این آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است که با ۱۲ ماده، در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید. این آیین‌نامه به مواردی نظیر استعلام و تأییدات لازم، مفاصا حساب مالیاتی، بدهی‌های مرتبط با تامین اجتماعی و انتقالات بلاعوض می‌پردازد و هدف آن تسهیل و تسریع در تنظیم اسناد رسمی است.
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
مصوب جلسه مورخ 1386/10/30 وزیران عضو کمیسیون لوایح، مویده مورخ 1386/12/26 ریاست جمهوری با آخرین اصلاحات
روزنامه رسمی شماره 18369 مورخ 1387/1/5
برای مشاهده متن کامل «قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» که این آیین‌نامه بر اساس ماده 7 آن تدوین شده است، می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.
ماده ۱: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک، اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.
پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد.
چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.
- تبصره ۱: استعلام یادشده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل میشود.
- تبصره ۲: اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت ۴۵ روز از تاریخ صدور خواهد بود.
- تبصره ۳: دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.
ماده ۲: چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مرجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک یا نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً، یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه، به دفتر یادشده کتباً ابلاغ نماید.
[محضرچی: ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (اصلاحی 1348):
تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند… .]
ماده ۳: دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (۸) اصلاحی ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ـ مصوب 1358/6/27 شورای انقلاب ـ قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند.
[محضرچی:
تبصره ۸ ماده 100 قانون شهرداری (الحاقی 1356 و اصلاحی 1358):
دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‌های ناتمام، گواهی عدم‌خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری‌ها (۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه‌خارج شده باشد درصورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در‌سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.]
ماده ۴: دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند.
ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (۷) این آئین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.
- تبصره ۱: دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا داخل از محدوده و حریم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.
- تبصره ۲: در صورت وجود سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی‌ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.
[محضرچی:
جوابیه شماره ۳۴/۱۹۷۰۵ مورخ ۸۵/۱۰/۲۵ از طرف مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به دفتر ۸۴۳ تهران:
مطابق ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مرجع صدور گواهی پایان ساختمان مکلف به وصول تقاضا از مراجعه کنندگان و صدور پاسخ ظرف مهلت ۲۰ روزه می‌باشد. در غیر این صورت دفترخانه باید اصحاب معامله را از عدم اخذ هر یک از گواهی‌های مورد اشاره در ماده مرقوم مطلع و نسبت به تنظیم سند با قید مسئولیت تضامنی طرفین اقدام نماید.]
ماده ۵: وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (۶۸) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موات واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.
ماده ۶: دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال‌دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.
- تبصره: ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.
[محضرچی:
- به دنبال اصلاح و حذف استثنای ذکرشده در بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مطابق با بند «۴» ماده (۲۸۲) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴، این تغییرات از تاریخ یکم فروردین ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا گردیده و صرفاً در ارتباط با احکام مالیاتی لغو شده است.
- قسمت انتهایی این ماده، بر اساس دادنامه‌های شماره ۴۸۵ تا ۴۸۸ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.]
ماده ۷: ادارات و سازمان‌های مذکور در بندهای ذیل ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذینفع و یا ارائه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه‌کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی‌ربط ارسال و حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند.
نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد. در غیر این صورت یا در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.
- تبصره: در صورتی که مراجعه‌کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی‌ربط استعلام خواهد نمود.
ماده ۸: دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارائه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.
ماده ۹: هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری‌ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی‌گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم‌نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می‌باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند.
[محضرچی:
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
طبق دادنامه شماره ۲۶۷ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۸، مطابق با ماده ۷ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴، آیین‌نامه اجرایی این قانون باید با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تدوین شده و به تصویب هیأت وزیران برسد. با توجه به اینکه ماده ۹ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور بدون رعایت این فرآیند و تنها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسیده است، خارج از حدود اختیارات بوده و مغایر با قانون تشخیص داده شده است. از این رو، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، این ماده ابطال می‌گردد.
ماده ۹ اصلاحی ۱۳۸۷/۹/۳ که طبق دادنامه شماره ۲۶۷ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۸۷/۹/۲۳ – تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۶۵۸ ت ۴۰۴۲۲ ک مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۳، منتشرشده در روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۱۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۷): هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی، به‌استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف است.
توضیح: معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه شماره ۹۱/۸۴۰۹۶ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲، در پاسخ به نامه شماره ۷۸۰-۹۰/۲/۵ کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد که با ابطال ماده ۹ اصلاحی سال ۱۳۸۷ از آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، بخشنامه شماره ۸۸/۲۱۵۹۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ (کد ۸۸۱ مجموعه محشای بخشنامه‌های ثبتی) نیز موضوعیت خود را از دست داده است. لذا، طبق ماده ۹ مصوب سال ۱۳۸۶ که منطبق بر بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است، عمل شده و معافیت این‌گونه اسناد از ارائه مفاصا حساب مالیاتی رعایت می‌گردد.]
ماده ۱۰: اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ ، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نماید.
ماده ۱۱: چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارائه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.
[محضرچی: ماده (۴) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴):
دفاتر اسناد رسمی میتوانند، در صورت درخواست متعاملین، نسبت به تنظیم سند رسمی در خصوص نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام کنند.
شرکت مخابرات ایران موظف است که پاسخ استعلام دفاتر را در این موارد حداکثر ظرف دو روز صادر نماید.
اعتبار پاسخ استعلام تنها یک روز پس از صدور آن است.]
ماده ۱۲: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی، موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند.
شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، تهیه و در اختیار مالکان ماشین‌های یادشده قرار می‌گیرد.
- تبصره: تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارائه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 1386/12/26 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
