بخشنامه شماره ۵۳ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۲۹۳۴۹/۸۹-۲۲/۲/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .
۱- درخصوص نامه دفترخانه ۱۱۳ تهران به شماره ۱۳ – ۱۴/۱/۸۶ بدین شرح
(آیا با توجه به بند ب ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد نیاز به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی در مورد اراضی داخل محدوده شهری می باشد یا خیر ؟)
بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید :
با توجه به ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵ نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی در مورد اراضی داخل محدوده شهری نمی باشد .
۲- در مورد مفاد سؤالهای اول و دوم دفترخانه ۹۱۰ تهران به شماره ۳۵۷۴ – ۱۵/۱۲/۸۵ مبنی بر اینکه
(با توجه به مواد ۲ و ۴ قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی ، آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم اسناد اراضی تکلیف به اخذ گواهی از شهرداری یا دهیاری یا سازمان زمین شهری دارند یا خیر ؟)
بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید :
با توجه به اینکه تکلیف دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی به موجب ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی اسقاط گردیده است لذا در خصوص مورد تکلیفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی متصور نمی باشد .
بخشنامه شماره ۵۵ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۲۹۳۴۹/۸۹-۲۲/۲/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل و دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .
۱- در مورد سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران به شماره ۲۲۳۱-۱۶/۴/۸۶ مبنی بر اینکه
(با توجه به صدر ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ ، چنانچه اداره ثبت محل مبادرت به صدور صورت وضعیت نماید آیا صورت وضعیت مذکور ، پاسخ استعلام تلقی شده و می توان به استناد آن مبادرت به تنظیم سند قطعی نمود؟)
بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید :
چنانچه اداره ثبت ضمن اعلام جریان ثبتی در پاسخ استعلام دفترخانه ، اعم از آنکه در فرم مخصوص یا غیر آن استعلام شده باشد ، عدم بازداشت ملک را نیز گواهی و اعلام نماید تنظیم سند به استناد اعلامیه صادره بلامانع می باشد.
۲- در مورد سؤال دفترخانه ۷۴ مبارکه به شماره ۱۳۴۶- ۳/۵/۸۶ بدین شرح
(با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۸۲۴۲/۴۴-۳۰/۷/۸۵- و- ر در خصوص تنظیم وکالت نامه های فروش اتومبیل آیا هنگام تنظیم سند انتقال قطعی به نام شخص وکیل مالیات نقل و انتقال باید وصول گردد یا خیر؟)
بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید :
چنانچه هنگام تنظیم سند وکالت راجع به نقل و انتقال خودرو مالیات نقل و انتقال وصول نشده باشد، تنظیم سند انتقال قطعی خودرو براساس وکالتنامه مزبور منوط به وصول مالیات نقل و انتقال خواهد بود .
بخشنامه شماره ۵۷ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۴۶۱۶۸/۸۹-۲۲/۳/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .
– درخصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره ۱۵۳ رشت به موجب نامه شماره ۱۷۱۸ مورخ ۴/۶/۸۷ بدین شرح
«آیا در راستای اجرای طرح های تملیک شهرداری و دولت ، چنانچه صاحب حق سرقفلی (در مواردی که غیر از مالک عین می باشد ) و کسب و پیشه و تجارت بخواهد حق خود را بدون حضور مالک ملک به شهرداری یا نهاد دولتی صلح و منتقل نماید آیا دفتر اسناد رسمی میتواند بدون حضور مالک مبادرت به تنظیم سند نماید ؟ »
بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید :
« چنانچه مستأجر به موجب سند رسمی صاحب حق کسب و پیشه و تجارت و یا حق سرقفلی باشد و بشرح رأی هیأت موضوع ماده ۲ لایحه قانونی اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب ۳/۹/۱۳۵۸ نظر به تملک داده شده و ملک مورد نظر در طرح واقع شده باشد ، تنظیم سند صلح حقوق و انتقال حقوق مزبور توسط مستأجر به شهرداری و یا نهاد دولتی تملک کننده بلامانع بوده و نیازی به حضور و اعلام رضایت مالک نخواهد بود و سردفتر پس از تنظیم سند باید مراتب را به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اجاره یا انتقال سرقفلی قبلی اعلام نماید .»
بخشنامه شماره ۵۹ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۴۶۱۶۸/۸۹-۲۲/۳/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .
– در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۱ تهران بدین شرح
( نظر به اینکه مالک ملک یا منافع یا اموال در زمان حیات خود مبادرت به انتقال مال یا ملک یا حقوق صنفی مذکور بصورت عادی نموده و پس از فوت وی ، خریدار با مراجعه به مرجع قضائی صالح مبادرت به اخذ حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی علیه قائم مقام و ورثه وی نموده است آیا سردفتر هنگام تنظیم سند در اجرای دادنامه مذکور ملزم به اخذ گواهی مالیات بر ارث می باشد یا خیر ؟ )
بحث و بررسی لازم بعمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید :
«نظر به اینکه مرجع قضائی ذیصلاح وقوع انتقال و یا انجام معامله ملک و یا مالی را در زمان حیات متوفی احراز نموده لذا مورد معامله مذکور از زمره ماترک خارج گردیده و با عنایت به مواد ۱۷ و ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶و اصلاحیه‌های بعدی آن ، سردفتر تکلیفی به اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث نداشته و مورد از شمول ماده ۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم خارج می باشد .»
