دکتر محمدباقر قالیباف در نامهای رسمی به رئیسجمهور، ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون الزام مبنی بر استحقاق مشاوران املاک به دریافت ۵۰ درصد حقالزحمه پس از ثبت پیشنویس را ابطال کرد. بر این اساس، تا زمان تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، دلالان املاک حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارند.
ابطال مصوبه کمیسیون ۵۰ درصدی مشاوران املاک در قانون الزام
متن نامه رئیس مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی
شماره: ۸۷۱۱۴/ه ب
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
با احترام، بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۱۱۷۲/ت۶۴۴۳۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ با موضوع: «آییننامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
نظر به اینکه ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول – مصوب ۱۴۰۱ ناظر بر این است که پیشنویس قرارداد صرفاً انعکاس مذاکرات مقدماتی طرفین بوده و تنها پس از تبدیل شدن به سند رسمی واجد آثار حقوقی الزامآور خواهد شد و از آنجا که تبصره «۱» ماده (۳) قانون مزبور نیز مقرر میدارد: «…دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حقالتحریر یا حقالزحمه درج پیشنویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است…»؛ بنابراین ماده (۶) آییننامه از این حیث که دلالان معاملات املاک را پس از درج پیشنویس قرارداد در سامانه و قبل از صدور سند رسمی مستحق دریافت پنجاه درصد (۵۰٪) تعرفه میداند، مغایر قانون است.
محمدباقر قالیباف
رونوشت: ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری | ریاست محترم قوه قضائیه | معاونتهای قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی | معاونتهای حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور | وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت | ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | روسای کمیسیونهای ۱۰ گانه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ | ریاست دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری | مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
شناسنامه مکاتبه و ابلاغیه مجلس
| شاخص حقوقی | اطلاعات سند تکمیلی |
|---|---|
| شماره نامه تطبیق | ۸۷۱۱۴/ه ب |
| تاریخ صدور قطعی | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
| مرجع صادرکننده | ریاست مجلس شورای اسلامی (هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین) |
| طرف مخاطب | رئیسجمهور (قوه مجریه) |
| موضوع اصلی | ابطال ماده ۶ آییننامه اجرایی و ممنوعیت دریافت کمیسیون املاک پیش از سند رسمی |
تحلیل حقوقی و صنفی (دیدگاه تخصصی محضرچی)
این ابلاغیه قطعی از سوی رئیس مجلس، خط بطلانی بر یکی از چالشبرانگیزترین بندهای آییننامه اجرایی ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کشید. هیأت وزیران در مصوبه مهرماه خود (ماده ۶ آییننامه) مقرر کرده بود که مشاوران املاک به محض درج پیشنویس در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی، مستحق دریافت ۵۰٪ از تعرفه خود باشند و ۵۰٪ مابقی در دفترخانه پرداخت شود. اما مجلس این بند را با تکیه بر متن صریح قانون ابطال کرد.
دلایل حقوقی این ابطال و تکالیف جدید دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک به شرح زیر است:
- عدم ملازمه پیشنویس با اثر حقوقی: طبق ماده ۳ قانون الزام، پیشنویس ثبتشده در بنگاهها صرفاً «انعکاس مذاکرات مقدماتی» است. از آنجا که این پیشنویس هنوز تبدیل به سند رسمی نشده، هیچ اثر حقوقی ناقل یا تعهدآوری ایجاد نمیکند و نمیتواند منشأ استحقاق مالی باشد.
- ممنوعیت مطلق قانونی: تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به صراحت صیانت کرده است که دریافت هرگونه وجه (تحت هر عنوان از جمله حقالزحمه درج پیشنویس) ممنوع بوده و متخلف به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود. مصوبه دولت عملاً این ممنوعیت را دور زده بود.
- لغو اثر قانونی: با توجه به انقضای مهلت یکهفتهای از تاریخ ابلاغ نامه، ماده ۶ آییننامه اجرایی رسماً ملغیالاثر است.
نتیجه کاربردی برای مراجعین و سردفتران: مشاوران املاک تا پیش از تنظیم و نهایی شدن سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، قانوناً حق مطالبه هیچ درصدی از کمیسیون را بابت ثبت پیشنویس در سامانه ندارند. همکاران سردفتر نیز دیگر تکلیفی به بررسی گواهی پرداخت ۵۰ درصد اولیه در زمان تنظیم سند نخواهند داشت.
مستندات و مواد قانونی مرتبط
مبانی قانونی ابطال این مصوبه شامل موارد زیر است:
- تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات: ممنوعیت دریافت هرگونه وجه بابت درج پیشنویس در سامانه.
- اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی: تبیین صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در تطبیق مصوبات هیأت وزیران با قوانین کلان کشور.
- ماده ۶ آییننامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام: مصوبه ابطالشده دولت در خصوص بخشبندی ۵۰ درصدی تعرفه دلالان.
2 دیدگاه. Leave new
سلام و عرض ادب
در حال حاضر تعرفه دفتر املاک بر چه قانونی باید عمل شود
جناب آقای علیرضا رجائی،
با سلام و عرض ادب؛ در حال حاضر (تیرماه ۱۴۰۴)، تعرفه حق کمیسیون مشاوران املاک همچنان موضوع بحث و در حال گذار است.
بنابراین، تا زمان اجرایی شدن کامل آییننامه جدید، همان تعرفههای سابق که بر اساس مبلغ معامله است، ملاک عمل میباشد. برای اطلاع از تعرفه دقیق در شهر خود، بهتر است از اتحادیه مشاوران املاک استعلام نمایید.