در پاسخ به این سوال که آیا دعوای مطالبه ملک بر اساس عقد اباحه منافع پس از اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول قابل طرح است، اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده که این قانون تنها به انتقال مالکیت و حق انتفاع پرداخته و اباحه را شامل نمی‌شود. از آنجا که اباحه حقی ایجاد نمی‌کند و قابل رجوع است، دعوای مبتنی بر آن خارج از شمول این قانون بوده.
آیا دعوای مطالبه ملک بر اساس عقد اباحه پس از اجرای قانون الزام به ثبت، قابل طرح است؟
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
تحلیل حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دعوای مطالبه ملک بر اساس عقد اباحه
آیا دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه منافع در مال غیر منقول، پس از یک سال از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ مسموع است؟
توضیح آنکه در قانون یاد‌شده در خصوص انتقال عین و منفعت مال غیر منقول تقریر حکم شده است؛ اما در مورد عقود مفید اباحه اموال ذکری به میان نیامده است.
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولاً، قانونگذار در مواد یک و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ به انتقال منافع و یا مالکیت منافع، انتقال حق انتفاع و مالکیت حق انتفاع تصریح دارد؛ اما در خصوص اباحه در انتفاع و عقود مفید آن مانند عاریه حکمی ندارد.
ثانیاً، اباحه در انتفاع، حق انتفاع و مالکیت بر آن ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل است که اذن در انتفاع قابل رجوع و عقود مفید اباحه در انتفاع مانند عاریه جایز است و مباح‌کننده انتفاع می‌تواند از آن عدول کند.
با توجه به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که اباحه در انتفاع، حق یا مالکیت بر آن را در پی ندارد تا بتواند موجد دعوا شود؛ در فرض سؤال دعوای مطالبه و تحویل ملک به استناد عقد اباحه در انتفاع، صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت استماع این دعوا، از شمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ خارج است.
