قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف کاهش جعل، افزایش شفافیت و اطمینان در معاملات املاک تصویب شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد تأکید دارد که این قانون با حمایت فناوری و همکاری دستگاه‌های مختلف اجرا می‌شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: گامی به سوی شفافیت و کاهش فساد
به‌روزرسانی: ساعاتی پیش
تحلیل سخنان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
اهمیت قانون و پیشینه تصویب آن
تحلیل سخنان رئیس سازمان ثبت اسناد درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و نقش آن در کاهش جعل و فساد.
مزایای اجرایی این قانون
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موارد کلیدی درباره اهمیت و تأثیر اجرای این قانون اشاره کرده است:
- جلوگیری از جعل و فساد
با الزام ثبت رسمی معاملات، سند عادی در دادگاه‌ها دیگر اعتبار ندارد، که این امر امکان جعل و تحریف را کاهش می‌دهد. - امنیت روانی در معاملات املاک
این قانون با تأکید بر اعتبار سند رسمی، اطمینان خاطر بیشتری را برای مردم فراهم می‌کند. - استفاده از فناوری در ثبت اسناد
با دیجیتالی شدن فرآیند ثبت، اسناد رسمی امن‌تر و مقاوم‌تر در برابر تحریف و تغییر هستند.
نقش مشاورین املاک و سامانه کاتب
رئیس سازمان ثبت بر اهمیت نقش مشاورین املاک در اجرای این قانون تأکید کرد:
اتصال به سامانه کاتب: تاکنون ۳۴ درصد از مشاورین املاک به سامانه متصل شده‌اند.
وظایف قانونی دلالی: مشاورین املاک باید به وظایف دلالی تعریف‌شده در قانون تجارت پایبند باشند و از تنظیم قولنامه‌های غیررسمی خودداری کنند.
جلوگیری از دعاوی حقوقی: عدم رعایت این قانون می‌تواند منجر به مسئولیت کیفری و حقوقی برای مشاورین املاک شود.
چالش‌ها و همکاری دستگاه‌های مختلف
رئیس سازمان ثبت تأکید کرد که اجرای این قانون نیازمند همکاری چندین دستگاه است:
مسئولیت دستگاه‌ها: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و امور مالیاتی باید در اجرای این قانون همکاری کنند.
پیگیری ترک فعل‌ها: دستگاه‌هایی که وظایف خود را انجام ندهند، به مراجع مربوطه معرفی خواهند شد.
پرسش‌های متداول
خیر، بر اساس این قانون، سند عادی در دادگاه‌ها مسموع نیست و اعتبار ندارد.
مشاورین املاک باید به سامانه کاتب متصل شوند و از تنظیم قولنامه‌های غیررسمی خودداری کنند.
۶ وزارتخانه و ۴ دستگاه دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و امور مالیاتی در اجرای این قانون مسئولیت دارند.
