یکی از تغییرات کلیدی و امنیتساز در اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصلاح ماده ۱۳ است. قانونگذار با هدف کاهش کلاهبرداریهای ملکی و شفافیت مالی، خط قرمزی پررنگ دورِ دخالت مشاوران املاک در جابجایی پول کشیده است.
ممنوعیت مطلق تبادل پول توسط مشاوران املاک؛ پایان دوران «امانت» در بنگاه
نص صریح قانون چه میگوید؟
ماده ۱۳ اصلاحی آییننامه بیان میکند:
«… دلالان معاملات املاک مکلفند … از هرگونه وساطت برای تبادل عوضین یا پرداخت ثمن معامله امتناع نمایند. در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای ماده (۱۱) قانون میشوند.»
«وساطت برای تبادل عوضین» یعنی چه؟
این عبارت حقوقی به زبان ساده یعنی مشاور املاک (دلال) هیچ حقی برای مداخله در جابجایی موارد زیر ندارد:
- دریافت پول نقد، دستگاه پوز یا واریز به حساب شخصی خود بابت ثمن معامله.
- گرفتن چکهای خریدار (چه چک بیعانه، چه چکهای اقساط) به عنوان امین یا واسطه.
- تحویل گرفتن ملک یا کلید آن از فروشنده برای تحویل به خریدار (تبادل عوضین شامل ملک هم میشود).
نقش مشاور املاک صرفاً «تسهیلگر توافق» و «درج پیشنویس» است، نه «صندوقدار» یا «امین مالی».
چرا این ممنوعیت اعمال شد؟
قانونگذار با این مصوبه، دو هدف را دنبال میکند:
- حذف ریسک خیانت در امانت: پول مستقیماً باید از حساب خریدار به حساب فروشنده (یا حساب امانی سامانه کاتب) واریز شود.
- شفافیت معامله: رد و بدل شدن پول خارج از سیستم بانکی مستقیم، رهگیری مالی معامله را دشوار میکرد.
هشدار جدی به مشاوران محترم املاک
طبق انتهای ماده ۱۳، تخطی از این حکم، شوخیبردار نیست. مشمول شدن به ضمانت اجرای ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی، به معنای جریمههای نقدی سنگین، تعلیق پروانه و در نهایت ابطال پروانه کسب دلالی است. بنابراین، حتی اگر طرفین معامله اصرار کردند که چک را نزد شما امانت بگذارند، قانوناً باید از پذیرش آن امتناع کنید.
توصیه به خریداران و فروشندگان
برای حفظ امنیت سرمایه خود، از هرگونه پرداخت وجه به حساب مشاور املاک (جز حقالزحمه قانونی کمیسیون) خودداری کنید. پرداختهای خود را یا از طریق حساب امانی (واسط) که در سامانه کاتب تعبیه شده انجام دهید و یا مستقیماً به حساب طرف مقابل واریز نمایید.
