↴ مختصر توضیحی درباره این دسته
ماهیت مالی و نحوه صحیح انتقال فیش‌های زیارتی
انتقال فیش‌های مسافرت‌های زیارتی، به‌ویژه فیش‌های پرطرفدار حج عمره و تمتع یا سفرهای عتبات عالیات (کربلا، نجف و…)، یکی از امور رایج در دفاتر اسناد رسمی است. اما سوال اساسی اینجاست که بهترین و صحیح‌ترین روش قانونی برای ثبت این انتقال چیست؟ آیا می‌توان با یک اقرارنامه ساده مبنی بر واگذاری فیش، این کار را انجام داد؟
رای وحدت رویه ردیف ۴۸ کانون سردفتران و دفتریاران به این ابهامات پاسخ داده و بر جنبه “مالی” بودن این فیش‌ها و حقوق ناشی از آن تاکید کرده است. این رای، ضمن رد کفایت اقرارنامه، استفاده از قالب‌های قراردادی مشخص مانند “صلح‌نامه” را به عنوان راهکار اصلح معرفی می‌کند. در ادامه، به تحلیل دقیق مفاد این رای، دلایل صدور و اهمیت آن در معاملات فیش‌های زیارتی می‌پردازیم.
موضوع رای وحدت رویه ۴۸: انتقال فیش مسافرت‌های زیارتی
این رای به طور خاص به نحوه ثبت رسمی معاملاتی می‌پردازد که موضوع آن‌ها، واگذاری یا انتقال “فیش تشرف” یا اولویت ثبت‌نام برای سفرهای زیارتی است. این فیش‌ها، که اغلب برای حج عمره، حج تمتع یا سفرهای زیارتی به عتبات عالیات (مانند کربلا) صادر می‌شوند، به دلیل محدودیت در اعزام و وجود تقاضای بالا، ارزش مالی پیدا کرده و قابل خرید و فروش هستند.
چرا انتقال فیش زیارتی، واگذاری یک “حق مالی” است؟
نکته کلیدی و مبنای اصلی رای وحدت رویه ۴۸، تاکید بر ماهیت “مالی” بودن حق ناشی از فیش زیارتی است. رای صراحتاً بیان می‌کند: “منظور از تنظیم سند برای فیش تشرف مسافرتها، واگذاری حقی است مالی”.
بنابراین، انتقال فیش صرفاً یک جابجایی نوبت نیست، بلکه انتقال یک دارایی یا حق با ارزش مالی معین است.
چرا تنظیم اقرارنامه برای انتقال فیش صحیح نیست؟
رای وحدت رویه به صراحت اعلام می‌کند که “تنظیم اقرارنامه صحیح نیست”. دلیل این امر آن است که:
- اقرارنامه برای اثبات است، نه ایجاد: اقرارنامه معمولاً برای تایید یک امر یا حق موجود به کار می‌رود (مثلاً اقرار به دریافت وجه یا اقرار به نسبیت). اما انتقال مالکیت یک حق مالی، نیازمند یک عمل حقوقی ایجادی (مانند بیع یا صلح) است که حقوق و تعهدات طرفین را مشخص کند.
- عدم پوشش جزئیات معامله: اقرارنامه غالباً جزئیات مهم معامله مانند مبلغ دقیق، شرایط پرداخت، زمان تحویل مدارک و تعهدات طرفین را به طور کامل پوشش نمی‌دهد که می‌تواند منجر به اختلافات بعدی شود.
- ناسازگاری با ماهیت مالی: از آنجا که انتقال فیش، مالی است، استفاده از سندی که ذاتاً برای امور غیرمالی یا اثباتی به کار می‌رود، با ماهیت موضوع همخوانی ندارد.
