قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف کاهش جعل، افزایش شفافیت و اطمینان در معاملات املاک تصویب شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد تأکید دارد که این قانون با حمایت فناوری و همکاری دستگاه‌های مختلف اجرا میشود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: گامی به سوی شفافیت و کاهش فساد
تحلیل سخنان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
اهمیت قانون و پیشینه تصویب آن
تحلیل سخنان رئیس سازمان ثبت اسناد درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و نقش آن در کاهش جعل و فساد.
مزایای اجرایی این قانون
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موارد کلیدی درباره اهمیت و تأثیر اجرای این قانون اشاره کرده است:
- جلوگیری از جعل و فساد
با الزام ثبت رسمی معاملات، سند عادی در دادگاه‌ها دیگر اعتبار ندارد، که این امر امکان جعل و تحریف را کاهش می‌دهد. - امنیت روانی در معاملات املاک
این قانون با تأکید بر اعتبار سند رسمی، اطمینان خاطر بیشتری را برای مردم فراهم می‌کند. - استفاده از فناوری در ثبت اسناد
با دیجیتالی شدن فرآیند ثبت، اسناد رسمی امن‌تر و مقاوم‌تر در برابر تحریف و تغییر هستند.
نقش مشاورین املاک و سامانه کاتب
رئیس سازمان ثبت بر اهمیت نقش مشاورین املاک در اجرای این قانون تأکید کرد:
اتصال به سامانه کاتب: تاکنون ۳۴ درصد از مشاورین املاک به سامانه متصل شده‌اند.
وظایف قانونی دلالی: مشاورین املاک باید به وظایف دلالی تعریف‌شده در قانون تجارت پایبند باشند و از تنظیم قولنامه‌های غیررسمی خودداری کنند.
جلوگیری از دعاوی حقوقی: عدم رعایت این قانون می‌تواند منجر به مسئولیت کیفری و حقوقی برای مشاورین املاک شود.
چالش‌ها و همکاری دستگاه‌های مختلف
رئیس سازمان ثبت تأکید کرد که اجرای این قانون نیازمند همکاری چندین دستگاه است:
مسئولیت دستگاه‌ها: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و امور مالیاتی باید در اجرای این قانون همکاری کنند.
پیگیری ترک فعل‌ها: دستگاه‌هایی که وظایف خود را انجام ندهند، به مراجع مربوطه معرفی خواهند شد.
پرسش‌های متداول
خیر، بر اساس این قانون، سند عادی در دادگاه‌ها مسموع نیست و اعتبار ندارد.
مشاورین املاک باید به سامانه کاتب متصل شوند و از تنظیم قولنامه‌های غیررسمی خودداری کنند.
۶ وزارتخانه و ۴ دستگاه دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و امور مالیاتی در اجرای این قانون مسئولیت دارند.
2 دیدگاه. Leave new
سلام اگر در سال ۱۳۸۹ دیوانعالی رای به مالکیت در ملکی به خواهان داده قسمتی از ان ملک واگذار شده از سوی خواهان الان شخص خریدار که با قولنامه خریده میتونه اقدام برای دریافت اسناد انجام بدهد با توجه به اینکه خواهان با ارایه ارا و استعلام ان معامله کرده؟ ارایی که کارشناسی شده و هنوز معتبر و شعبه صادر کننده رای اجرای ان را خواسته باشد ایا میشود متوقف شود؟
سلام، با توجه به رأی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۹ که مالکیت ملک را به خواهان اعطا کرده است، اگر خریدار بخشی از این ملک را از خواهان با قولنامه خریداری کرده باشد، می‌تواند برای دریافت سند رسمی اقدام کند. با این حال، باید مراحل قانونی زیر را طی کند:
تأیید صحت معامله: اطمینان حاصل شود که معامله به‌درستی و با رعایت قوانین انجام شده است.
تنظیم سند رسمی: با حضور در دفتر اسناد رسمی و ارائه مدارک لازم، سند رسمی به نام خریدار تنظیم شود.
ثبت در اداره ثبت اسناد و املاک: پس از تنظیم سند رسمی، آن را در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت برساند تا مالکیت رسمی و قانونی خریدار تأیید شود.
در مورد اجرای رأی دیوان عالی کشور، اگر رأی قطعی شده و مراحل اجرایی آن آغاز شده باشد، توقف اجرای آن نیازمند دلایل قانونی معتبر است. در صورتی که دلایل جدیدی برای توقف اجرا وجود داشته باشد، می‌توان با ارائه آن‌ها به مرجع قضایی مربوطه، درخواست توقف اجرای رأی را مطرح کرد.
توصیه میشود برای پیگیری دقیق‌تر و اطمینان از رعایت تمامی مراحل قانونی، با یک وکیل متخصص در امور ملکی مشورت کنید.