قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین پرونده‌های حقوقی کشور است که هدف آن افزایش امنیت و اعتماد به اسناد رسمی و جلوگیری از فسادهای ناشی از معاملات غیررسمی است. این پرونده که در سال ۱۳۹۵ با امضای ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز شد، بعد از ۷ سال رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آذر ماه ۱۴۰۲ با فرمان تاریخی رهبر انقلاب به پایان رسید. این قانون که به عنوان یک تحول بزرگ حقوقی در کشور محسوب می‌شود، الزام می‌کند که هر معامله‌ای که موضوع آن انتقال مالکیت یا حقوق مربوط به اموال غیرمنقول باشد، در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و در غیر این صورت بی‌اثر تلقی شود. این قانون از سوی برخی از متخصصان و فعالان حقوقی به عنوان یک قدم مثبت و موثر در راستای ارتقای نظام حقوقی و امنیت قضائی و حقوقی مردم تحسین شده است
روند تبدیل طرح “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” به قانون با مصلحت رهبری
پرونده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
این طرح در 9 مرحله به شرح زیر پس از گذشت 7 سال در آذر ماه 1402 مورد تایید و تصویب قرار گرفت
1395/10/01
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در 1395/10/01 از سوی مجلس اعلام وصول و در ۱۳ دی ماه با عنوان «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با امضای ۱۷ نفر از نمایندگان به رئیس مجلس وقت «علی لاریجانی» تقدیم شد.
در مقدمه این طرح آمده با توجه به اینکه علیرغم تأكيدها و مطالبات مکرر مقام معظم رهبری و تصریح سیاستهای کلی نظام و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، تاکنون جهت ارتقای اعتبار اسناد رسمی اقدام خاصی صورت نپذیرفته و حتی در لایحه برنامه ششم توسعه نیز توجهی به این موضوع نگردیده است، در صدد است طرح قانونی ارتقای اعتبار اسناد رسمی را در راستای اجابت پاره‌ای از اصلی‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری در این خصوص با مطمح نظر قرار دادن ۱۷ بند از سیاستهای کلی نظام در برنامه ششم توسعه از جمله برنامه‌ها و سیاستهای قضائی، سیاستهای امور شهرسازی، برنامه‌های محیط زیست، تحکیم نظام حقوقی و … با تنقیح قوانین و مقررات موجود و با اهدافی همچون افزایش امنیت قضائی و حقوقی مردم و اعتماد به اسناد رسمی به عنوان نمادی از اقتدار حاکمیت دنبال کند.
بعد از طی مراحل قانونی و اصلاح برخی موارد از جمله تغییر نام طرح به «الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول» در نهایت مجلس یازدهم شورای اسلامی، در تاریخ 1399/02/31، این طرح را به تصویب رساند و جهت تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد.
1399/03/26
در بیست و ششم خرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان با استناد به اصول ۷۵، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بخش‌هایی از طرح را در ۱۱ مورد مغایر با قانون اساسی دانست و به مجلس ارجاع کرد.
1400/04/06
در ۶ تیر ماه ۱۴۰۰ طرح با اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به تصویب مجلس یازدهم رسید و مجدداً به شورای نگهبان ارسال شد. اما این بار در ۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، شورای نگهبان بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی بخش‌هایی از آن را مغایر با قانون اساسی دانست و دوباره به مجلس ارجاع کرد.
1401/10/16
رفت و برگشت پیاپی طرح میان مجلس و شورای نگهبان تا ۵ بار ادامه پیدا کرد و در آخر بخش‌هایی از مصوبه اصلاحی مجلس در ۶ دی ۱۴۰۱ باز هم در 16 دی ۱۴۰۱ طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد. این اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به موضوع باز کرد و مجمع مأمور بررسی این طرح شد.
1401/11/26
کمیسیون حقوقی قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، بررسی موارد اختلافی موجود در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را آغاز کرد اما با گذشت حدود ۶ ماه، خبری از بررسی طرح در مجمع تشخیص نشد تا اینکه مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، مصلحت قطعی کشور را در پیگیری طرح و تصویب آن دانستند.
1402/04/06
مصلحت اندیشی رهبر انقلاب و صدور فرمان تاریخ و پایان مناقشات بر سر طرحی که تحول بزرگ حقوقی در کشور به همراه داشت.
