در این پست به بررسی ابهامات مربوط به ممنوع‌المعامله بودن اشخاص و نحوه تنظیم اسناد رسمی در این شرایط می‌پردازیم. با مطالعه این مطلب، اطلاعات کاملی در خصوص قوانین و رویه‌های مربوطه کسب خواهید کرد.
ابهام‌زدایی از ممنوع‌المعامله بودن: راهنمای جامع برای دفاتر اسناد رسمی
ابهامات ممنوع‌المعامله بودن و وظایف دفاتر اسناد رسمی
موضوع ممنوع‌المعامله بودن اشخاص و نحوه تنظیم اسناد رسمی در این شرایط، همواره یکی از چالش‌های دفاتر اسناد رسمی بوده است.
بخشنامه‌ها و قوانین مختلفی در این زمینه صادر شده است که گاهی اوقات ابهاماتی را برای همکاران ایجاد می‌کند.
در این پست تلاش کرده‌ایم با بررسی دقیق بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۵۵۴۰۸ و سایر موارد مرتبط، به سؤالات و ابهامات موجود پاسخ دهیم و راهنمای جامعی برای دفاتر اسناد رسمی ارائه دهیم.
تفاوت بین ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخدمات:
در ابتدا لازم است به تفاوت بین ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخدمات توجه کنیم. ممنوع‌المعامله بودن به معنای ممنوعیت شخص از انجام معاملات (اعم از قهری و غیر قهری) است، در حالی که ممنوع‌الخدمات بودن (یا انسداد کد ملی) عام‌تر بوده و شامل ممنوعیت ارائه کلیه خدمات اجتماعی و حقوقی به شخص میشود.
وظایف دفاتر اسناد رسمی در مواجهه با اشخاص ممنوع‌المعامله:
دفاتر اسناد رسمی در مواجهه با اشخاص ممنوع‌المعامله، با توجه به مفاد بند ۱۷ اصلاحی از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی به شماره ۱۴۰۱/۱۲۳۷۰۸ – ۱۴۰۱/۷/۶، از تنظیم هرگونه سند خودداری می‌کنند.
این امر شامل مواردی است که شخص ممنوع‌المعامله، مدیون، فروشنده یا خریدار باشد.
ابهامات مربوط به مصادیق ممنوعیت:
با توجه به اینکه ممکن است ممنوعیت از معامله اشخاص، ناظر بر معاملات یا کلیه اعمال حقوقی از طرف شخص ممنوع‌المعامله باشد و دادستانی بدون اشاره به مصادیق به صورت کلی مبادرت به اعلام مراتب ممنوعیت این اشخاص می‌نماید، ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. در بخشنامه اصلاحی مورد بحث (بند ۱۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) به ممنوعیت تنظیم هرگونه سند اعم از معامله یا غیر آن اشاره شده است.
راهکار رفع ابهام:
در صورت وجود ابهام در خصوص مصادیق ممنوعیت، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند با پرسش و اخذ پاسخ از مرجع قضائی مربوطه، نسبت به تجویز تنظیم اسناد مربوط به شخص ممنوع‌المعامله اقدام نمایند.
نتیجه‌گیری:
با مطالعه دقیق بخشنامه‌ها و قوانین مربوطه و همچنین با کسب اطلاعات کافی از مراجع قضایی ذیصلاح، می‌توان از بروز هرگونه مشکل در خصوص تنظیم اسناد رسمی مربوط به اشخاص ممنوع‌المعامله جلوگیری کرد.
نسخه کامل متن رسمی بخشنامه:
از: مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به: جناب آقای علیزاده مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان البرز
موضوع: تنظیم اسناد مربوط به اشخاص ممنوع المعامله
با سلام و احترام
بدینوسیله تصویر نامه شماره ۴۷۶۲/ک/ص/۰۳ – ۱۴۰۳/۶/۱۱ رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز به عنوان ریاست محترم و عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیوست ارسال میگردد. با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص موارد مطروحه در آن اشعار می‌دارد:
در بخشنامه شماره ۱/۷۷/۱۱۹۰۸ – ۷۷/۱/۳۰ رئیس محترم قوه قضاییه نحوه ممنوعیت معامله یا رفع ممنوعیت اشخاص تبیین و ملاک اقدام مراجع محترم قضایی در اعلام وضعیت ممنوعیت اشخاص از معاملات (که اطلاق بر معاملات قهری و غیر قهری دارد) بوده و اصولا ممنوع المعامله بودن متفاوت از ممنوع الخدمات (یا انسداد کد ملی) که عام تر و متضمن ممنوعیت ارائه کلیه خدمات اجتماعی و حقوقی است، میباشد.
