آیا میدانید پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر ابطال یک سند رسمی، چه اتفاقی میافتد؟ بسیاری تصور میکنند دفترخانه مستقیماً سند را باطل میکند، اما واقعیت چیز دیگری است! در این مطلب، ابهامات پیرامون اجرای حکم ابطال سند، بهویژه اسناد انتقال اجرایی، را برطرف کرده و نقش دقیق هریک از مراجع قانونی، از جمله دفترخانه اسناد رسمی، را بر اساس ماده ۷۱ قانون روشن میکنیم. با ما همراه باشید.
راهنمای کامل مراحل ابطال سند رسمی ملک با حکم دادگاه. نقش دفترخانه و سازمان ثبت چیست؟ آشنایی با ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی
ابطال سند رسمی با حکم دادگاه: راهنمای کامل مراحل و نقش دفترخانه اسناد رسمی
صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر بیاعتباری یا ابطال یک سند رسمی، بهخصوص سند انتقال ملک، آغاز مسیری قانونی است که نیازمند شناخت دقیق مراحل و وظایف هریک از نهادهای درگیر، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک و دفترخانه اسناد رسمی میباشد.
چالش اجرای حکم ابطال سند
گاهی در عمل شاهد صدور احکام قضایی مبنی بر ابطال اسناد رسمی، مانند سند انتقال اجرایی ملک، هستیم. این اسناد ممکن است سالها پیش تنظیم و توسط نماینده ثبت امضا شده باشند.
حال سوال مهم این است که پس از صدور رای دادگاه، کدام مرجع مسئول اجرای حکم ابطال است؟ نقش دفترخانه اسناد رسمی در این فرآیند چیست؟ و آیا میتوان دفترخانه را به دلیل عدم اجرای مستقیم حکم دادگاه، مسئول دانست و مطالبه خسارت کرد؟
در این مقاله آموزشی، به صورت شفاف و کاربردی به این پرسشها پاسخ میدهیم و روند قانونی صحیح اعمال ابطال سند رسمی در سیستم حقوقی ایران را بررسی میکنیم.
روند قانونی اعمال ابطال سند رسمی (بهویژه انتقال اجرایی)
برخلاف تصور اولیه برخی افراد، دفترخانه اسناد رسمی مرجع مستقیم ابطال سند به استناد حکم دادگاه نیست. روند صحیح و قانونی به شرح زیر است:
- مرحله اول: ارائه حکم به مرجع صالح: ذینفع (محکومله) که حکم قطعی ابطال سند را از دادگاه دریافت کرده است، باید این حکم را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوطه ارائه دهد.
- مرحله دوم: دستور ثبت استان به ثبت محل: اداره کل ثبت استان پس از بررسیهای لازم، مراتب را جهت اجرای حکم به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک (یا محل ثبت سند) ابلاغ میکند.
- مرحله سوم: اقدام اداره ثبت: اداره ثبت محل، به عنوان متولی اصلی دفاتر املاک و سوابق ثبتی، اقدام به ابطال یا بیاعتبار نمودن سند در سوابق و دفاتر املاک خود مینماید.
- مرحله چهارم: اعلام به دفترخانه: اداره ثبت، مراتب ابطال سند و بیاعتباری آن را رسماً به دفترخانه اسناد رسمی تنظیمکننده سند اولیه (یا دفترخانه مربوطه طبق دستورالعملها) اعلام میکند.
- مرحله پنجم: اقدام دفترخانه: دفترخانه اسناد رسمی پس از دریافت نامه رسمی از اداره ثبت، صرفاً مراتب ابطال سند را در ستون ملاحظات سند مربوطه در دفتر الکترونیک اسناد رسمی درج مینماید. این اقدام به معنی “اخبار” و ثبت واقعه حقوقی ابطال است، نه انجام عمل ابطال توسط دفترخانه.
- مرحله ششم: اعلام نتیجه: دفترخانه مراتب درج ابطال در ملاحظات سند را به اداره ثبت و حسب مورد به دادگاه صادرکننده رای، اعلام مینماید.
