یکی از اهداف کلان «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تسهیل و تسریع در فرآیند تنظیم اسناد رسمی و کوتاه نمودن دستاندازهای اداری است. قانونگذار در مواد ۵ و ۶ این قانون، تکالیف مشخصی را برای دستگاههای اجرایی و مراجع استعلامشونده تعیین نموده است که عدم رعایت آنها، منجر به صدور مجوز قانونی برای تنظیم سند توسط سردفتر خواهد شد. در ادامه، ابعاد حقوقی و اجرایی این مواد تشریح میگردد.
اجرای مواد ۵ و ۶ قانون الزام به ثبت رسمی: تسریع در تنظیم اسناد و حذف بروکراسی اداری
تشریح ماده ۵: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی و تعیین تکلیف بدهیها
بر اساس ماده ۵ قانون مذکور، سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده است تا با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)، امکان استعلام برخط و آنی میزان بدهی حق بیمه مربوط به ملک مورد معامله (موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی) را فراهم آورد.
قانونگذار صراحتاً مقرر داشته است که در صورت عدم پاسخگویی آنی سامانه تأمین اجتماعی (به هر دلیلی اعم از قطع سیستم یا عدم آمادگی زیرساخت)، سردفتر مکلف است بنا به درخواست متعاملین، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نماید.
نکته حائز اهمیت حقوقی: در فرض تنظیم سند بدون دریافت پاسخ استعلام تأمین اجتماعی (به دلیل عدم پاسخگویی آنی)، طبق تصریح قانون، منتقلالیه (خریدار) و سردفتر هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت بدهی احتمالی ملک نخواهند داشت و سازمان تأمین اجتماعی صرفاً حق رجوع به انتقالدهنده (فروشنده) را خواهد داشت.
جهت آگاهی از تعرفههای قانونی و هزینههای مترتب بر تنظیم اسناد، مطالعه اطلاعیه هزینه انتقال سند ملک در دفترخانه چقدر است توصیه میگردد.
تشریح ماده ۶: ضمانت اجرای عدم پاسخگویی دستگاههای اجرایی
ماده ۶ قانون الزام، دایره شمول را گستردهتر نموده و کلیه دستگاههای اجرایی که نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنهاست (نظیر شهرداریها، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و…) را مکلف به اتصال به سامانه و پاسخگویی آنی نموده است.
مطابق نص صریح قانون، «عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور، بهمنزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم میشود.» این بدین معناست که تأخیر ادارات مانع از انجام معامله نخواهد بود و قانونگذار سکوت دستگاه مربوطه را به منزله موافقت فرض کرده است.
تبصره مهم در خصوص اراضی فاقد حدنگاری (تبصره ۲)
شایان ذکر است در خصوص املاکی که هنوز طرح حدنگار (کاداستر) در پلاک ثبتی اصلی آنها به صورت کامل اجرا نشده است، مهلت پاسخگویی وزارتخانههای جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی حسب مورد، حداکثر یک ماه تعیین شده است و حکم پاسخگویی آنی شامل این موارد نمیگردد.
رویکرد دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون
اجرای دقیق این مواد قانونی نیازمند احراز شرایط و انطباق با بخشنامههای ثبتی است. دفاتر اسناد رسمی ضمن پایبندی کامل به قوانین موضوعه، در صورت تحقق شرایط مندرج در مواد ۵ و ۶ (عدم پاسخگویی مراجع در مهلت مقرر)، آمادگی دارند نسبت به تنظیم اسناد مراجعین محترم اقدام نماید تا از تضییع حقوق اشخاص به دلیل تعلل دستگاههای اداری جلوگیری شود.
برای آشنایی با مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و انجام مراحل اداری، میتوانید به بخش مدارک لازم برای انتقال سند ملک در دفترخانه مراجعه نمایید.
نتیجهگیری
تصویب مواد ۵ و ۶ قانون الزام به ثبت رسمی، گامی بلند در جهت اعتباربخشی به اسناد رسمی و تسهیل امور مردم است. لذا مراجعین محترم میتوانند با اتکا به این ظرفیت قانونی، بدون نگرانی از بوروکراسیهای زمانبر، جهت انجام معاملات خود اقدام نمایند.
