با ابلاغ بخشنامه جدید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، راهکارهای عملی برای حمایت از «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال ۱۴۰۴، مشخص شد. این بخشنامه شامل تسهیلات مهمی در زمینه حدنگاری، ثبت شرکت‌ها، حمایت از مالکیت فکری و جلوگیری از توقیف خطوط تولید است. با جزئیات این نقشه راه ثبتی برای رونق اقتصادی آشنا شوید.
بخشنامه کلیدی سازمان ثبت اسناد در سال ۱۴۰۴: نقشه راه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید
راهکارهای سازمان ثبت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴: سرمایه‌گذاری برای تولید
سال ۱۴۰۴ با نگاه ویژه به تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده است.
در این راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از بازوهای اجرایی مهم، با صدور بخشنامه‌ای جامع، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را برای تحقق این شعار ملی ابلاغ کرده است.
این بخشنامه که توسط حسن بابایی، رئیس سازمان، صادر شده، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و تسهیل‌گرانه در حوزه‌های مختلف ثبتی را در بر می‌گیرد و هدف آن ایجاد بستری مناسب برای مشارکت بیشتر مردم و فعالان اقتصادی در جهش تولید است.
در ادامه، به بررسی بندهای کلیدی این بخشنامه و تاثیرات آن بر فضای کسب‌وکار می‌پردازیم.
۱. اولویت حدنگاری (کاداستر) برای ایجاد زیرساخت سرمایه‌گذاری
یکی از اولین گام‌ها برای جذب سرمایه و ایجاد امنیت برای فعالان اقتصادی، شفافیت در وضعیت املاک و اراضی است. این بخشنامه بر لزوم اولویت دادن به اجرای کامل طرح حدنگاری (کاداستر) تاکید دارد. این اقدام، با مشخص کردن دقیق حدود و مالکیت‌ها، زیرساخت لازم برای سرمایه‌گذاری امن را فراهم کرده و حقوق فعالان اقتصادی را، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی (دولتی و خصوصی)، صنایع کوچک و پارک‌های علم و فناوری، تضمین می‌کند.
۲. تسهیل و حمایت حقوقی در ثبت شرکت‌ها و تغییرات
فرآیندهای پیچیده ثبت شرکت‌ها و تغییرات آن‌ها می‌تواند مانعی برای شروع یا توسعه کسب‌وکار باشد. سازمان ثبت مکلف شده است با حمایت حقوقی و ثبتی، این فرآیندها را تسهیل کند. این شامل کمک در تعیین نام شرکت، تسریع در ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری و همچنین ثبت تغییرات آن‌ها می‌شود. علاوه بر این، همکاری جدی با متولیان کسب‌وکار برای حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی ثبتی برای فعالان اقتصادی، پیش‌بینی شده است.
۳. همکاری و تعامل فعال برای جذب سرمایه
جذب سرمایه‌گذاری نیازمند همکاری بین‌بخشی است. این بخشنامه بر لزوم همکاری سازمان ثبت با نهادهای دولتی و بخش خصوصی تاکید دارد تا موانع احتمالی بر سر راه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در امور مرتبط با ثبت اسناد و املاک برداشته شود. همچنین، تعامل و تبادل نظر مستمر با متولیان امور اقتصادی مانند اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق اصناف برای هم‌افزایی بیشتر در دستور کار قرار گرفته است.
۴. تسریع خدمات ثبتی با الکترونیکی‌سازی و سامانه‌های هوشمند
دنیای امروز نیازمند سرعت و سهولت در ارائه خدمات است. سازمان ثبت موظف شده با ایجاد زیرساخت‌های الکترونیک قوی و توسعه سامانه‌های هوشمند، خدمات ثبتی را تسریع و تسهیل کند. تعریف «پیشخوان» و «خودکاربری» برای شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های سهامی خاص و عام که بازیگران اصلی بازار سرمایه هستند، از جمله این اقدامات است. همکاری با سایر نهادها (مبادی ذی‌مدخل) برای جذب سرمایه‌گذاری در مراجع ثبت شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی نیز مورد تاکید است.
۵. همکاری با بورس و فرابورس برای شفافیت و تثبیت مالکیت
بازار سرمایه نقش مهمی در تامین مالی تولید دارد. این بخشنامه بر همکاری و هماهنگی لازم با سازمان بورس اوراق بهادار و فرابورس تاکید می‌کند. هدف از این همکاری، جذب و تثبیت مالکیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، کارخانجات تولیدی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از ابزارهای مالی جدید است. ایجاد بانک اطلاعاتی سهام شرکت‌ها و افزایش شفافیت از طریق صدور الکترونیکی شناسنامه کسب‌وکار و اشخاص حقوقی (دارای شناسه ملی یکتا) از جمله راهکارهای پیش‌بینی شده است.
۶. حمایت ویژه از مالکیت فکری و برندسازی ایرانی
نوآوری و برند، سرمایه‌های نامشهود اما بسیار ارزشمند واحدهای تولیدی هستند. سازمان ثبت مکلف به حمایت جدی از دارایی‌های فکری واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی شده است. این حمایت شامل محوریت دادن به ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی می‌شود. علاوه بر این، حمایت از برندسازی محصولات شاخص ایرانی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بین‌المللی مانند سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و معاهده مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم تجاری جهت تسهیل صادرات، از دیگر برنامه‌های مهم است.
۷. ممنوعیت توقیف ابزار تولید در پرونده‌های اجرایی شرکت‌های فعال
شاید یکی از مهم‌ترین و عملیاتی‌ترین بندهای این بخشنامه، حمایت از تداوم تولید باشد. به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدها و بنگاه‌های تولیدی، دستور داده شده است که از هرگونه بازداشت اموال شامل مواد اولیه، تجهیزات خط تولید و زنجیره پخش تولیدات داخلی در خصوص شرکت‌های فعال اقتصادی که بدهکار پرونده اجرایی هستند، در دوایر اجرای اسناد رسمی کشور خودداری شود. البته تاکید شده که این اقدام باید با حفظ کامل حقوق بستانکاران صورت گیرد، که نشان‌دهنده تلاشی برای ایجاد توازن بین حقوق طلبکار و لزوم استمرار تولید است.
