چالش صدور اجرائیه برای حق‌الوکاله اعلامی بانک
یکی از شروط رایج در قراردادهای بانکی، تفویض اختیار تعیین میزان نهایی بدهی، شامل اصل، سود، جرائم و هزینه‌های جانبی مانند حق‌الوکاله، به خود بانک است. این شرط، این پرسش را برای ادارات اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی ایجاد می‌کند که آیا می‌توانند صرفاً بر اساس اعلام بانک، برای وصول هزینه‌هایی مانند حق‌الوکاله وکیل نیز اجرائیه صادر کنند یا اینکه مطالبه این هزینه‌ها نیازمند طی مراحل دیگری است؟ رای وحدت رویه ردیف ۷۱ در این خصوص راهگشا بوده است.
پاسخ رای وحدت رویه ردیف ۷۱:
امکان صدور اجرائیه
رای وحدت رویه ردیف ۷۱ به طور خلاصه بیان می‌کند که صدور اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی توسط بانک، حتی اگر شامل حق‌الوکاله باشد، بلامانع است، مشروط بر اینکه این اختیار در متن قرارداد به بانک داده شده باشد. به عبارت دیگر، اگر قرارداد به بانک اجازه دهد که میزان کل بدهی (اعم از اصل، سود و هزینه‌های تبعی مانند حق‌الوکاله) را تعیین و اعلام کند، اداره اجرای ثبت می‌تواند بر مبنای همین اعلامیه، اجرائیه صادر نماید.
شرط اساسی:
تصریح شرط در قرارداد
مهم‌ترین نکته در این رای، تاکید بر وجود شرط قراردادی است. یعنی باید در متن سند رسمی یا قرارداد لازم‌الاجرا به روشنی قید شده باشد که “اعلان میزان بدهی با نظر بانک است” یا عباراتی مشابه که این اختیار را به بانک تفویض کند. در صورت عدم وجود چنین شرطی، بانک نمی‌تواند صرفاً با اعلام یک‌طرفه، خواستار صدور اجرائیه برای هزینه‌هایی مانند حق‌الوکاله شود و ممکن است نیاز به اثبات این هزینه‌ها از طرق دیگر (مانند ارائه فاکتور یا حکم دادگاه) باشد.
مبنای قانونی:
ارجاع به آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
رای وحدت رویه در زمان صدور (۱۳۸۱) به ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۵۵ استناد کرده بود. این ماده و به طور کلی آیین‌نامه مذکور، چارچوب قانونی نحوه اجرای تعهدات مندرج در اسناد رسمی را مشخص می‌کردند.
تحول قانونی:
جایگزینی ماده ۷۲ (قدیم) با ماده ۶۵ (جدید)
نکته بسیار مهم: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۵، با تصویب آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه، نسخ گردید. اگرچه رای وحدت رویه به ماده ۷۲ آیین‌نامه قدیم استناد کرده، اما مفهوم و اعتبار آن با توجه به مقررات آیین‌نامه جدید همچنان پابرجاست.
در آیین‌نامه جدید (۱۳۸۷)، ماده‌ای که به طور مشخص به اجزای تشکیل‌دهنده بدهی قابل وصول از طریق اجرائیه (به‌ویژه برای محاسبه مازاد احتمالی وثیقه) می‌پردازد، ماده ۶۵ است. این ماده به صراحت “حق‌الوکاله” را جزو مبالغ قابل احتساب در عملیات اجرایی دانسته، اما با یک قید مهم: “اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.” این قید، دقیقاً همان منطق رای وحدت رویه ردیف ۷۱ را تایید می‌کند که قابلیت وصول حق‌الوکاله از طریق اجرائیه ثبتی، منوط به پیش‌بینی و توافق بر سر آن در قرارداد اصلی است.
ماده ۶۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (مصوب ۱۳۸۷)
برای درک بهتر مبنای قانونی فعلی، متن ماده ۶۵ آیین‌نامه جدید در ادامه می‌آید:
ماده ۶۵ – مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است.
مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف – اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب – حق مزایده (حق حراج).
ج – حق الاجراء.
هـ ـ حق الوكاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.
و – حق بیمه و سایر هزینه هایی که بستانکار با وثیقه و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است پرداخته و برابر مقررات این آئین نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.
همانطور که در بند “هـ” مشاهده می‌شود، حق‌الوکاله تنها در صورتی جزو مطالبات قابل وصول از طریق اجرائیه محاسبه می‌شود که در قرارداد اولیه به آن تصریح شده باشد.
نتیجه‌گیری:
اعتبار شرط قراردادی در مطالبه حق‌الوکاله
رای وحدت رویه ردیف ۷۱ کانون سردفتران، اعتبار شرط قراردادی مبنی بر تعیین میزان بدهی توسط بانک را برای صدور اجرائیه (شامل حق‌الوکاله) تایید می‌کند. اگرچه آیین‌نامه اجرایی مورد استناد این رای تغییر کرده، اما ماده ۶۵ آیین‌نامه جدید (مصوب ۱۳۸۷) همین مفهوم را تقویت می‌کند: مطالبه حق‌الوکاله از طریق اجرائیه ثبتی، مستلزم پیش‌بینی و ذکر آن در متن قرارداد لازم‌الاجرا است. بنابراین، شرط قراردادی همچنان کلید اصلی برای امکان صدور اجرائیه بابت حق‌الوکاله اعلامی توسط بانکها است.
سوالات متداول
متن کامل رای وحدت رویه ردیف ۷۱
صدور اجرائیه برای حق الوکاله مورد تقاضای بانکها
چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد که اعلان میزان بدهی با نظر بانک باشد با توجه به ماده ۷۲ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی، صدور اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی بانک بلامانع است.
(بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰/ ۱۴۴۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۲ کانون سردفتران و دفتریاران مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه‌های شماره ۳۴/۳۸۱۱- ۸۱/۳/۳۰ و شماره ۳۴/۳۵۵۱ – ۸۱/۳/۲۷ و شماره ۳۴/۳۴۵۷ – ۸۱/۳/۱۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران)
ارجاع: این رای وحدت رویه در ردیف ۷۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی چاپ شده است.
برای مشاهده سایر آرای وحدت رویه کانون سردفتران به لینک زیر مراجعه کنید:
آرای وحدت رویه کانون سردفتران در محضرچی