نقش دقیق دفترخانه اسناد رسمی در فرآیند ابطال
همانطور که در روند بالا توضیح داده شد، نقش دفترخانه در قبال حکم ابطال سند، نقشی ثبتی و اِخباری است، نه اجرایی. به عبارت دیگر:
- دفترخانه صلاحیت و اختیار قانونی برای ابطال مستقیم سند رسمی، حتی با دستور دادگاه، را ندارد.
- وظیفه اصلی دفترخانه، درج مفاد حکم ابطال در ملاحظات سند در دفتر الکترونیک، پس از اعلام رسمی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک است.
- دفترخانه مسئول بررسی صحت و اصالت حکم دادگاه یا اجرای مستقیم آن نیست؛ این وظیفه بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه آن است.
بنابراین، شکایت از دفترخانه و مطالبه خسارت به دلیل عدم ابطال مستقیم سند انتقال اجرایی بر اساس حکم دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است.
مبنای قانونی: ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی
روند ذکر شده و حدود اختیارات دفترخانه به صراحت در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مشخص شده است. این ماده قانونی بیان میدارد:
محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بیاعتباری سند رسمی صادر میکنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول بصدور حکم نهائی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. در صورتیکه بیاعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.
نکات کلیدی ماده ۷۱:
- دادگاهها موظف به اعلام رای بیاعتباری سند به سازمان ثبت هستند.
- در مورد اسناد ملکی، سردفتر صرفاً مفاد حکم را در ملاحظات دفتر منعکس میکند.
- اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت، منوط به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت است (نه دفترخانه).
- مسئولیت انتظامی سردفتر تنها در صورتی مطرح است که بیاعتباری سند ناشی از تخلف خود او باشد.
مثال کاربردی
فرض کنید سند انتقال اجرایی ملکی در سال ۱۳۹۸ تنظیم شده است. در سال ۱۴۰۱، دادگاه به دلیل وجود اشکالات قانونی در روند اجرا، حکم به ابطال سند انتقال اجرایی صادر میکند. فردی که حکم به نفع او صادر شده (محکومله)، باید با در دست داشتن رای قطعی دادگاه به اداره کل ثبت استان مراجعه کند. ثبت استان به ثبت محل دستور میدهد و اداره ثبت محل، پس از بررسی و اجرای مفاد رای در سوابق خود، مراتب را کتباً به دفترخانهای که سند در آن ثبت شده اعلام میکند. سردفتر آن دفترخانه نیز صرفاً متن نامه اداره ثبت مبنی بر ابطال سند را در بخش ملاحظات سند الکترونیک مربوطه وارد کرده و پاسخی مبنی بر انجام این کار به اداره ثبت ارسال میکند.
نتیجهگیری
فرآیند اجرای حکم ابطال سند رسمی، بهویژه اسناد انتقال اجرایی املاک، مسیری مشخص و قانونمند دارد که محوریت اجرایی آن با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه آن است. نقش دفترخانه اسناد رسمی در این میان، محدود به ثبت و انعکاس مراتب ابطال در ملاحظات سند پس از اعلام رسمی از سوی اداره ثبت میباشد و دفترخانه هیچگونه اختیار یا مسئولیتی در قبال ابطال مستقیم سند یا بررسی صحت حکم دادگاه ندارد. آگاهی از این روند قانونی و مفاد ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی، از بروز اختلافات و طرح دعاوی نادرست علیه دفاتر اسناد رسمی جلوگیری میکند.
وبسایت محضرچی همواره در تلاش است تا با ارائه اطلاعات دقیق و کاربردی حقوقی و ثبتی، شما را در انجام امور قانونی خود یاری رساند. چنانچه در خصوص تنظیم اسناد رسمی، استعلامات ثبتی، یا موارد خاصی مانند ابطال اسناد نیاز به مشاوره تخصصی دارید، کارشناسان و حقوقدانان مجرب ما آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به شما عزیزان هستند.