با ابلاغ اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰)، گره کور ثبت قراردادهای یکسان توسط وکیل باز شد. اما این تسهیلگری، شرط مهمی دارد که ممکن است آینده تنظیم اسناد وکالت را تغییر دهد.
تا پیش از این، یکی از چالشهای اصلی و فنی در مسیر اجرای کامل قانون الزام و ثبت قراردادهای یکسان (قراردادهای سیستمی)، ناتوانی سامانههای هوشمند در تفسیر متن وکالتنامهها بود. سامانه نمیتوانست بهصورت خودکار تشخیص دهد که آیا وکیلی که قصد امضای قرارداد را دارد، حق فروش دارد یا خیر؟ یا اینکه حدود اختیارات او دقیقاً شامل چه مواردی میشود؟
وکالتنامه یکسان | پایان بنبست وکالتنامهها در قراردادهای الکترونیک
راهکار جدید قانونی: تبصره ۳ ماده ۱۶
در اصلاحیه جدید آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون الزام که توسط ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ شده است، این مشکل با الحاق یک تبصره مهم (تبصره ۳ به ماده ۱۶) تعیین تکلیف شده است.
طبق این تبصره:
«در صورتی که امکان احراز میزان و حدود وکالت و شرایط وکالت از طریق سامانه با استفاده از وکالتنامه نمونه و یکسان فراهم باشد، ثبت قرارداد یکسان برای وکیل با رعایت قوانین و مقررات امکانپذیر است.»
«وکالتنامه نمونه و یکسان» چیست؟
این عبارت کلیدی به این معناست که سازمان ثبت مکلف شده است زیرساختی فنی را فراهم کند که وکالتنامهها طبق یک فرمت استاندارد و نمونه در سامانه تعریف شوند. به زبان سادهتر، متن وکالتنامهها از حالت انشایی و آزاد (Free Text) خارج شده و به فرمتهای دادهمحور (Structured Data) تبدیل میشوند.
زمانی که متن وکالتنامه دقیقاً مطابق با «نمونه استاندارد سامانه» تنظیم شود، هوش مصنوعی و الگوریتمهای سامانه کاتب میتوانند بدون دخالت اپراتور انسانی تشخیص دهند که:
- آیا وکیل حق انجام معامله روی این پلاک ثبتی خاص را دارد؟
- آیا حق اسقاط خیارات یا دریافت ثمن به وکیل داده شده است؟
- آیا مدت اعتبار وکالتنامه هنوز باقی است؟
فرصت یا تهدید؟
اگرچه این تغییر باعث میشود ثبت قراردادهای وکالتی با سرعت و امنیت سیستمی بالایی انجام شود و دیگر نیازی به تفسیرهای سلیقهای نباشد، اما یک نگرانی جدی در بین جامعه سردفتری و حقوقدانان ایجاد کرده است.
آیا استانداردسازی افراطی متن وکالتنامهها و تبدیل آن به «فُرمهای نمونه»، مقدمهای برای کاهش نقش نظارتی سردفتر نیست؟ تنظیم وکالتنامه، عملی حقوقی و نیازمند احراز اراده واقعی موکل و مشاوره تخصصی است. اگر قرار باشد وکالتنامه صرفاً با تیکزدن چند گزینه در سامانه ایجاد شود، آیا ظرافتهای حقوقی و شروط خاص مدنظر مردم قربانی «سرعت سیستمی» نخواهد شد؟
باید منتظر ماند و دید که سازمان ثبت، زیرساخت این «وکالتنامههای نمونه» را چگونه طراحی میکند؛ آیا این طراحی در بستر دفاتر اسناد رسمی باقی میماند یا به سمت خودکاربری میرود؟
نظر شما چیست؟
آیا با یکسانسازی متن وکالتنامهها برای خوانش سیستمی موافقید یا آن را محدودکننده میدانید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
