تصریح حق رجوع ضامن به مضمون‌عنه در سند ضمان
نبودِ یک جمله در سند ضمان، ضامنی را که دین را پرداخته از مسیر اجرای ثبت محروم می‌کند. این بند همان جمله را الزامی کرده است.
متن اصلی بخشنامه (کد بند ۴۶ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)
چون غالب سردفتران اسناد رسمی در موقع تنظیم اسناد ضمان این موضوع را قید نمی‌كنند كه در صورت پرداخت بدهی از طرف ضامن (مطابق ماده 709 قانون مدنی) حق دارد به موجب همان سند مضمون‌عنه را تعقیب و علیه او اجرائیه صادر نماید و در نتیجه مشكلاتی به وجود می‌آید، مقتضی است به كلیه دفاتراسناد رسمی حوزه ثبتی خود دستور دهید كه سردفتران اسناد رسمی در اسناد ضمان تصریح نمایند كه ضامن (درصورت بدهی) حق مراجعه به مضمون‌عنه و وصول وجه را از طریق صدور اجرائیه دارد، البته پس از احراز این موضوع كه دین بوسیله ضامن پرداخت شده است ضامن میتواند با صدور اجرائیه حسب مورد طلب خود را از مضمون عنه وصول كند.
شناسنامه بخشنامه کد بند ۴۶
| شاخص | مشخصات بخشنامه |
|---|---|
| موضوع | لزوم تصریح حق مراجعه ضامن به مضمون‌عنه و وصول وجه از طریق صدور اجرائیه در اسناد ضمان |
| شماره | در متن مجموعه برای این بند شماره‌ای درج نشده است |
| تاریخ | در متن مجموعه درج نشده است |
| از | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| به | ادارات ثبت، جهت ابلاغ به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه |
دیدگاه محضرچی؛ تحلیل حقوقی و رویه عملی کد بند ۴۶
صورت مسئله: ضامنی که پرداخت کرده اما سند ندارد
متن بند یک کاستی رایج را گزارش می‌کند: غالب سردفتران اسناد رسمی هنگام تنظیم اسناد ضمان، این موضوع را قید نمی‌کردند که در صورت پرداخت بدهی از طرف ضامن، او حق دارد به موجب همان سند مضمون‌عنه را تعقیب و علیه او اجرائیه صادر کند. نتیجه، به تعبیر متن، بروز مشکلات بود.
مبنای حق رجوع در ماده ۷۰۹ قانون مدنی
حق رجوع ضامن به مضمون‌عنه، حقی است که قانون مدنی شناخته است و بند به ماده ۷۰۹ همان قانون ارجاع می‌دهد. اما مسئله‌ای که این بند حل می‌کند، وجود یا نبود حق نیست؛ مسیر اجرای آن است.
تفکیک کلیدی: ضامن حق رجوع دارد، اما برای استفاده از مسیر سریع اجرای ثبت، آن حق باید در متن سند رسمی تصریح شده باشد. بدون این تصریح، حق باقی است ولی راه استیفای آن طولانی‌تر می‌شود.
حکم بند: عبارت لازم‌الدرج
بند مقرر داشته است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه دستور داده شود که سردفتران در اسناد ضمان تصریح نمایند که ضامن حق مراجعه به مضمون‌عنه و وصول وجه را از طریق صدور اجرائیه دارد.
| عنصر | شرح بر پایه متن |
|---|---|
| محل درج | متن سند ضمان، در زمان تنظیم |
| مفاد | حق مراجعه ضامن به مضمون‌عنه و وصول وجه از طریق صدور اجرائیه |
| مبنا | ماده ۷۰۹ قانون مدنی |
| مخاطب دستور | کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی |
شرط اعمال: احراز پرداخت دین
بند در قسمت پایانی، شرط استفاده از این حق را نیز روشن کرده است: پس از احراز اینکه دین به وسیله ضامن پرداخت شده است، ضامن میتواند با صدور اجرائیه حسب مورد طلب خود را از مضمون‌عنه وصول کند.
- برای سردفتر: درج این عبارت در سند ضمان، یک بند تشریفاتی نیست؛ همان چیزی است که سند را برای ضامن قابل استفاده می‌کند.
- ترتیب منطقی: نخست پرداخت دین توسط ضامن، سپس احراز آن، و آنگاه درخواست صدور اجرائیه.
- برای ضامن: پیش از امضای سند ضمان، وجود همین تصریح را در متن باید دید.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
- ماده ۷۰۹ قانون مدنی، مبنای حق رجوع ضامن به مضمون‌عنه.
- مقررات حاکم بر درخواست و صدور اجرائیه در اجرای ثبت نسبت به اسناد لازم‌الاجرا.
- مقررات ناظر بر تنظیم اسناد ضمان در دفاتر اسناد رسمی.
بخشنامه‌ها و مطالب مرتبط در محضرچی
- راهنمای کامل صدور انواع اجرائیه از دفترخانه در پنج مرحله
- رأی وحدت رویه: تکلیف محاسبه کل بدهی بدهکار موضوع سند رهنی
- قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
پرسش‌های متداول درباره کد بند ۴۶ بخشنامه‌های ثبتی
به تصریح بند، اینکه ضامن حق مراجعه به مضمون‌عنه و وصول وجه را از طریق صدور اجرائیه دارد.
ماده ۷۰۹ قانون مدنی، که بند به آن ارجاع داده است.
پس از احراز اینکه دین به وسیله او پرداخت شده است؛ آنگاه میتواند حسب مورد طلب خود را از مضمون‌عنه وصول کند.
