آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۱۳۸۹

بخشنامه شماره ۵۲ – و – ر

در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۲۹۳۴۹/۸۹-۲۲/۲/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .

در مورد سؤال دفترخانه ۳۸ میانه به شماره ۵۲۱۳ – ۳۰/۱۰/۸۵ بدین شرح

(درخصوص میزان حق الثبت و حق التحریر اسناد تعهدنامه دانشجویان بورسیه داخل کشور که در آنها چکی با مبلغ معین به عنوان وثیقه نسبت به وجه التزام اخذ شده باشد ؟)

بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید :

1. در رابطه با اسناد تعهدنامه مربوط به دانشجویان بورسیه داخل کشور در صورتی که نسبت به وجه التزام مقرر مالی به عنوان وثیقه « از قبیل چک » اخذ و مبلغ وثیقه نیز معین شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق الثبت و حق التحریر را بر مبنای مبلغ مندرج در سند دریافت نمایند .
2. در رابطه با اسناد تعهد مربوط به دانشجویان بورسیه و اعضاء هیئت علمی شاغل به تحصیل در خارج از کشور مطابق قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و غیره مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱ حتی اگر وثیقه هم اخذ شده باشد اسناد مزبور مشمول معافیت از پرداخت حق الثبت بوده ولیکن حق التحریر بر مبنای مبلغ مندرج در سند « بهای وثیقه » دریافت خواهد شد .

بخشنامه شماره ۵۴ – و – ر

در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۲۹۳۴۹/۸۹-۲۲/۲/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .

۱- در مورد سؤال دفترخانه ۱۲ قم به تاریخ ۳۰/۲/۸۶ بدین شرح

(آیا موضوع تبصره بند ۵ قسمت الف بخشنامه شماره ۱۴۸۴۹/۳/۱ – ۱۶/۳/۸۵ سازمان ثبت در مورد وصول حق التحریر در مورد متعاملین به اسناد غیرمالی اعم از وکالت و اقرار و تعهد و غیره هم تسری می یابد یا خیر؟)

بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید :

مفاد تبصره مرقوم شامل اسناد غیرمالی نیز می شود و وصول حق التحریر برای نفرات اضافی مطابق بخشنامه مرقوم بلامانع می باشد .

۲- درخصوص نامه دفترخانه یک میاندوآب به شماره ۲۵۲ – ۱۹/۲/۸۶ مبنی بر اینکه

(آیا تنظیم وصیت نامه زائد بر ثلث با وجود اطلاع موصی از عدم نفوذ وصیت بر زیاده بر ثلث با قید مراتب در سند یا بدون قید مراتب توسط سردفتر بلامانع می باشد یا خیر ؟)

بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید :

تنظیم سند وصیت نامه زائد بر ثلث از طرف سردفتر بلامانع می باشد ولی نفوذ آن منوط به تنفیذ وراث پس از فوت موصی خواهد بود .

۳- در مورد نامه دفترخانه ۱۱۳ تهران به شماره ۲۲۴ – ۲۰/۳/۸۶ بدین شرح

(آیا ارسال پاسخ استعلامات و مدارک و کپی و رونوشت اسناد توسط افراد غیرذینفع به مناطق ثبتی و غیره بلامانع است و یا آنکه ممنوعیت قانونی دارد ؟)

بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید :

با توجه به صریح بند ۲ ماده ۴۹ قانون ثبت و ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۶۲ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ تنها متعاملین یا اشخاص ذینفع می توانند از اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند و به غیر افراد مذکور در صورتی پاسخ استعلام داده خواهد شد که از محکمه یا مناطق ثبتی معرفی نامه برای اخذ آن داشته باشند .

۴- در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی به شماره ۲۰۲ – ۱۱/۲/۸۶ بدین شرح

(آیا تعرفه اعلامی شماره ۱۴۸۴۹/۳/۱ مورخ ۱۶/۳/۸۵ سازمان ثبت در مورد صدور اجرائیه شامل برگهای اصلی اجرائیه بوده یا ناظر به هر تعداد برگهای اجرایی است که دفترخانه تنظیم و صادر می نماید و آیا شامل برگهای دست نویس می گردد یا شامل فتوکپی یا زیراکس یا پرینت رایانه از اوراق اجرائیه نیز می گردد ؟)

بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید:

مطابق بخشنامه شماره ۱۴۸۴۹/۳/۱ مورخ ۱۶/۳/۸۵ سازمان ثبت تعرفه اعلامی شامل هر تعداد برگهای اجرایی است که توسط دفترخانه تهیه و صادر و ارسال می شود اعم از آنکه به صورت دست نویس یا فتوکپی یا زیراکس یا پرینت رایانه تهیه شده باشد

بخشنامه شماره ۵۶ – و – ر

در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۲۹۳۴۹/۸۹-۲۲/۲/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .

