بود. پیگیری مطالبات صنفی، شفاف‌سازی رویه‌های قانونی مانند ابطال وکالت‌نامه‌ها و به‌ویژه تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر ابهامات مربوط به تعرفه‌های جدید حق‌الثبت، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح شده بود. تبادل نظر و هم‌اندیشی در این جلسات نقش مهمی در نزدیک کردن دیدگاه‌ها و یافتن راه‌حل‌های عملی دارد، اما در نهایت، این نظرات رسمی و ابلاغیه‌های قانونی هستند که مبنای عمل دفاتر اسناد رسمی خواهند بود. امیدواریم با پیگیری‌های هیئت مدیره محترم کانون و همکاری سازمان ثبت، شاهد رفع این ابهامات در آینده نزدیک باشیم.
