تصدی همزمان دفتر خدمات قضایی و دفتر اسناد رسمی: بلامانع

نظر دیوان عدالت اداری: تصدی دو شغل دفتر خدمات قضایی و اسناد رسمی بلامانع است

در دنیای پیچیده حقوقی امروز، همواره سوالات و ابهامات متعددی برای فعالان این حوزه مطرح می‌شود. یکی از این سوالات مهم، امکان یا عدم امکان تصدی همزمان مشاغل مرتبط با حقوق و قضا است. به ویژه، تصدی دو جایگاه مهم دفتر خدمات قضایی و دفتر اسناد رسمی، موضوع بحث‌های فراوانی بوده است. اخیراً، دیوان عدالت اداری با صدور یک نظر مشورتی، به این ابهام پایان داده و دیدگاه روشنی را ارائه کرده است. در این مقاله از محضرچی، به بررسی دقیق این نظر مشورتی می‌پردازیم و جوانب مختلف آن را برای شما تشریح خواهیم کرد.

ماهیت حقوقی دفاتر خدمات قضایی و اسناد رسمی: موسسه خصوصی یا عمومی؟

در ابتدای نظر مشورتی، دیوان عدالت اداری به ماهیت حقوقی دفاتر خدمات قضایی و دفاتر اسناد رسمی پرداخته است. بر اساس استدلال کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان، با استناد به تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک بند ب ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در زمره موسسات خصوصی حرفه‌ای محسوب می‌شوند. این در حالی است که برخی تصور می‌کردند این دفاتر به دلیل ارائه خدمات مرتبط با قوه قضاییه، ماهیت عمومی داشته باشند. دیوان با این استدلال، ابهام اولیه در خصوص ماهیت این دفاتر را رفع کرده است.

چرا تصدی همزمان، مشمول قانون ممنوعیت بیش از یک شغل نیست؟

با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری دفاتر خدمات قضایی را موسسه خصوصی حرفه‌ای قلمداد کرده است، به این سوال پاسخ داده می‌شود که چرا تصدی همزمان این دفاتر با دفتر اسناد رسمی، مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نمی‌شود.

نظر مشورتی به صراحت اعلام می‌کند که با توجه به ماهیت خصوصی دفاتر خدمات قضایی، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳) در این مورد قابل اعمال نیست. البته نظر مشورتی اشاره می‌کند که آیین‌نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ممنوعیت‌هایی را برای مدیران و کارشناسان حقوقی این دفاتر در نظر گرفته، اما این ممنوعیت‌ها شامل سردفتران اسناد رسمی نمی‌شود.

اصل ۱۴۱ قانون اساسی و وضعیت ایثارگران: آیا مغایرتی وجود دارد؟

در بخش پایانی نظر مشورتی، به یک دغدغه مهم دیگر پرداخته شده است: وضعیت ایثارگرانی که دارای حالت اشتغال هستند و همزمان مسئولیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز بر عهده دارند. آیا این وضعیت با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایرت دارد؟ دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اینکه دفاتر خدمات قضایی نیز مشمول بند الف ماده ۲ قانون مذکور می‌شوند، اعلام کرده است که فعالیت ایثارگران دارای حالت اشتغال در جایگاه مسئول دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی به نظر نمی‌رسد.

این بخش از نظر مشورتی، اطمینان‌خاطر مهمی را برای ایثارگران فعال در این حوزه فراهم می‌کند.

نتیجه‌گیری:

به طور خلاصه، نظر مشورتی دیوان عدالت اداری به ابهامات موجود در خصوص تصدی همزمان دفتر خدمات قضایی و دفتر اسناد رسمی پایان داده و اعلام کرده است که از نظر قانونی، هیچ مغایرتی در تصدی این دو شغل به طور همزمان وجود ندارد.

این نظر مشورتی، گام مهمی در جهت رفع محدودیت‌های غیرضروری برای فعالان حقوقی و ایجاد شفافیت بیشتر در قوانین و مقررات مربوطه محسوب می‌شود.

امیدواریم این مقاله از محضرچی، اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار داده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می‌توانید متن کامل نظر مشورتی را در ادامه مطالعه فرمایید.

نسخه کامل متن رسمی:

نظر مشورتی شماره ۲۳۰/۱۷۱۰۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوالات:

۱- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسناد رسمی ذیل موسسات عمومی می‌باشند یا موسسات خصوصی؟

۲- با عنایت به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳) مجلس شورای اسلامی، اشتغال همزمان در دفاتر، مشمول قانون مذکور می‌باشد یا خیر؟

۳- آیا حالت اشتغال به کار برخی از کارکنان و فعالیت در جایگاه مسئول دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با دفاتر اسناد رسمی، مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد یا خیر؟

پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- به موجب تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری «قوه قضاییه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.» با توجه به ملاک بند ب ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که بیان می‌دارد: «مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی» این دفاتر در زمره موسسات خصوصی حرفه‌ای محسوب می‌گردند.

۲- از آنجایی‌که دفاتر خدمات قضایی دارای ماهیت موسسه خصوصی حرفه‌ای هستند، مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصرح در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن) نمی‌شوند، لیکن به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی، ممنوعیت‌هایی برای تصدی سمت مدیر و کارشناس حقوقی این دفاتر در نظر گرفته شده است، لکن اشاره‌ای به سردفتران اسناد رسمی نشده است.

۳- با توجه به ملاک تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (اصلاحی ۱۳۹۲/۷/۳) «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون در صورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند الف (ماده ۲) این قانون قطع نمی‌گردد.» از آنجایی‌که دفاتر خدمات قضایی نیز مشمول بند الف ماده ۲ قانون مذکور می‌شوند، لذا فعالیت ایثارگران دارای حالت اشتغال در جایگاه مسئول دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی به نظر نمی‌رسد.

سوالات متداول:

آیا برای تصدی دفتر خدمات قضایی، داشتن پروانه سردفتری اسناد رسمی الزامی است؟

خیر، بر اساس قانون، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند.

آیا این نظر مشورتی، قابلیت استناد در محاکم قضایی را دارد؟ نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری، جنبه ارشادی دارند و به خودی خود لازم‌الاتباع نیستند. اما به عنوان یک تفسیر معتبر از قوانین و مقررات، می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های قضایی و اداری مورد توجه قرار گیرند.

نظر شما در مورد این نظر مشورتی چیست؟ آیا ابهامات دیگری در این زمینه وجود دارد که نیاز به بررسی داشته باشد؟ لطفاً نظرات و سوالات خود را در بخش دیدگاه‌ها با ما در میان بگذارید.