در این گزارش به بررسی عدم مسئولیت دفترخانه در مالیاتهای پیشین (قانون تسهیل)، ممنوعیت مطلق تنظیم سند برای افراد ممنوعالمعامله، محدودیتهای تسجیل اسناد عادی و راهکارهای قانونی انتقال حواله خودرو و مسکن مهر پرداخته شده است.
خلاصه گزارش نشست علمی و صنفی کانون سردفتران و دفتریاران – ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
آشنایی با جلسات هفتگی کانون
کانون سردفتران و دفتریاران تهران، هر هفته در روزهای یکشنبه میزبان جلساتی است که با حضور سردفتران، دفتریاران، و کارمندان دفاتر اسناد رسمی برگزار میشود. در این نشستهای تخصصی، شرکتکنندگان به بحث و تبادل نظر درباره چالشهای روز حرفه دفترخانه پرداخته و ابهامات قانونی خود را مطرح میکنند. لازم به ذکر است که مطالب پیشرو، حاصل اجماع نظرات حاضرین در جلسه مورخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ بوده و جنبه مشورتی دارد.
دعوت از همکاران: از تمامی همکاران و علاقهمندان دعوت میشود در این جلسات که هر هفته (بجز ایام تعطیل) حوالی ساعت ۱۶ در محل کانون به نشانی تهران، خیابان مطهری، روبروی خیابان سنایی برگزار میگردد، حضور به هم رسانند.
تکلیف دفترخانه در خصوص وصول مالیات بر اساس قانون تسهیل
مطابق با مباحث مطرح شده در جلسه، چنانچه تنظیم سند قبلی بر اساس “قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی” انجام شده، دفترخانه مسئولیتی در قبال وصول مالیاتهای مربوط به دورههای قبلی یا بدهیهای پیشین ندارد. این امر به جهت تسهیل در فرآیند نقل و انتقال و تمرکز بر تکالیف تصریح شده در خود قانون است؛ هرچند همواره توصیه میشود مراجعین را نسبت به عواقب مالیاتی احتمالی آگاه نمود.
محدودیتهای تنظیم سند برای اشخاص ممنوعالمعامله
یکی از سوالات کلیدی، امکان تنظیم “وکالت کاری” برای افراد ممنوعالمعامله بود. طبق بند ۱۷ مجموعه بخشنامههای ثبتی، تنظیم هرگونه سند (اعم از ناقل، غیرناقل و حتی وکالتهای اداری و کاری) برای این اشخاص اکیداً ممنوع است. بنابراین، سردفتران باید از پذیرش هر نوع درخواست از سوی اشخاصی که در سیستم ثبت به عنوان ممنوعالمعامله درج شدهاند، خودداری کنند.
تسجیل اسناد عادی و نحوه انعکاس آن در اقرارنامه
آیا میتوان در یک اقرارنامه رسمی به یک قرارداد عادی استناد کرد؟ بر اساس بند ۹۰ مجموعه بخشنامههای ثبتی، تسجیل اسناد عادی (یعنی اعتبار بخشیدن به آنها به گونهای که جایگزین سند رسمی شوند) ممنوع است. با این حال، درج توضیحات و اشاره به وجود یک توافق عادی به عنوان منشأ اقرار، بدون آنکه سردفتر محتوای آن سند عادی را تایید یا تنفیذ کند، بلامانع به نظر میرسد.
چالشهای انتقال حواله خودرو؛ وکالت یا صلح حقوق؟
در خصوص انتقال حوالههای خودرو، بحثهای مفصلی صورت گرفت. اگرچه “صلح حقوق” از منظر حقوقی دقیقتر است، اما رویه غالب فعلی همچنان بر تنظیم “وکالت” استوار است. دفترخانهها با تنظیم وکالت مرتکب تخلف نشدهاند، حتی اگر شرکتهای خودروسازی در پذیرش آن مقاومت کنند. مسئولیت پذیرش یا عدم پذیرش این وکالتنامهها در حال حاضر بر عهده مراجع ذیربط و شرکتهای تولیدکننده است.
ضوابط انتقال مسکن مهر و قانون ساماندهی
نحوه انتقال واحدهای مسکن مهر همچنان از دغدغههای مراجعین است. طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، فرآیند انتقال باید با رعایت ضوابط قانونی و از طریق تنظیم وکالتنامههای منطبق با آییننامههای اجرایی صورت گیرد. همکاران محترم میتوانند برای جزئیات بیشتر به نظریات مشورتی مرتبط در سایت محضرچی مراجعه نمایند.
نتیجهگیری و جمعبندی نشست
نشست ۱۲ بهمن ماه نشاندهنده لزوم دقت سردفتران در تطبیق درخواستهای مراجعین با بخشنامههای ثبتی است. شفافیت در حوزه مالیاتی قانون تسهیل و مسیر قانونی انتقال خودرو و مسکن مهر از دستاوردهای مهم این تبادل نظر بود.