۸. نظارت بر حسن اجرا
برای اطمینان از عملیاتی شدن این راهبردها، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن‌ها بر عهده معاونین سازمان و مدیران کل ستادی و استانی ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است.
نتیجه‌گیری
بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گامی مهم و عملی در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» است. تسهیل فرآیندهای ثبتی، دیجیتالی‌سازی خدمات، حمایت قاطع از مالکیت فکری و برندسازی، و مهم‌تر از همه، اقدام حمایتی در خصوص جلوگیری از توقف خطوط تولید فعالان اقتصادی بدهکار، همگی سیگنال‌های مثبتی برای بهبود فضای کسب‌وکار و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شمار می‌روند. آگاهی فعالان اقتصادی، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و مشاوران حقوقی از این تسهیلات و راهبردها می‌تواند به بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های ایجاد شده کمک کند.
سوالات متداول
هدف اصلی این بخشنامه چیست؟
ایجاد بسترهای لازم و تسهیلات ثبتی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴.
مهم‌ترین اقدام حمایتی برای شرکت‌های تولیدی در این بخشنامه چیست؟
جلوگیری از توقیف مواد اولیه، تجهیزات خط تولید و زنجیره پخش شرکت‌های فعال اقتصادی بدهکار در پرونده‌های اجرایی ثبت، با حفظ حقوق بستانکاران.
آیا این بخشنامه به معنی نادیده گرفتن حقوق طلبکاران است؟
خیر، بخشنامه تاکید دارد که جلوگیری از توقیف ابزار تولید باید با حفظ حقوق بستانکاران صورت گیرد و به دنبال ایجاد توازن است.
حمایت از مالکیت فکری چگونه انجام می‌شود؟
از طریق اولویت دادن به ثبت اختراعات، طرح‌ها، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی و کمک به ثبت بین‌المللی برندها از طریق معاهدات جهانی.
چه اقداماتی برای تسریع خدمات ثبتی پیش‌بینی شده است؟
توسعه زیرساخت‌های الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، ایجاد پیشخوان و خودکاربری برای شرکت‌ها.
مطالعه دقیق این بخشنامه برای تمام فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار، سرمایه‌گذاران و کارشناسان حقوقی ضروری است. نظر شما در مورد این راهکارها چیست؟ آیا آن‌ها را برای جهش تولید کافی می‌دانید؟ دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را در بخش نظرات با ما و سایر کاربران محضرچی در میان بگذارید.
نسخه کامل متن رسمی بخشنامه
موضوع: سیاست گذاری و برنامه اجرایی حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید
به: معاونین محترم سازمان، مدیران کل محترم ستاد و مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان‌ها
با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)،
با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری به سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بدین وسیله سیاست‌گذاری و برنامه اجرایی حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید مطابق شرح وظایف سازمان، به شرح ذیل جهت اجرا و تحقق شعار سال ابلاغ می‌گردد:
۱. اولویت اجرای حدنگاری (کاداستر) اراضی و املاک جهت ایجاد زیرساخت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه و حفظ حقوق فعالان اقتصادی در اراضی و املاک، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی (دولتی، خصوصی)، صنایع کوچک و پارک‌های علم و فناوری.
۲. حمایت حقوقی و ثبتی از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در تعیین نام شرکت، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، همچنین ثبت تغییرات شرکت‌ها. همکاری جدی با متولیان کسب‌وکار در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی با برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی ثبتی به فعالان اقتصادی.
۳. همکاری با متولیان دولتی و بخش خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در امور مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۴. تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف).
۵. تسریع و تسهیل در خدمات ثبتی با ایجاد زیرساخت‌های الکترونیک و سامانه‌های هوشمند، با تعریف پیشخوان و خودکاربری به شرکت‌های سهامی خاص و عام به عنوان بازیگران اصلی بازار سرمایه و همکاری با مبادی ذی‌مدخل در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در مراجع ثبت شرکت‌ها و دفاتر اسناد رسمی.
۶. همکاری و هماهنگی لازم با سازمان بورس اوراق بهادار و فرابورس جهت جذب و تثبیت مالکیت سرمایه‌گذاری در امر شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای مالی جدید، با ایجاد بانک اطلاعاتی سهام شرکت‌ها و شفافیت‌ها با صدور الکترونیک شناسنامه کسب‌وکار و اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی یکتا.
۷. حمایت از دارایی‌های فکری واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی کشور با محوریت ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی.
۸. حمایت از برندسازی محصولات شاخص ایرانی و ظرفیت‌سازی فنی از طریق سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و استفاده حداکثری از ظرفیت معاهده‌های بین‌المللی (مادرید) برای ثبت بین‌المللی علائم تجاری کالاها و خدمات صادراتی.
۹. به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدها و بنگاه‌های تولیدی و هرگونه بازداشت اموال، مواد اولیه، تجهیزات خط تولید و زنجیره پخش تولیدات داخلی در خصوص شرکت‌های فعال اقتصادی بدهکار پرونده اجرایی، با حفظ حقوق بستانکاران، در دوایر اجرای اسناد رسمی کشور منع می‌گردد.
نظارت بر حسن اجرای راهبردهای فوق بر عهده معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها می‌باشد.
توفیق همه همکاران در ارائه خدمت مؤثر به مردم و تحقق شعار سال را از خدای منان مسئلت دارم.
حسن بابایی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
