خلاصهای از بیانات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
با پذیرش استدلال سازمان ثبت در دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ دیگر نیازی به اتصال به درگاه ملی مجوزها برای صدور مجوزهای کسب و کار ندارد.
سردفتری جزو مسائلی نیست که در قانون تسهیلِ کسب و کار قرار گیرد و نیازمند احراز صلاحیتهای علمی و عملی است که تنها سازمان ثبت میتواند آن را انجام دهد.
با پذیرش استدلال سازمان ثبت در دیوان عدالت اداری، دیگر تکلیفی به اتصال به درگاه ملی مجوزها برای صدور مجوزهای کسب و کار در ۱۰ حوزه نداریم:
- ۳ عنوان در حوزه دفاتر اسناد رسمی
- ابلاغ سردفتری اسناد رسمی
- ابلاغ سردفتری ازدواج و طلاق
- ابلاغ دفتریاری
- ۳ عنوان در بحث ثبت شرکتها
- تاسیس
- ثبت تغییرات
- انحلال
- 4 عنوان مربوط به بحث مالکیت معنوی
- ثبت اختراع
- علائم تجاری
- طرحهای صنعتی
- نشانههای جغرافیایی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای قوانین مربوطه به تکالیف خود عمل خواهد کرد و هیچ حقی را تضییع نخواهد کرد. وی همچنین از اقدامات سازمان در حوزه الکترونیکی کردن فرایندها و هوشمندسازی خصوصا در حوزه ثبت شرکتها و مالکیت معنوی خبر داد و گفت: با توجه به ایجاد پیشخوانهای مختلف، خدمات مورد نیاز مراجعان در کمترین زمان ممکن ارائه خواهد شد.