رهبر معظم انقلاب ۶ تیر ماه ١٤٠٢ در جمع رئیس و مسئولان قضایی کشور فرمودند:
مسئله ای که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشئ فساد است و گفتیم دست قوه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، همین مسئله‌ی سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیر منقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیر منقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعاً این جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها خودش منشا فسادهای بزرگ است.
1402/07/04
اعتراض به تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای فرمان رهبر انقلاب
4 مهر 1402، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون از تعلل مجمع تشخیص در بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این گونه گلایه کرد:
بعد از فرمایش مقام معظم رهبری پیشرفت‌هایی وجود داشت و دوستان در حال انجام امور بودند و کار تقریبا در حال اتمام بود که خبرهایی شنیدیم که خیلی نگران کننده است و آدم را غصه دار می‌کند؛ البته صحت و سقم آن باید بررسی شود. مقام معظم رهبری بیان فرمودند که اگر مجمع تشخیص مصلحت مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند.
غضنفر آبادی تیغ صریح نقد خود را این گونه بیان کرد: این سخن آتش به جان آدم می‌اندازد، خدا کند این مساله غلط باشد و خدا کند چنین چیزی اتفاق نیفتاده باشد ولی اگر این اتفاق افتاده باشد دوستان ما چه جوابی می‌دهند و جواب خدا را چه خواهند داد؟ چه می خواهند بگویند؟
1402/07/09
پس از این اظهارات ۹ مهر ماه ۱۴۰۲ آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تندی به این انتقادات واکنش نشان داد.
لاریجانی انتقادات مطرح شده را تلاش برای فضاسازی و تحمیل نظر به مجمع توصیف کرد و ضمن دروغ خواندن اظهارت غضنفر آبادی این گونه پاسخ او راداد:
کسی که ردای پیغمبر پوشیده باید دروغ بگوید؟ ما معطل کردیم طرح را؟ پس این جلسات چه بوده؟ ما مخالف نظر ایشان نامه نوشتیم، جلسه گذاشتیم، مصوبه نوشتیم؟ چرا دروغ میگویید؟ لاریجانی در ادامه ماجرایی که غضنفر آبادی به آن پرداخته بود را این گونه تشریح کرد: ما نه نامه‌ای داشتیم نه جلسه ای داشتیم، عده ای از فضلا در حوزه علمیه قم آدمهای متدین و دغدغه مند، دور هم جمع شدند، مطالب طرح مجلس را دیدند، با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع جلسه گذاشتند با پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتند با خود کارشناسانی که ادعاهایی داشتند، جلسه گذاشتند، در میان خود فضلا هم بحث کردند، به نظر من مجموعه خیلی خوبی زحمت کشیدند، بعضی از ادعاهای این افراد را رد کردند مثلا همین آقا می گوید هیچ جای دنیا اسناد غیر رسمی حجت نیست این بندگان خدا زحمت کشیدند و گفتند این حرف خلاف است در ذیل نامه شان وقتی آن پیشنهاد را دادند، نوشتند که با این همه نظر فقهی و رهنمودهای حضرت عالی [رهبر انقلاب] برای ما و همه مسئولان نظام، ملاک عمل میباشد، چه کنند؟ حتی رئیس قوه هم نظرش بر بطلان نبود، کاری به آن ندارند آقای محسنی می‌گفتند هم در جلسه جامعه مدرسین توضیح دادند هم در کمیسیون حقوقی مکرر گفتند ما در واقع کاری به بطلان معامله نداریم، می گوییم که در دستگاه قضایی اگر کسی سند رسمی نداشت ما در مقابل اسناد رسمی دعوای او را نپذیریم. این هم البته به حسب حکم اولیه شرع مشکل است اما خیلی فرق می کند تا اینکه شما كل معاملات را که ۱۴۰۰ سال فقها در کتب فقهی حکم کردند که این صحیح است شما بگویید باطل است. این برادرانی که زحمت کشیدند و نامه به محضر حضرت آقا دادند، آقا نامه را به ما ندادند به اینها دادند، آنها در نامه گفتند به نظر ما يك بدیل هایی می آید اما نظر شما محکم است. آقا فرمودند اگر نظر قطعی مرا مجمع قبول ندارد، نظر قطعی خودش را بدهد.
1402/09/16
سرانجام بعد از گذشت ۷ سال این طرح در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ با دفاع حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده یک این طرح که محل اختلاف اصلی مجلس و شورای نگهبان بود، مصوبه این کمیسیون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