دفاتر اسناد رسمی بدون داشتن امکان دخل و تصرف در سامانه و سرویس مورد بحث، در مواجهه با ممنوعیت اشخاص اعم از اینکه مدیون، فروشنده یا خریدار باشد با توجه به مفاد بند ۱۷ اصلاحی از مجموعه بخشنامه های ثبتی به شماره ۱۴۰۱/۱۲۳۷۰۸ – ۱۴۰۱/۷/۶ مبنی بر اینکه:
در خصوص اشخاص ممنوع المعامله و املاک بازداشتی و… مطابق اطلاعات مندرج در سامانه‌ها تا قبل از رفع بازداشت یا ممنوعیت از طرف مرجع ذیصلاح از تنظیم هر گونه سند خودداری گردد.
اقدام می‌نمایند.
نظر به تعدد مصادیق ممنوعیت از معامله اشخاص که ممکن است ناظر بر معاملات یا کلیه اعمال حقوقی از طرف شخص ممنوع المعامله باشد و دادستانی بدون اشاره به مصادیق به صورت کلی مبادرت به اعلام مراتب ممنوعیت این اشخاص می‌نماید، در بخشنامه اصلاحی مورد بحث (بند ۱۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) به ممنوعیت تنظیم هر گونه سند اعم از معامله یا غیر آن اشاره شده، البته در صورت پرسش و اخذ پاسخ مبنی بر تجویز مرجع قضائی مربوطه تنظیم اسناد مربوط به شخص ممنوع المعامله امکانپذیر می باشد.
سید عبدالعزیز الیاسی، مدیر کل امور اسناد و سردفتران، شماره: ۱۴۰۳/۱۵۵۴۰۸، تاریخ: ١٤٠٣/٠٨/٢٠
سوالات متداول:
آیا ممنوع‌المعامله بودن شامل ممنوعیت از انجام وکالت نیز میشود؟
ممنوع‌المعامله بودن لزوماً شامل ممنوعیت از انجام وکالت نمی‌شود. ممنوعیت از معامله، بیشتر ناظر بر تصرفات مالی و معاملاتی است که شخص ممنوع‌المعامله می‌تواند انجام دهد. با این حال، اگر ممنوعیت شخص به گونه‌ای باشد که شامل کلیه اعمال حقوقی او شود، ممکن است شامل وکالت نیز گردد. برای پاسخ دقیق‌تر به این سؤال، باید به نوع و علت ممنوعیت شخص مراجعه کرد و از مراجع قضایی ذیصلاح استعلام گرفت.
در صورت فوت شخص ممنوع‌المعامله، تکلیف اسناد رسمی چه خواهد بود؟
در صورت فوت شخص ممنوع‌المعامله، تکلیف اسناد رسمی و اموال او، تابع قوانین ارث و وصیت خواهد بود. وراث قانونی شخص متوفی، پس از انجام مراحل قانونی مربوطه، می‌توانند نسبت به تعیین تکلیف اموال و اسناد رسمی او اقدام کنند. لازم به ذکر است که ممنوعیت متوفی از معامله، پس از فوت او، تاثیری در روند تقسیم ترکه و اجرای وصیت نخواهد داشت.
چگونه می‌توان از ممنوع‌المعامله بودن شخص استعلام گرفت؟
برای استعلام ممنوع‌المعامله بودن شخص، سه راه وجود دارد: با پرسش و اخذ پاسخ از مرجع قضائی مربوطه، مراجعه به سامانه ثبت اسناد و املاک کشور (در صورت امکان استعلام آنلاین) و درخواست از دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند. در صورت ابهام، حتماً با مراجع قضایی یا وکلای متخصص مشورت کنید.
