ضرورت اجازه دادستان برای اقدامات قیم در خصوص سهم دیه صغار

نقش دادستان در حفظ حقوق مالی صغار در پرونده‌های دیه

یکی از وظایف مهم قیم، مدیریت امور مالی و حقوقی فرد تحت قیمومیت (مولی‌علیه)، به ویژه صغار (افراد زیر ۱۸ سال) است. اما حدود اختیارات قیم تا کجاست؟ آیا قیم می‌تواند در مورد حقوق مالی مهمی مانند سهم‌الارث صغیر از دیه، به تنهایی تصمیم‌گیری کند و اسنادی مانند وکالت، رضایت‌نامه یا صلح‌نامه را امضا کند؟

رای وحدت رویه شماره ۸۹ کانون سردفتران و دفتریاران، با استناد به قوانین بالادستی، به این ابهام پایان داده و بر ضرورت کسب اجازه از مقام دادستانی (مدعی‌العموم) برای اینگونه اقدامات تاکید می‌کند تا از تضییع حقوق صغیر جلوگیری شود.

مفاد اصلی رای وحدت رویه شماره ۸۹:
لزوم کسب اجازه دادستان

هسته اصلی این رای وحدت رویه تاکید بر این نکته است که: «در تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قيم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محكوم عليه، کسب اجازه از مدعی العموم… مورد نیاز است.» به عبارت دیگر، هرگاه قیم بخواهد به نمایندگی از صغیر، سندی تنظیم کند که مربوط به سهم‌الارث او از دیه باشد و این سند شامل دادن وکالت، اعلام رضایت (گذشت) یا صلح و سازش با فرد مسئول پرداخت دیه باشد، حتماً باید پیش از تنظیم سند در دفترخانه، اجازه کتبی دادستان (مدعی‌العموم) را اخذ نماید.

چه اقداماتی از سوی قیم نیازمند اجازه دادستان است؟

این رای به طور مشخص به سه نوع اقدام حقوقی اشاره می‌کند که اگر توسط قیم و در خصوص سهم‌الارث صغیر از دیه انجام شود، نیازمند مجوز دادستان است:

1. تنظیم سند وکالت: اگر قیم بخواهد به شخص دیگری وکالت دهد تا امور مربوط به سهم‌الارث دیه صغیر را پیگیری کند یا دریافت نماید.
2. تنظیم سند رضایت: اگر قیم بخواهد از جانب صغیر، رضایت خود را نسبت به مقصر یا محکوم‌علیه اعلام کند (مثلاً در قبال دریافت دیه یا بخشی از آن).
3. تنظیم سند صلح و سازش: اگر قیم بخواهد با مقصر یا محکوم‌علیه در مورد میزان یا نحوه پرداخت سهم‌الارث دیه صغیر، صلح و سازش کند.

انجام هر یک از این موارد بدون مجوز دادستان، از نظر این رای وحدت رویه و قوانین مرتبط، در دفاتر اسناد رسمی معتبر نخواهد بود.

مبنای قانونی الزام: ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی

رای وحدت رویه ۸۹ به صراحت مبنای قانونی این الزام را ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی اعلام می‌کند. این ماده مقرر می‌دارد:

«قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعى العموم.»

اگرچه این ماده مستقیماً به “صلح” اشاره دارد، اما روح قانون و هدف قانون‌گذار که همانا حفظ منافع و حقوق فرد تحت قیمومیت (مولی‌علیه) است، ایجاب می‌کند که اقدامات مهم دیگری مانند دادن وکالت کلی یا اعلام رضایت قطعی در خصوص حقوق مالی مهمی چون دیه نیز، تحت نظارت و با تصویب دادستان صورت گیرد. رای وحدت رویه این تفسیر موسع و حمایتی را تایید می‌کند.

چرا قیم اختیار مطلق ندارد؟
(نقش حمایتی دادستان)

تعیین قیم برای صغیر (طبق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی) و لزوم نصب او توسط دادگاه (طبق ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی) با هدف حمایت از صغیر و مدیریت امور او صورت می‌گیرد. با این حال، قانون‌گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی یا تصمیم‌گیری‌هایی که ممکن است به ضرر صغیر باشد (عدم رعایت غبطه و مصلحت)، اختیارات قیم را در موارد حساس محدود کرده و پای دادستان را به عنوان حافظ منافع عمومی و حقوق صغار به میان کشیده است.

کسب اجازه از دادستان تضمین می‌کند که اقدام مورد نظر قیم (وکالت، رضایت یا صلح در مورد دیه) به نفع صغیر بوده و حقوق او کاملاً رعایت می‌شود.

