نظریه مشورتی: حکم یا قرار در معاملات غیرمنقول؟

روشن شدن ابهامات در خصوص حکم یا قرار در معاملات غیرمنقول

در آخرین تحولات قضایی، اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی مهمی را در خصوص تبصره 6 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 صادر کرده است.

این نظریه به یکی از پرسش‌های مهم در حوزه ثبت معاملات پاسخ می‌دهد:

در صورت عدم احراز تسلیم در معاملات، حکم دادگاه باید به چه صورت صادر شود؟ قرار رد دعوا یا حکم بر رد دعوا؟

خلاصه نظریه:

بر اساس این نظریه، احراز یا عدم احراز تسلیم در معاملات، یک مساله ماهوی است. بنابراین، در صورت عدم احراز تسلیم، تصمیم دادگاه ماهوی تلقی شده و حکم محسوب می‌شود.

به عبارت دیگر، دادگاه نمی‌تواند با صدور قرار رد دعوا، رسیدگی به دعوا را متوقف کند. بلکه باید با صدور حکمی، به دعوای خواهان رسیدگی کرده و به نفع خوانده حکم صادر کند.

اهمیت این نظریه:

این نظریه، به وضوح جایگاه حقوقی تصمیم دادگاه در خصوص تبصره 6 را مشخص کرده و به سردفتران کمک می‌کند تا در تنظیم اسناد و پیگیری دعاوی مربوط به ثبت معاملات، با اطمینان بیشتری عمل کنند.

نکات کلیدی:

ماهوی بودن مساله: احراز یا عدم احراز تسلیم، یک مساله ماهوی است.

حکم یا قرار: در صورت عدم احراز تسلیم، تصمیم دادگاه حکم محسوب می‌شود.

عدم پذیرش قرار رد دعوا: دادگاه نمی‌تواند با صدور قرار رد دعوا، رسیدگی را متوقف کند.

حکم بر بی‌حقی خواهان: در صورت عدم احراز تسلیم، دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌کند.

متن کامل این نظریه مشورتی:

استعلام:

آیا در مورد تبصره 6 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، در صورت عدم احراز تسلیم، قالب حکم قرار رد است یا حکم بر رد دعوا؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.» وجود دو معیار فوق سبب توصیف رأی دادگاه به حکم و عدم وجود هر یک از آنان موجب توصیف آن به قرار است و در تصمیم موضوع تبصره 6 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، از آنجا که احراز یا عدم احراز تسلیم یا مبادله عوضین از مسائل ماهوی محسوب می‌شود؛ همچنان که در فرض احراز تسلیم یا مبادله، تصمیم دادگاه در ماهیت و حکم تلقی می‌شود، در فرض عدم احراز نیز تصمیم دادگاه ماهوی تلقی و قاطع دعوا می‌باشد.

در نتیجه همانطور که تصمیم دادگاه در صورت پذیرش دعوا و احراز تسلیم، از نوع حکم می‌باشد، رد آن نیز در صورت عدم احراز تسلیم، حکم محسوب می‌شود. قرینه تقابل موجود در ماده نیز بر همین موضوع دلالت دارد.

همچنین از آنجایی که صدور حکم به «قرار رد دعوا» آنگونه که در سؤال مطرح شده است، فاقد جایگاه حقوقی است و در تبصره 6 ماده یک قانون نیز قانون‌گذار در مقام تغییر در مقررات شکلی دادرسی نیست؛ بلکه در مقام بیان احکام ماهوی می‌باشد، عبارت «دعوا را رد می‌کند» را نمی‌توان مفید یک تأسیس جدید شکلی تلقی کرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌کند.

شماره نظریه: 7/1403/443، شماره پرونده: 1403-75-443ح، تاریخ نظریه: 1403/08/05