۱-در خصوص نامه دفترخانه ۴۵۸ تهران به شماره ۱۶۸۰-۶/۸/۸۶ بدین شرح

( آیا جهت تنظیم سند تقسیم نامه نیاز به اخذ گواهی پایان خدمت از تقسیم کنندگان می باشد یا خیر؟)

بحث وبررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید :

چون به تقسیم املاک مشاع بین شرکاء وتعیین حصه مفروز آنها نقل وانتقال اطلاق نمی گردد بنابراین تنظیم تقسیم نامه مشمول ماده ۱۰ قانون خدمت نظام وظیفه نبوده ونیازی به اخذ مدرک دال بر رسیدگی به مشمولیت طرفین تقسیم نمی‌باشد .

۲- در خصوص نامه دفترخانه ۲۷۶ تهران به شماره ۱۸۸۵-۲۱/۸/۸۶ مبنی بر اینکه

( با توجه به تکلیف دفاتر اسناد رسمی به استعلام جریان ثبتی املاکی که دارای سند مالکیت المثنی می باشند چون در فرم های استعلام ثبت ، جریان ثبتی نیز علاوه بر عدم بازداشت و بند ز قیدگردیده ، اعلام فرمایید آیا جریان ثبتی نیاز به استعلام جداگانه دارد ودرصورت عدم نیاز به استعلام جداگانه چنانچه اداره ثبت منطقه در پاسخ فقط به عدم بازداشت و بند ز اکتفا نماید ، دفترخانه  چه تکلیفی خواهد داشت ؟ )

بحث و بررسی لازم به عمل آمد وبه شرح زیر اظهار نظر گردید :

باتوجه به اینکه موضوع گردش ثبتی در فرم چاپی استعلام های ثبتی موجود است و موضوع گردش ثبتی قید گردیده است با درج شماره چاپی سند مالکیت و قید کلمه المثنی نیازی به استعلام جداگانه نمی باشد لیکن لازم است اداره ثبت مربوطه گردش ثبتی پلاک مورد استعلام را به دفترخانه استعلام کننده اعلام نماید.

بخشنامه شماره ۵۸ – و – ر

در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۴۶۱۶۸/۸۹-۲۲/۳/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .

۱- صورت جلسه مورخ ۲/۱۰/۸۶ کمیسیون به شماره ۱۴۳۴-۴/۱۰/۸۶ موضوع نامه شماره ۳۰۱۳-۲۱/۵/۸۶ دفترخانه ۱۱۱تهران بدین شرح

« آیا بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد وعدم تکلیف به وصول گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ در صورت درخواست متعاملین  شامل گواهی مالیاتی موضوع ماده ۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد؟»

که از طرف هیأت مدیره کانون جهت بررسی مجدد به کمیسیون وحدت رویه ارجاع گردیده بود با حضور جناب آقای محقق عضو هیأت مدیره مجدداً مورد بحث و بررسی واقع شد و به اتفاق آراء به شرح زیر اظهار نظر گردید :

باتوجه به ماده ۸۶۸ قانون مدنی که استقرار مالکیت  ورثه بر ترکه متوفی را موکول به پرداخت حقوق و دیونی که بر ترکه میّت تعلق گرفته می داند وبا توجه به سایر مقررات موضوعه از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت و به لحاظ رعایت مصالح عمومی به نظر می رسد مالیات برارث از شمول قانون مذکور خارج بوده و قبل از اخذ گواهی نامه واریز مالیات بر ارث تنظیم سند انتقال موجه به نظر نمی‌رسد .

۲- در مورد نامه مورخ ۲۵/۷/۸۶ جمعی از سردفتران تهران که توسط دفتر حقوقی کانون به کمیسیون ارجاع شده است بدین شرح

(درخصوص استعلام املاک باید مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت را سؤال نمود و ادارات ثبت در پاسخ مطابقت آنرا اعلام دارد ولی ادارات ثبت در پاسخ دفاتر مطابقت سند با دفتر املاک را قید نمی نماید تکلیف دفاتر در چنین مواردی چیست ؟ )

بحث وبررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید :

اصل بر مطابقت سند مالکیت با مندرجات دفتر املاک وعدم تطابق آن نیاز به اظهار نظر صریح دارد بنابراین صدور پاسخ استعلام ظهور در تأیید مطابقت مندرجات ثبت دفتر املاک با سند مالکیت دارد مگر آنکه به عدم مطابقت تصریح شده باشد .

بخشنامه شماره ۶۰ – و – ر

در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۴۶۱۶۸/۸۹-۲۲/۳/۸۹ مدیر کل دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .

– در خصوص سوال مدیریت محترم شعب بانک مسکن استان قزوین در مورد مغایرت تاریخ صدر و ذیل اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بحث و بررسی  لازم بعمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید :

«با توجه به ماده ۵۵ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ سردفتر مکلف است تنها تاریخ ثبت سند را بر روی سند درج نماید بنابراین درج تاریخ ورود به دفتر در اسناد تنظیمی ضرورت  ندارد.»

بخشنامه شماره ۶۲ – و – ر

در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۴۶۱۶۸/۸۹-۲۲/۳/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .

– درخصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره ۷۴ پارس آباد  به موجب  نامه  شماره ۱۹۲۴  مورخ ۱۱/۹/۸۷ بدین شرح

«آیا ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی از قبیل تراکتور، لودر، کمباین ، گریدر ، بلدیزر و غیره هنگام نقل و انتقال مشمول ماده یک و تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷ می گردد و آیا نیاز به ارائه بیمه نامه شخص ثالث و درج شماره آن در سند می باشد یا خیر ؟ »

  بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید :

« با عنایت به فراز ۱۰۵ ماده یک آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۸۴ انواع تراکتور ، کمباین ، تیلر ، ماشین های خودکششی در بخش کشاورزی تحت عنوان وسیله نقلیه کشاورزی تعریف گردیده و مشمول تعریف وسایل نقلیه موتوری مندرج در فراز ۱۰۸ آئین نامه موصوف و ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۸۷ نبوده و ماده یک قانون مزبور صرفا شامل وسیله نقلیه زمینی می باشد . بنابراین وسیله های نقلیه کشاورزی مذکور در فراز ۱۰۵ ماده یک آئین نامه راهنمایی و رانندگی از شمول مقررات قانون اخیرالذکر خروج موضوعی دارد .»

– درخصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۱ تهران به موجب  نامه مورخ ۱۴/۱۰/۸۷ بدین شرح

«آیا در هنگام نقل و انتقال خودروهای فرسوده و اسقاطی و مسروقه که الزاما باید به شرکت منتقل گردند آیا ارائه بیمه نامه شخص ثالث و درج شماره آن در سند انتقال الزامی است یا خیر؟ » 

بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید :

«  علیرغم اینکه خودروهای مزبور واجد وصف وسیله نقلیه موتوری زمینی مندرج در بند ۱۰۸ماده یک آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب  ۱۸/۳/۸۴ هستند و لیکن به دلیل آنکه عملا قابلیت حمل و نقل را از دست داده و از حیّز انتفاع خارج شده اند و الزاماً باید به شرکت های بیمه گر یا ستاد اجرائی تبصره ۱۳ برای اسقاط خودروهای فرسوده منتقل شوند بنابراین مشمول تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۳۱/۲/۸۷ نمی‌باشد.»

بخشنامه شماره ۶۴ – و – ر

در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۹۴۴۴۶/۸۹-۶/۶/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .

-در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره ۶۴۸ تهران بدین شرح :

« اخیرا بانک های مرتهن طی مکاتباتی با دفاتر اسناد رسمی درخواست صدور و ابلاغ اخطاریه به راهنین و بدهکاران سند رهنی جهت پرداخت اقساط معوقه را داشته که برخی از دفاتر خواسته بانک را اجابت و برخی به لحاظ عدم وجود مستند از درخواست بانک استنکاف می نمایند. خواهشمند است ارشاد فرمائید آیا درخواست بانک و اجابت آن مجوز قانونی دارد یا خیر ؟ »

بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید :

« ایجاد هرگونه تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی نیاز به مجوز قانونی دارد  .»

بخشنامه شماره ۶۶ – و – ر

در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۱۵۷۱۳۶/۸۹ – ۷/۹/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ می‌شود .

۱- درخصوص سوالات متعدد دفاتر اسناد رسمی و رویه های مختلف در خصوص حدود صلاحیت دفاتر اسناد رسمی نسبت به تطبیق اوراق و مدارک ابرازی مراجعین،

پس از بررسی بدین شرح اظهار نظر گردید :

« با توجه به صلاحیت ذاتی و عام دفاتر اسناد رسمی در مطابقت اصول اسناد و مدارک با تصویر آنها و مستنداً به مفاد ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ۳۵ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و تنقیح مناط و وحدت ملاک مستفاد از مواد ۱ و ۴ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که همگی مشعر بر این معنا می باشد، گواهی نمودن برابری تصویر با اصل کلیه مدارک ابرازی مراجعین دفاتر اسناد رسمی صرفنظر از صحت مفاد و مندرجات آنان ، بلامانع و تسجیل سند عادی تلقی نمی گردد ، لیکن دفاتر اسناد رسمی  نمی توانند بدون ملاحظه اصول مدارک ، فتوکپی مصدق آن را مبنای تصدیق قرار دهند.»

۲- در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره ۷۲۷ تهران و سوالات مشابه دفاتر دیگر در مورد رعایت بند ۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی وقتی که صورتمجلس تفکیکی صادر و ذیل استعلام دفاتر، مراتب اعلام پاسخ به دفاتر قبلی گزارش می گردد،

پس از بررسی بدین شرح اظهار نظر گردید :

« صرفنظر از اینکه بند ۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی ناظر به املاک جاری بوده که با وضع تبصره ۳ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در قسمت مغایر ملغی گردیده است تنظیم سند نسبت به قطعات تفکیکی پس از ملاحظه سند مالکیت و اطمینان از عدم انجام معامله بدون استعلام از دفترخانه قبلی بلامانع است .»