بر اساس بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی موظف شدند پیش از صدور سند مالکیت یا هرگونه نقل و انتقال املاک شرکت مخابرات ایران، وضعیت ثبتی ملک را به صورت کتبی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استعلام نمایند. این اقدام جهت صیانت از حقوق دولتی پس از خصوصی‌سازی این شرکت الزامی شده است.
الزام استعلام کتبی از وزارت ارتباطات برای املاک مخابرات (بخشنامه ۱۴۰۴/۱۲۲۷۳۶)
موضوع: استعلام از وزارت ارتباطات و فناوری املاک مخابرات (پست تلگراف و تلفن)
متن اصلی بخشنامه به شماره ۱۴۰۴/۱۲۲۷۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ به شرح زیر است:
اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها
با سلام و احترام
در راستای صیانت از حقوق دولتی و واگذاری پنجاه بعلاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی به بخش خصوصی با عنایت به صراحت بند الف ماده ۱۷ قانون مذکور تصویر نامه شماره ۸۸۸۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۹ معاونت محترم حقوقی امور دولت مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منضم به دستور ریاست عالی سازمان متبوع به انضمام ضمائم به پیوست ارسال می گردد.
با توجه به اینکه املاک متعدد شهری و روستایی کماکان در تصرف شرکت مخابرات ایران قرار دارد و ممکن است برخی از اسناد مالکیت املاک مزبور هنوز به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و یا وزارت متبوع (پست و تلگراف و تلفن)، شرکت و سازمانها تابعه باشد خواهشمند است دستور فرمایید برابر نامه محرمانه شماره ۶۳/۳۷۹۴/م مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخشنامه شماره ۹۷/۱/۱۰۲۸۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ این سازمان تدابیری اتخاذ گردد که پیش از صدور سند مالکیت و یا هرگونه نقل و انتقال املاک مزبور مراتب کتبا از وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استعلام گردد.
صفدر کشاورز
معاون امور املاک و کاداستر
جزئیات بخشنامه
| شماره بخشنامه | ۱۴۰۴/۱۲۲۷۳۶ |
| تاریخ صدور | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
| موضوع | استعلام از وزارت ارتباطات در خصوص املاک مخابرات |
| فرستنده | معاون امور املاک و کاداستر (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) |
| گیرنده | ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها |
| گیرنده (رونوشت) | معاونت امور اسناد (جهت ابلاغ به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور) |
تحلیل و بررسی بخشنامه: تفکیک املاک دولتی از خصوصی
این بخشنامه در ظاهر خطاب به ادارات کل ثبت استانها صادر شده، اما رونوشت آن به معاونت امور اسناد جهت “دستور ابلاغ به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور” نشان می‌دهد که اجرای آن مستقیماً متوجه سردفتران محترم نیز می‌باشد. هدف اصلی این دستورالعمل، جلوگیری از تضییع حقوق دولتی در فرآیند انتقال املاک شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی‌سازی است.
خلاصه و توضیح ساده بخشنامه
پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی (در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی)، وضعیت مالکیت املاک این شرکت دچار پیچیدگی شده است. بسیاری از املاک مورد تصرف شرکت، ممکن است همچنان جزو اموال دولتی باشند و اسناد آن‌ها به نام دولت (یا وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق) باقی مانده باشد.
این بخشنامه برای حل این ابهام، یک راهکار الزامی تعیین کرده است:
- دستورالعمل: ادارات ثبت (پیش از صدور سند مالکیت) و دفاتر اسناد رسمی (پیش از هرگونه نقل و انتقال) باید در مورد املاکی که در تصرف شرکت مخابرات است یا سابقه مالکیتی مرتبطی دارد، به صورت کتبی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استعلام کنند.
- هدف: وزارت ارتباطات باید تأیید نماید که ملک مورد نظر جزو اموال واگذار شده به بخش خصوصی است یا همچنان جزو اموال دولتی و بیت‌المال محسوب می‌شود.
- الزام: این اقدام جهت “صیانت از حقوق دولتی” الزامی است و بر بخشنامه‌های قبلی (از جمله بخشنامه سال ۱۳۹۷) تاکید مجدد دارد.
ارتباط با قوانین (قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴)
ریشه این بخشنامه در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ است. قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چارچوب واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را مشخص کرد.
با این حال، تفکیک دقیق “اموال” و “دارایی‌ها” (به ویژه املاک و مستغلات) از “سهام” واگذار شده، همواره یکی از چالش‌های حقوقی پس از خصوصی‌سازی بوده است. بخشنامه به بند الف ماده ۱۷ این قانون اشاره دارد که بر نحوه واگذاری و حفظ حقوق دولت تاکید می‌کند. این استعلام کتبی تضمین می‌کند که املاک دولتی که صرفاً “در تصرف” شرکت مخابرات بوده‌اند، به اشتباه به عنوان بخشی از دارایی‌های بخش خصوصی منتقل نشوند.
تکلیف دفاتر اسناد رسمی چیست؟
با توجه به رونوشت صریح بخشنامه برای معاونت امور اسناد جهت ابلاغ به دفاتر، سردفتران محترم مکلفند:
- در زمان تنظیم هرگونه سند نقل و انتقال (قطعی، صلح، رهن و…) که مربوط به املاک شرکت مخابرات ایران است یا سوابق ثبتی آن به نام وزارت پست و تلگراف و تلفن یا شرکت‌های تابعه سابق می‌باشد، احتیاط کامل نمایند.
- پیش از تنظیم سند، مراتب را (احتمالاً از طریق اداره ثبت مربوطه یا مستقیماً) به صورت کتبی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استعلام نموده و پس از دریافت پاسخ مبنی بر بلامانع بودن انتقال، اقدام به تنظیم سند نمایند.
عدم رعایت این بخشنامه می‌تواند منجر به تضییع حقوق دولتی و ایجاد مسئولیت برای دفترخانه گردد.
