دیوان عدالت اداری: اراضی قولنامه‌ای و عادی فاقد سند رسمی می‌توانند از خدمات بنیاد مسکن استفاده کنند. این نظر مشورتی کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری است که بر اساس دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی در این خصوص صادر شده است.
بازگشت به نامه شماره ش/44892 مورخ 1402/09/07 متضمن طرح این سوال كه با عنايت به دادنامه شمارە 2775 مورخ 1401/12/09 هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى،
آيا اراضى قولنامه‌اى و عادى فاقد سند رسمى و سابقه ثبتى با رعايت بند (د) ماده 3 آيين‌نامه اجرایی ارائه خدمات فنى بنياد مسكن مى‌تواند مبناى اقدامات سازمان هاى مربوط جهت ارائه خدمات از قبيل تغيير كاربرى اراضى روستایی دارای قولنامه و صدور پروانه و… باشد؟
يا اينكه اسناد قولنامه‌اى و عادى مربوط به اراضى روستايى فاقد سند رسمى به طور كلى قابل ترتيب اثر نمى‌باشد؟
يس ازطرح موضوع در كميسيون مشورتى اقتصادى، اراضى و شهرسازى ديوان عدالت ادارى، نظر مشورتی كميسيون مزبور به شرح زير اعلام مى‌گردد:
مطابق دادنامه شمارہ 2775 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً ارائه خدمات فنی مندرج در آیین‌نامه اجرایی ارائه خدمات فنی (موضوع بند 5 از ماده 15 قانون اساسنامه بنیاد مسكن انقلاب اسلامی) از سوى بنياد مسكن انقلاب اسلامى به املاک فاقد سابقه ثبتی در چارچوب آیین‌نامه مزبور بلامانع است و دادنامه مزبور به سایر موارد تسری ندارد.
جواد سپهری کیا، معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش | نظر مشورتی شمارہ 9000/230/25746/200 مورخ 1402/11/17 کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اولاً براساس ماده 19 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 17؍9؍1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحی مصوب 31؍3؍1390: «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید» و بر همین اساس وضع مقرره مورد شکایت که به تایید وزیر راه و شهرسازی نیز رسیده، در صلاحیت واضع آن است. ثانیاً به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26؍12؍1310: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.» نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ناظر بر املاکی است که دارای سابقه ثبتی هستند و با توجه به حکم مقرر در همین ماده، مرجع وضع آیین‌نامه اجرایی ارائه خدمات فنی موضوع بند 5 از ماده 15 قانون اساسنامه بنیاد مسکن در بند (ب) از ماده 3 آیین‌نامه مذکور مقرر کرده است که تصویر اسناد معتبر مالکیت و اصل آن برای تشکیل پرونده به منظور دریافت خدمات فنی لازم است، بنابراین حکم مقرر در بند (ج) از ماده 3 آیین‌نامه یادشده درخصوص املاکی است که دارای سابقه ثبتی نیستند و به همین دلیل این بند با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مغایرتی ندارد و تایید مزبور هم صرفاً توثیق و شهادتی برای ارائه خدمات فنی مندرج در ماده 2 مصوبه مورد اعتراض است و به منظور تثبیت مالکیت اشخاص نبوده و مداخله در صلاحیت قوه قضائیه و دفاتر ثبت اسناد و املاک محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (د) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ارائه خدمات فنی موضوع بند 5 از ماده 15 قانون اساسنامه بنیاد مسکن خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نبوده و ابطال نشد.
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آن‌ها محرز و در سهم‌الارث بین آن‌ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
