استعلام
با توجه به اینکه در برخی موارد وثیقه تودیعی دارای رهن مقدم است و مازاد آن به نفع مرجع قضایی توقیف می‌شود در صورت عدم اجرای تعهد از سوی وثیقه گذار و صدور دستور ضبط چنانچه مرتهن اول بانک مربوطه موافق فروش ملک و اجرای دستور ضبط نباشد، آیا باید تا زمان فک رهن مقدم اجرای دستور ضبط وثیقه متوقف شود و یا اینکه میتوان با حفظ حقوق مرتهن و کسر مبلغ رهن مقدم از مزایده و واریز آن به حساب اعلامی بانک، دستور ضبط وثیقه را اجرا کرد؟
پاسخ
اولاً، با توجه به این که مطابق بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وثيقه باید وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد و از آنجا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال (اصل مال) صورت می پذیرد، بنابراین توقیف ارزش مازاد ملک که مطابق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال می‌کند مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمی‌باشد.
ثانیاً، در فرض سؤال که دستور ضبط وثیقه‌ای که در رهن بانک بوده است صادر شده است فروش مال مورد وثیقه منوط به اذن مرتهن، تأمین حق وی و یا تأدیه طلب او می‌باشد.
رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در صورت تأمین یا تأدیه طلب مرتهن، بيع عين مرهونه توسط راهن را منافی حقوق مرتهن ندانسته است مؤید این دیدگاه است.
تاریخ نظریه : 1402/05/24 | شماره نظریه : 7/1402/16 | شماره پرونده : 1402-3/1-16 ح
