سوال
چنانچه اجراییه ثبتی درخصوص مطالبات بانک، مازاد بر مبلغ واقعی صادر شده باشد و وام گیرنده ابطال اجرایی ثبتی را درخواست کند و پس از ارجاع موضوع توسط دادگاه به کارشناسی، محرز شود که اجراییه ثبتی مازاد بر طلب واقعی بانک صادر شده است:
- آیا دادگاه باید صرفا بخشی از اجراییه و در واقع مبلغ مازاد بر طرف واقعی را ابطال کند یا کل اجراییه باید ابطال و اجراییه جدید به درخواست بانک صادر شود؟
- چنانچه نظر براین است که کل اجراییه باید ابطال شود، در صورت صدور اجراییه جدید به مبلغ واقعی، متفرعات از قبیل خسارت تاخیر تادیه و سود ناشی از دیرکرد، از تاریخ صدور اجراییه اولیه باید محاسبه شود یا از تاریخ صدور اجراییه جدید؟
- چنانچه عملیات اجرایی به پایان رسیده و ملک مورد وثیقه در اثر برگزاری مزایده توسط بانک تملک شده و متعاقب آن بانک نیز ملک را به شخص ثالثی انتقال داده باشد، با ابطال قسمتی از اجراییه یا کل اجراییه ثبتی، سرنوشت این دو انتقال (مزایده صورت گرفته و انتقال به بانک و انتقال از بانک به شخص ثالث) چه خواهد شد؟
- با توجه به رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور که دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی را در صلاحیت رییس اداره ثبت محل دانسته است، دعوای ابطال سند نقل و انتقال اولیه (مربوط به مزایده) و ابطال سند رسمی نقل و انتقال دومی (مربوط به انتقال به شخص ثالث) به ترتیب در صلاحیت چه مرجعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- در فرص سوال که در اجراییه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیلات گیرنده موضوع سند لازم الاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصحیح اجراییه را پیش بینی کرده است، دادگاه حکم به ابطال اجراییه ثبتی نسبت به قسمت زاید بر طلب واقعی بانک صادر میکند.
- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.
- ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما خریدار برنده مزایده با توجه به ماده 441 قانون مدنی، حق اعمال فسخ را دارد و در این خصوص تفاوتی بین انتقال اول و انتقال بعدی نیست.
- در فرض سوال، مستفاد از تبصره یک ماده 96 و ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند نقل و انتقال ناشی از مزایده و ابطال انتقالات بعدی، در هر حال از صلاحیت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصمیم قضایی است.
شماره نظریه: 407 / 1401 / 7 مورخ 30 / 9/ 1401 شماره پرونده: 1401 – 127 – 407 ح
