در پرونده‌ای مهم، دادگاه به بررسی این موضوع پرداخت که آیا وکالتنامه کلی، به وکیل این اختیار را می‌دهد که ملکی را که موکل پس از تاریخ اعطای وکالت خریداری کرده، در رهن بانک قرار دهد یا خیر. خواهان دعوا با این استدلال که وکالت صرفاً ناظر به اموال موجود در زمان تنظیم وکالتنامه بوده، تقاضای ابطال سند رهن و عملیات اجرایی را داشت. اما دادگاه بدوی و تجدیدنظر با تأکید بر کلی و مطلق بودن اختیارات وکیل در وکالتنامه، دعوای خواهان را رد کرده و سند رهن را معتبر دانستند. این رأی نکات مهمی را در خصوص تنظیم وکالتنامه‌ها و حدود اختیارات وکیل بیان می‌کند.
اختیار وکیل در رهن گذاشتن اموالی که پس از اعطای وکالت خریداری شده است
تحلیل رأی دادگاه در خصوص وکالت برای رهن اموال آینده
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده خانم ف. ش. با وکالت خانم ح. عباسی و آقای م. ذبحی بطرفیت آقای الف.ت. س.خ. و نیز بانک صادرات ایران دادخواستی بخواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی کلاسه ۵۳۴۸ و ابطال سند رسمی شماره ۱۰۳۲۸ مورخ ۸۶/۲/۲۹ و صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و مطالبه خسارت دادرسی را تقدیم نموده و توضیحاً بیان داشته‌اند که موکله بموجب وکالت نامه شماره ۱۲۰۴۲۳ مورخه ۸۲/۲/۲۲ در دفترخانه شماره ۱۲۸ وکالت کلیه اموال خود را به خوانده دعوا اعطاء می‌نماید و در تاریخ ۸۳/۷/۱۹ موکله به موجب سند قطعی غیر منقول بشماره ۷۹۶۰۲ اقدام به خرید آپارتمان می‌نماید.
علی رغم آن که آپارتمان مذکور پس از اعطای وکالت خریداری شده بود و در زمان اعطای وکالت موجه نبوده و همچنین موکله نسبت به اموال موجود در زمان وکالت به خوانده اذن داده است نه به اموالی که ممکن است در آینده تحصیل شود ولی علی رغم آن خوانده بدون آنکه اختیاری نسبت به ملک مورد نظر داشته باشد در تاریخ ۸۶/۲/۲۹ بموجب سند رهنی مورد اشاره اقدام به در رهن قراردادن ملک و اخذ تسهیلات از خوانده ردیف دوم می‌نماید.
دادگاه نظر به مراتب، با توجه به مفاد و مندرجات وکالت اعطایی از سوی خواهان، اختیار کلیه امور مربوط به موکل در تمامی ادارات مربوط به خرید و فروش و اجاره و مصالحه ملک و مستقل متعلق به موکل که انتقال آن بلامانع می‌باشد، اعم از عرصه و اعیان و سرقفلی و سهام شرکتها در هر شهر و نقطه ایران و همچنین صلح و تنظیم سند رهنی و اجاره و تضمین و تسقیم، خواه املاک خریداری شده وکیل و یا املاکی که شخص موکل خریداری نموده است، اعم از قطعی، شرطی و همچنین اختیارات وسیعی که در آن به وکیل داده شده است و موارد استثنایی را در وکالت نامه مشخص نموده است، ملاحظه می‌شود به وکیل اختیاراتی داده شده است که مربوط به وضعیت حاضر موکل نمی‌باشد، بلکه نیازمند گذشت زمان و حدوث اتفاق جدید می‌باشد از جمله اینکه استفاده از تسهیلات بانکی تحت هر نوع و عنوان در قبال به رهن و وثیقه گذاردن املاک موکل به هر نحوی که وکیل صلاح بداند.
فلذا از آنجایی موضوع وکالت فوق متعدد و مختلط می‌باشد از جمله خرید و فروش و اجاره و رهن، هر گونه ملک و مستغل متعلق به موکل می‌باشد و قیدی و نامی از نوع ملک و اموال و پلاک در آن نیامده، فلذا استثناء اموالی که بعداً خریداری می‌شود از موضوع وکالت فوق موجه به نظر نمی‌رسد.
ثالثاً: با این وصف و از آنجایی که ملک مورد ادعای خواهان در سال ۸۳ ابتیاع شده و در سال ۸۶ به رهن بانک در آمده است، خواهان همچنان وکالت آقای س.خ. را نپذیرفته و تا تاریخ ۸۸/۴/۲۵ ایشان وکیل بوده و می‌توانستند بر اساس وکالت مزبور اختیارات خود را اعمال نماید. علی ایحال دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت ندانسته و مستنداً به مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۷۱ و ماده ۶۷۸ و ۶۸۰ و ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ماده ۲ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی، مصوب شهریور ۱۳۲۲ حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای م. ذ.ن.الف. به وکالت از خانم ف. ش. به طرفیت آقای الف.ت. س.خ. و بانک صادرات ایران نسبت به دادنامه شماره ۹۳۱۰۳۹-۹۳/۱۱/۲۵ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند رسمی (ترهین ملک به پلاک ثبتی ۷۲/۲۱۲۱۰ بخش ۱۱ تهران) به شماره ۱۰۳۲۸ مورخ ۸۶/۲/۲۹ و ابطال عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی شماره ش ۵۳۴۸ مصداق هیچیک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست.
زیرا در وکالت تجدیدنظرخواه به آقای الف.ت. س.خ. کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به تجدیدنظرخواه اعطاء شده و دلیلی بر مقید بودن وکالتنامه فقط نسبت به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت وجود ندارد. مضافاً به اینکه وجود اصل سند در ید وکیل در زمان ترهین که جز ضروریات در زمان تنظیم سند رهنی می‌باشد موید بر داشتن وکالت نسبت به ملک موضوع دعوی نیز می‌باشد. فلذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مزبور را تایید می‌نماید.
این رای قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمود شیروانی راد – محمدجواد علائی
برای مطالعه بیشتر در این خصوص، می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
