بر اساس نظر مشورتی جدید دیوان عدالت اداری، تصدی همزمان دفتر خدمات الکترونیک قضایی و دفتر اسناد رسمی مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور نیست. این نظر به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داده و راهنمایی‌های لازم را برای فعالان این حوزه ارائه می‌دهد.
تأکید بر عدم مغایرت تصدی دفتر خدمات قضایی توأم با دفتر اسناد رسمی
آیا می‌توان همزمان دفتر خدمات قضایی و دفتر اسناد رسمی داشت؟ پاسخ دیوان
یکی از سوالات مهم و پرتکرار در حوزه خدمات ثبتی و قضایی، امکان تصدی همزمان دفتر خدمات الکترونیک قضایی و دفتر اسناد رسمی بوده است.
با توجه به اهمیت این موضوع برای بسیاری از فعالان این عرصه، نظر مشورتی شماره ۲۳۰/۱۷۱۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری به این ابهام پاسخ داده است.
ماهیت حقوقی دفاتر خدمات قضایی و دفاتر اسناد رسمی
اولین سوال مطرح شده در این نظر مشورتی، ماهیت حقوقی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسناد رسمی است.
بر اساس پاسخ کمیسیون مشورتی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با استناد به تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک بند ب ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در زمره مؤسسات خصوصی حرفه‌ای محسوب می‌گردند. این در حالی است که دفاتر اسناد رسمی نیز عموماً به عنوان موسسات خصوصی شناخته می‌شوند.
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و دفاتر خدمات قضایی
سوال دوم به شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳) بر اشتغال همزمان در این دفاتر می‌پردازد. کمیسیون مشورتی با توجه به ماهیت خصوصی حرفه‌ای دفاتر خدمات قضایی، اعلام کرده است که این دفاتر مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیستند. اگرچه در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی، ممنوعیت‌هایی برای تصدی سمت مدیر و کارشناس حقوقی این دفاتر در نظر گرفته شده است، اما این ممنوعیت شامل سردفتران اسناد رسمی نمی‌شود.
عدم مغایرت با اصل ۱۴۱ قانون اساسی برای ایثارگران
سوال سوم درباره مغایرت اشتغال کارکنان و مسئولین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با دفاتر اسناد رسمی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی (ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی) بود.
با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (اصلاحی ۱۳۹۲)، کمیسیون مشورتی اعلام کرده است که فعالیت ایثارگران دارای حالت اشتغال در جایگاه مسئول دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی به نظر نمیرسد. این امر به دلیل آن است که دفاتر خدمات قضایی نیز مشمول بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌شوند.
نتیجه‌گیری
بر اساس نظر مشورتی دیوان عدالت اداری، تصدی همزمان دفتر خدمات الکترونیک قضایی و دفتر اسناد رسمی به طور کلی مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور نیست. این نظر به ویژه برای ایثارگران دارای حالت اشتغال و سردفتران اسناد رسمی که به دنبال فعالیت در حوزه دفاتر خدمات قضایی نیز هستند، حائز اهمیت است.
نسخه کامل متن رسمی:
نظر مشورتی شماره ۲۳۰/۱۷۱۰۰۷/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوالات:
- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسناد رسمی ذیل موسسات عمومی می باشند یا موسسات خصوصی؟
- باعنایت به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳) مجلس شورای اسلامی، اشتغال همزمان در دفاتر این مشمول قانون مذکور می باشد یاخیر؟
- آیا حالت اشتغال به کار برخی از کارکنان وفعالیت درجایگاه مسیول دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با دفاتر اسناد رسمی، مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی می باشد یاخیر؟
پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:
- به موجب تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری «قوه قضاییه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاترخدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.» با توجه به ملاک بند ب ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادکه بیان می دارد: «مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی» این دفاتر در زمره موسسات خصوصی حرفه‌ای محسوب می‌گردند.
- از آنجایی‌که دفاتر خدمات قضایی دارای ماهیت موسسه خصوصی حرفه‌ای هستند مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصرح در قانون قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل(مصوب۱۴/۱۰/۱۳۷۳و اصلاحات بعدی آن) نمی‌شوند لیکن به موجب ماده۱۱آیین نامه اجرایی دفاتر وکانون خدمات الکترونیک قضایی، ممنوعیت‌هایی برای تصدی سمت مدیر و کارشناس حقوقی این دفاتر در نظرگرفته شده است لکن اشاره‌ای به سردفتران اسناد رسمی نشده است.
- با توجه به ملاک تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (اصلاحی ۱۳۹۲/۷/۳) «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون درصورت اشتغال در دستگاه های موضوع بند الف (ماده۲) این قانون قطع نمی گردد.» ازآنجایی‌که دفاتر خدمات قضایی نیز مشمول بند الف ماده ۲ قانون مذکور می‌شوند لذا فعالیت ایثارگران دارای حالت اشتغال درجایگاه مسیول دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی به نظر نمیرسد.
سوالات متداول:
آیا سردفتران اسناد رسمی می‌توانند مسئول دفتر خدمات قضایی باشند؟ بله، بر اساس این نظر مشورتی منعی وجود ندارد.
آیا این نظر مشورتی برای همه افراد صدق می‌کند؟ بله، این نظر به طور کلی به این موضوع پرداخته است، اما ممکن است شرایط خاصی وجود داشته باشد که نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد.
آیا برای تصدی هر دو دفتر نیاز به مجوز خاصی است؟ شرایط و ضوابط تاسیس و تصدی هر دفتر به طور جداگانه توسط مراجع مربوطه تعیین می‌شود.
