قانون‌گذار همانطور که برای جرایم، مرور زمان تعیین کرده، برای رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران نیز یک بازه زمانی مشخص در نظر گرفته است تا از تعقیب دائمی و بلاتکلیفی طرفین جلوگیری کند.
مرور زمان در تخلفات انتظامی به چه معناست؟
یکی از اصول مهم حقوقی، اصل «مرور زمان» است. این اصل به این معناست که پس از گذشت مدت زمان معینی که قانون مشخص کرده، دیگر امکان شکایت یا تعقیب قانونی یک فرد (اعم از تعقیب کیفری یا انتظامی) وجود نخواهد داشت. هدف از این قاعده، ایجاد ثبات و امنیت حقوقی در جامعه و جلوگیری از باز ماندن پرونده‌ها برای مدتی نامحدود است. در حوزه تخلفات حرفه‌ای سردفتران و دفتریاران نیز این اصل حاکم است و ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی به طور خاص به آن پرداخته است.
متن ماده ۴۶ قانون دفاتر اسناد رسمی
این ماده به صراحت بیان می‌دارد:
«مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.»
این ماده کوتاه اما بسیار پرنکته، چارچوب زمانی مشخصی را برای رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلین دفاتر اسناد رسمی تعیین می‌کند.
کالبدشکافی ماده ۴۶: بررسی اجزای کلیدی
برای فهم دقیق این ماده، باید آن را به سه جزء اصلی تقسیم کنیم:
جزء اول: مهلت دو ساله
مهم‌ترین بخش ماده، تعیین یک بازه زمانی دو ساله است. این یعنی مرجع رسیدگی به تخلفات (مانند دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران) تنها دو سال فرصت دارد تا فرآیند تعقیب انتظامی را آغاز کند. پس از گذشت این مدت، حق تعقیب ساقط شده و دیگر نمی‌توان سردفتر یا دفتریار را برای آن تخلف خاص تحت پیگرد قرار داد.
جزء دوم: مبدأ محاسبه مرور زمان (تاریخ وقوع تخلف)
سوال اصلی این است که این مهلت دو ساله از چه زمانی شروع می‌شود؟ اولین مبدأیی که قانون مشخص کرده، «تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب» است. به زبان ساده، از همان روزی که تخلفی توسط سردفتر یا دفتریار رخ می‌دهد، شمارش معکوس دو ساله آغاز می‌گردد.
جزء سوم: مبدأ دوم محاسبه (تاریخ آخرین تعقیب انتظامی)
این بخش کمی پیچیده‌تر است و به مواردی اشاره دارد که یک فرآیند تعقیب انتظامی پیش از این آغاز شده باشد. منظور از «آخرین تعقیب انتظامی» هر اقدام رسمی است که از سوی مراجع نظارتی (مانند سازمان ثبت اسناد و املاک یا دادسرای انتظامی) برای پیگیری تخلف صورت می‌گیرد؛ مانند ارسال اخطاریه، شروع بازرسی یا صدور کیفرخواست. انجام هر یک از این اقدامات، مرور زمان را قطع کرده و شمارش دو ساله را از ابتدا به جریان می‌اندازد. این قاعده برای جلوگیری از این است که سردفتر متخلف با طولانی کردن فرآیند، منتظر بماند تا مرور زمان حاصل شود.
مثال‌های کاربردی برای درک بهتر ماده ۴۶
برای روشن شدن موضوع، دو سناریوی عملی را بررسی می‌کنیم:
سناریوی اول: تخلف بدون سابقه
فرض کنید یک سردفتر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ در تنظیم یک سند، مرتکب تخلفی انتظامی شده است. شاکی یا مرجع نظارتی فقط تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ (یعنی دقیقاً دو سال بعد) فرصت دارند تا تعقیب انتظامی را علیه او آغاز کنند. اگر شکایت پس از این تاریخ ثبت شود، به دلیل شمول مرور زمان، قابل رسیدگی نخواهد بود.
سناریوی دوم: تخلف با سابقه تعقیب
حال فرض کنید همان سردفتر به دلیل تخلفی که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ انجام داده، تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای انتظامی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ برای او کیفرخواست صادر می‌کند. صدور این کیفرخواست، «آخرین تعقیب انتظامی» محسوب شده و مرور زمان را قطع می‌کند. حال اگر نیاز به تحقیقات بیشتر باشد، مهلت دو ساله جدیدی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ آغاز می‌شود.
اهمیت ماده ۴۶ برای مراجعین و سردفتران
- برای مراجعین و شاکیان: این ماده یک پیام روشن دارد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در دفاتر اسناد رسمی، نباید پیگیری آن را به تعویق انداخت. هرگونه تاخیر بیش از دو سال می‌تواند حق شکایت و پیگیری شما را از بین ببرد.
- برای سردفتران و دفتریاران: این ماده ضمن ایجاد مسئولیت، یک سپر حمایتی نیز فراهم می‌کند. شاغلین دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند تا ابد نگران تعقیب بابت یک اشتباه یا تخلف احتمالی در گذشته باشند و پس از دو سال، از این بابت امنیت شغلی و ذهنی خواهند داشت.