پشتیبانی سایر قوانین و مقررات
(ماده ۴۳، ماده ۸۳، نامه ۹۸)

الزام به کسب اجازه دادستان در امور مربوط به صغار، در سایر قوانین و مقررات نیز دیده می‌شود که اصل حمایتی پشت رای وحدت رویه ۸۹ را تقویت می‌کنند:

• ماده ۴۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی: این ماده به طور کلی تنظیم سند معاملات اموال غیرمنقول صغیرِ تحت قیمومیت را منوط به اجازه کتبی دادستان می‌داند.
• ماده ۸۳ قانون امور حسبی: این ماده نیز تاکید دارد که فروش اموال غیرمنقول محجور (از جمله صغیر) جز با رعایت غبطه او و تصویب دادستان ممکن نیست.
• نامه شماره ۹۸/۱۸۷۸۷۴ معاونت امور اسناد: این نامه که در سال ۱۳۹۸ صادر شده، مجدداً بر لزوم رعایت مقررات کلی مبنی بر اخذ مجوز دادستان برای معاملات محجورین (به طور عام) تا زمانی که این مقررات پابرجاست، تاکید می‌کند و به نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ نیز ارجاع می‌دهد.

این مقررات همگی نشان‌دهنده اهمیت نظارت دادستان بر تصمیمات مالی و حقوقی مهمی است که توسط قیم برای صغیر اتخاذ می‌شود.

نتیجه‌گیری:
الزام دفاتر اسناد رسمی به اخذ مجوز دادستانی

رای وحدت رویه شماره ۸۹ کانون سردفتران، با استناد قوی به ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی و با پشتوانه روح کلی قوانین حمایتی از صغار، تکلیف دفاتر اسناد رسمی را روشن می‌سازد. هرگاه قیمی قصد تنظیم سند وکالت، رضایت یا صلح و سازش در خصوص سهم‌الارث دیه متعلق به صغیر را داشته باشد، دفتر اسناد رسمی مکلف است پیش از تنظیم سند، مجوز کتبی و رسمی دادستان (مدعی‌العموم) محل را مطالبه و دریافت نماید. عدم ارائه این مجوز، مانع قانونی برای تنظیم سند مذکور خواهد بود.

• بیشتر بدانید: انتقال مال صغیر با حکم دادگاه یا اجرای ثبت، بدون نیاز به اجازه رئیس دادگستری

پرسش و پاسخ‌های متداول (FAQ)

متن کامل رای وحدت رویه شماره ۸۹

کسب اجازه از دادستان در تنظیم اسناد اشخاص صغير

در تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قيم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محكوم عليه، کسب اجازه از مدعی العموم به استناد ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی مورد نیاز است.

(بند (۳) بخشنامه شماره ۲۴/۳۲۹۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۶ کانون سردفتران و دفتریاران مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه‌های شماره ۳۴/۱۱۶۶۷ – ۸۱/۹/۷ و شماره ۳۴/۶۵۸۱ – ۸۱/۹/۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران).

پانوشت:

ماده ۴۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی: تنظیم و ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غیرمنقولِ فردِ دارای اختلال تام روانی و سفیه و طفل فاقد ولی قهری یا دارای ولی قهری که عدم امانت وی اثبات شده یا به هر دلیل با فرض وجود ولی برای او قیم تعیین شده باشد، در دفاتر با حضور قیم قانونی آن‌ها، بدون ارائه اجازه کتبی دادستان عمومی و انقلاب محل ممنوع است، و اوراق قیم‌نامه عادی در دفترخانه‌ها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.

ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: برای اشخاص ذیل نصب قیّم می‌شود:
۱. برای صغاری که ولیّ خاص ندارند.
۲. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صِغَر آن‌ها بوده و ولیّ خاص نداشته باشند.
۳. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صِغَر آن‌ها نباشد.

ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی: فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

ماده ۴۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی: در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر باشد و قبل از صدور گواهی حصر وراثت، برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا هزینه‌های ضروری، اقدام فوری لازم باشد، پس از موافقت دادستان محل یا دادستان مرکز استان، تنظیم سند، منوط به صدور گواهی وراثت نیست.

ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی: قیم نمیتواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعى العموم.

ماده ۸۳ قانون امور حسبی (مصوب ۲ تیر ۱۳۱۹): اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.

بازگشت به مرقومه شماره ۹۸/۴۵۱ – ۹۸/۵/۱۲: همان طور که مستحضرید به منظور حمایت از حقوق محجورین که در امر خرید غیر منقول از لحاظ داشتن بار مالی ماده ۲۲ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ که در اجرای ماده ۴۵ دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۶ و ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ به طور عام معاملات محجور اخذ مجوز از دادستان را الزامی کرده است بنابراین مادام که مقررات مذکور نقض یا ابطال نگردیده برای دفاتر اسناد رسمی لازم الرعایه میباشد. (سید محمد هاشمی مقدم – معاون امور اسناد – نامه شماره ۹۸/۱۸۷۸۷۴ مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ معاونت محترم امور اسناد خطاب مدیر کل محترم ثبت استان خراسان رضوی)

---

این رای وحدت رویه در ردیف ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منتشر شده است.

مشاهده سایر آرای وحدت رویه کانون سردفتران در محضرچی