ارسال شده توسط سردبیر

شرح ماجرا

مطابق گزارش بازرسی، در دفترخانه، سندی در سال 1399 با عنوان اقرارنامه فسخ سند قطعی غیرمنقول تنظیم شده بود. در این سند، اقرار به فسخ معامله از سوی وکی  به وکالت از موکل انجام شده بود. اما بازرس ثبت پس از بررسی سوابق اعلام نمود:

نظر به قائم‌به‌شخص بودن فرآیند اقرار، تنظیم سند اقرارنامه (به‌جز اقرارنامه اصلاحی) توسط وکیل از طرف موکل فاقد محمل قانونی می‌باشد.

به همین دلیل، عملکرد سردفتر وقت دفترخانه در این خصوص مغایر با مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ و بند ۱ از ماده ۴۹ قانون ثبت، و همچنین مواد ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ۶۶۴ قانون مدنی و ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی تشخیص داده شد.

استدلال قانونی گزارش

• اقرار، قائم به شخص است: اقرار یک عمل حقوقی شخصی است که تنها از سوی خودِ اقرارکننده معتبر است. هیچ‌کس—حتی با وکالت رسمی—نمی‌تواند به جای دیگری اقرار کند.
• وکالت محدود به اعمال حقوقی است: وکیل می‌تواند امور حقوقی و مالی را انجام دهد، اما اقرار به یک واقعیت شخصی (مثلاً پذیرش بدهی یا فسخ) از امور قائم به شخص محسوب می‌شود.
• فسخ سند قطعی غیرمنقول فقط از طریق اقاله ممکن است: بنابراین حتی خود موکل نیز نمی‌تواند با یک «اقرارنامه فسخ» سند قطعی را منحل کند، مگر از طریق اقاله رسمی و رضایت طرفین.

نکات حقوقی و اجرایی برای دفاتر اسناد رسمی

1. در هنگام تنظیم هر نوع اقرارنامه، سردفتر باید از حضور و امضای شخص اقرارکننده اطمینان حاصل کند.
2. وکالت‌نامه حتی اگر عام و مطلق باشد، مجوز اقرار به‌جای موکل محسوب نمی‌شود مگر در موارد خاص قانونی (مانند اقرارنامه اصلاحی).
3. هرگونه اقرارنامه تنظیم‌شده با وکالت می‌تواند از نظر حقوقی قابل ابطال باشد و اعتبار آن محل تردید است.

نتیجه‌گیری

تنظیم اقرارنامه از طریق وکیل فاقد وجاهت قانونی است. اقرار، ماهیتی شخصی دارد و تنها از سوی خودِ شخص اقرارکننده معتبر است. دفاتر اسناد رسمی باید از تنظیم اقرارنامه‌هایی که به‌وسیله وکیل انجام می‌شود خودداری کنند، مگر در موارد خاصی مانند اقرارنامه اصلاحی که استثنائاً پذیرفته شده است.

به‌ویژه در موضوعاتی چون فسخ سند قطعی غیرمنقول، صرف اقرارنامه (حتی با وکالت) کفایت نمی‌کند و باید از طریق اقاله رسمی و رضایت طرفین معامله اقدام شود.

برگرفته از گزارش رسمی بازرسی ثبت استان تهران.