بخشنامه شماره ۶۱ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۴۶۱۶۸/۸۹-۲۲/۳/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .
– در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره ۸۱ اصفهان به شماره ۲۰۶۱ مورخ ۲۵/۲/۸۷ بدین شرح
« در مورد دستور موضوع تبصره یک ماده ۴ آئین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی بر خلاف قانون ، مکلف به استعلام از ادارات مسکن و شهرسازی گردیده اند آیا اگر شهرداری گواهی نماید که پلاک ، داخل محدوده قانونی شهر است و یا از جهاد کشاورزی استعلام گردید ، آیا موضوع استعلام مذکور منتفی خواهد بود یا خیر ؟»
بحث و بررسی لازم بعمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید :
«چنانچه مدارک و مستندات ابرازی از سوی متعاملین و یا گواهی های صادره از سوی مراجع رسمی مانند شهرداری و جهاد کشاورزی نشان دهنده محل و موقعیت قطعه زمین مورد معامله حاکی از داخل یا خارج از محدوده شهر بودن باشد با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب ۱۳۸۶ نیاز به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی نمی باشد .»
– درخصوص سوال اول دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۸ تبریز به شماره ۴۹۱ مورخ ۷/۳/۸۷ بدین شرح
«با عنایت به اینکه در قانون و آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد برای مدت اعتبار گواهی معاملات دارائی و شهرسازی مهلتی در نظر گرفته نشده است (بر خلاف استعلام ثبت ) آیا گواهی های مزبور تا زمان تنظیم سند اعتبار دارند یا خیر ؟ »
بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید :
« با توجه به ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و آیین نامه اجرایی آن ، جهت اخذ گواهی یا پاسخ استعلام از شهرداری به جز گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف ،موضوع تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی باشد لیکن برای گواهی دارایی و تأمین اجتماعی چنانچه به استناد بند «ج» ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب سال ۱۳۸۵ منتقل الیه در سند تنظیمی متضامنا مسئولیت پرداخت بدهی احتمالی را نپذیرد رعایت مدت اعتبار مندرج در گواهی های مذکور الزامی است .»
بخشنامه شماره ۶۳ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۹۴۴۴۶/۸۹-۶/۶/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .
– درخصوص سوال بدین شرح
« با توجه به استفتاء بعمل آمده از مقام معظم رهبری ، آیا تنظیم وکالتنامه نسبت به اموال و املاک جهت فروش در حالیکه مال یا ملک مذکور در رهن است امکان پذیر است یا خیر ؟ »
بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید :
« با توجه به دستورالعمل شماره ۲۶۰۵۶/۳۴/۱ مورخ ۲۴/۶/۸۶ معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صریح استفتائات شماره ۴۷۵۱۴ مورخ ۳۱/۲/۷۹ و ۴۶۳۵۸ مورخ ۷/۱۲/۷۸ دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر « با فرض اینکه پس از فک رهن فروخته می شود تخلفی از شرط نشده است » لذا چنانچه در اسناد وکالت فروش تصریح شود «پس از فک رهن و رفع موانع قانونی، وکیل حق فروش را دارد» تنظیم وکالتنامه مذکور بلامانع است .»
بخشنامه شماره ۶۵ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۱۵۷۱۳۶/۸۹ – ۷/۹/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .
– در خصوص سوال بدین شرح
« آیا اخذ اثر انگشت از شخص باسوادی که به هر علت قادر به نوشتن نیست ذیل دفاتر بلامانع است ؟ »
بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید :
« با وحدت ملاک از مواد ۶۳ و ۶۶ قانون ثبت ، تنظیم سند با اخذ اثر انگشت افرادی که به هر علت قادر به نوشتن نمی باشند با حضور شخص معتمد و توضیح مراتب ذیل ثبت دفتر بلامانع است .»
بخشنامه شماره ۶۷ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۱۵۷۱۳۶/۸۹ – ۷/۹/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .
– درخصوص سوالات متعدد دفاتر اسناد رسمی مبنی بر امکان تنظیم اسناد مربوط به ترهین سهام شرکتها،
پس از بررسی بدین شرح اظهار نظر گردید :
« مستفاد از مواد ۲۴ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ ورقه سهم ، سند قابل معامله ای است که نشانگر میزان مشارکت و تعهدات صاحب آن در شرکت می باشد و بنابراین وفق منطوق و مفهوم مخالف ماده ۷۷۳ قانون مدنی با رعایت اساسنامه شرکت وثیقه نهادن آن بلامانع و مآلاً قابل صدور اجرائیه است لکن سردفتر مکلف است مراتب را حسب مورد به دفتر ثبت سهام شرکت یا اداره ثبت شرکتهای شهر مربوطه اعلام نماید.»
