سازمان منابع طبیعی بر اساس قانون ملی شدن جنگلها و مراتع (مصوب ۱۳۴۱) بسیاری از اراضی را عمومی و دولتی اعلام می‌کند. اما تصرفات و احیای اراضی قبل از سال ۱۳۶۵ طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی (مصوب ۱۳۶۷) شرعاً موجب مالکیت دانسته شده است. شورای نگهبان نیز در نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ این تصرفات را مشروع اعلام کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (۱۴۰۳/۰۶/۱۸) تأکید می‌کند که شورای نگهبان اسفند ۱۳۶۵ را مبنای مشروعیت احیای اراضی دانسته است. همچنین قانون بودجه ۱۴۰۲ تصرفات کشاورزی پیش از تعیین تکلیف نهایی را با رعایت این نظریه تأیید کرده است.
مالکیت اراضی منابع طبیعی و جنگلها: بررسی قوانین و نظریه‌های مشورتی مرتبط
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
شفاف‌سازی حقوق مالکیت بر اراضی ملی و جنگلی
طبق نظریه شورای نگهبان و قوانین مربوطه، تنها زمین‌های منابع طبیعی که تا قبل از اسفند ۱۳۶۵ احیا و آباد شده باشند، شرعاً متعلق به آبادکننده محسوب می‌شوند. این تاریخ مبنای مشروعیت تصرفات و مالکیت بر اراضی اختلافی تعیین شده است.
مقدمه
بحث مالکیت اراضی منابع طبیعی و جنگلی یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات حقوقی در ایران است. این مسأله به خصوص زمانی حادتر می‌شود که تاریخ احیای اراضی و تطبیق آن با قوانین مختلف، به ویژه ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و تبصره‌های مرتبط، مطرح می‌شود.
پیشینه قانونی مرتبط با اراضی ملی و جنگلی
قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۱، کلیه اراضی جنگلی و منابع طبیعی را به عنوان اموال عمومی و دولتی تلقی کرده است. اما در سال‌های بعد، قوانین دیگری از جمله قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ و نظریه‌های شورای نگهبان به این قوانین اضافه شدند که معیارهایی برای مالکیت اراضی احیا شده قبل از سال ۱۳۶۵ ارائه دادند.
نظریه شورای نگهبان در خصوص مالکیت اراضی پیش از ۱۳۶۵
بر اساس نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۷ شورای نگهبان، هرگونه احیایی که تا اسفند ۱۳۶۵ انجام شده باشد، از نظر شرع موجب مالکیت است. این نظریه نقش مهمی در تعیین تکلیف پرونده‌های اختلافی دارد و مبنای بسیاری از احکام حقوقی در این زمینه است.
تأثیر قوانین بودجه و دیگر قوانین جدید
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در بند «م» تبصره ۸، به صراحت اجازه کاشت و بهره‌برداری از زمین‌های مورد اختلاف را تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری و کمیته‌های رفع تداخلات جهاد کشاورزی داده است. این قانون، با استناد به نظریه شورای نگهبان، نشان‌دهنده تمایل قانون‌گذار به پذیرش مالکیت زارعان و کشاورزانی است که پیش از ۱۳۶۵ اقدام به احیای اراضی کرده‌اند.
نتیجه‌گیری
مطابق قوانین موجود و نظریه‌های حقوقی، احیای اراضی پیش از اسفند ۱۳۶۵ مبنای مالکیت شرعی و قانونی است. اما برای رفع اختلافات، رعایت فرآیندهای قانونی در دادگستری و کمیته‌های رفع تداخلات جهاد کشاورزی الزامی است.
پرسش‌های متداول
بر اساس نظریه شورای نگهبان، احیای اراضی تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ شرعاً موجب مالکیت است.
از طریق ارائه مدارک احیای اراضی و استناد به نظریه‌های شورای نگهبان و قوانین مرتبط.
این کمیته‌ها به بررسی اختلافات مربوط به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی می‌پردازند و گزارش‌های نهایی به دادگستری ارائه می‌شود.
بله، قوانین جدید مانند قانون بودجه ۱۴۰۲ تأکید بیشتری بر حفظ حقوق زارعان دارد.
بله، نظریه‌های شورای نگهبان در موارد اختلافی مبنای اصلی تصمیم‌گیری هستند.
نسخه کامل متن نظریه مشورتی
استعلام: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با استناد به ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ که کلیه اراضی جنگلی و منابع طبیعی را جزو اموال عمومی و دولتی قلمداد نموده است، دعاوی بسیاری را مطرح میکنند؛ در حالی که در بسیاری موارد تاریخ تصرف و احیای این اراضی (هر چند در محدوده جنگل و منابع طبیعی) مربوط به قبل از سال ۱۳۶۵ است که به صراحت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ تصرف پیش از ۱۳۶۵ شرعاً موجب مالکیت دانسته شده و شورای نگهبان نیز به موجب نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ خطاب به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر مشروعیت این تصرفات صحه گذاشته است.
از آنجا که سازمان منابع طبیعی بدون توجه به این مستندات و به رغم اینکه اداره کل حقوقی دیوان محاسبات نیز طی نظریه شماره د/۲۰۱۰۰/۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ بر موجه بودن تصرفات صورت گرفته پیش از سال ۱۳۶۵ (با لحاظ مقررات پیش گفته) دارد، خواهشمند است در خصوص تاریخ مد نظر مقنن برای مشروعیت بخشیدن به احیاء اراضی اعلام نظر فرمایید.
پاسخ: عبارت مندرج در نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۷ فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه «منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است» صریح در آن است که شورای محترم نگهبان اسفند ماه ۱۳۶۵ را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است؛ حکم مقرر در بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و در کارگروه (کمیته های) رفع تداخلات جهاد کشاورزی بلامانع اعلام کرده است، مؤید این دیدگاه است.
دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۸، شماره نظریه مشورتی: ۷/۱۴۰۳/۳۸۵، شماره پرونده: ۳۸۵-۸۳-۱۴۰۳ع