راهکار صحیح و اصلح: تنظیم سند در قالب عقود (صلح‌نامه)
رای ۴۸ پس از رد کردن اقرارنامه، راهکار صحیح را نیز پیشنهاد می‌دهد: “اصلح این است که سند در قالب عقود مربوط به خود مانند صلح تنظیم…”
- عقود مربوطه: یعنی باید از قالب‌های قراردادی شناخته شده در قانون مدنی که برای نقل و انتقال اموال و حقوق مالی مناسب هستند، استفاده کرد.
- صلح‌نامه: رای به طور مشخص عقد “صلح” را به عنوان گزینه “اصلح” (بهترین و شایسته‌ترین) معرفی می‌کند. عقد صلح، عقدی است که طرفین می‌توانند با استفاده از آن، معامله یا توافقی را در هر موردی انجام دهند، حتی اگر عنوان خاص دیگری (مانند بیع) نداشته باشد. صلح‌نامه به خوبی می‌تواند تمام جنبه‌های انتقال حق فیش، از جمله مبلغ، شرایط و تعهدات را پوشش دهد و یک چارچوب قانونی محکم برای معامله فراهم کند.
- سایر عقود؟ هرچند رای صلح را اصلح می‌داند، ممکن است در شرایطی خاص، قالب‌های دیگر مانند “بیع” (خرید و فروش) نیز قابل استفاده باشد، اما صلح به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر، اغلب ترجیح داده می‌شود.
الزام قانونی: پرداخت حق الثبت اسناد مالی
نتیجه منطقی مالی دانستن انتقال فیش و لزوم تنظیم آن در قالب عقدی مانند صلح، این است که این سند مشمول پرداخت “حق الثبت مربوطه” می‌شود. از آنجا که معامله مالی است، حق الثبت آن نیز بر اساس تعرفه اسناد مالی محاسبه و وصول خواهد شد (معمولاً نیم درصد ارزش مورد معامله طبق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت).
مستندات صدور رای وحدت رویه ۴۸
این رای بر اساس بند (۱) بخشنامه شماره ۱۳/۵۱۹۳ مورخ ۸۰/۲/۱۱ کانون سردفتران و دفتریاران تهران صادر شده و مورد تأیید رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز قرار گرفته است (طبق نامه‌های شماره ۳۴/۲۴۰ و ۳۴/۱۱۶ مورخ ۸۰/۱/۲۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران).
اهمیت رعایت این رای برای فروشندگان و خریداران فیش
رعایت مفاد این رای برای هر دو طرف معامله فیش زیارتی ضروری و مفید است:
- ایجاد سندیت محکم: تنظیم سند رسمی صلح، دلیل محکمی بر وقوع معامله و انتقال قطعی حق است.
- پیشگیری از کلاهبرداری و اختلاف: مشخص شدن کامل شرایط در سند رسمی، احتمال سوءاستفاده یا بروز اختلاف در آینده را کاهش می‌دهد.
- قابلیت استناد قانونی: سند رسمی تنظیم شده طبق این رای، در محاکم و ادارات قابل استناد است.
- شفافیت مالی: تکلیف پرداخت حق الثبت روشن شده و از محاسبات سلیقه‌ای جلوگیری می‌شود.
نتیجه‌گیری: نحوه صحیح انتقال فیش زیارتی
مطابق رای وحدت رویه ردیف ۴۸ کانون سردفتران، انتقال فیش‌های مسافرتی زیارتی (مانند حج، کربلا و…) به دلیل ماهیت مالی آن، باید از طریق تنظیم سند رسمی در قالب عقود مناسب، به‌ویژه عقد صلح، صورت گیرد. استفاده از اقرارنامه برای این منظور صحیح نیست. همچنین، به دلیل مالی بودن این انتقال، پرداخت حق الثبت اسناد مالی بر اساس ارزش معامله الزامی است. پیروی از این رویه، ضامن صحت و اعتبار قانونی معامله و حافظ حقوق طرفین خواهد بود.
سوالات متداول
نسخه کامل متن رسمی رای وحدت رویه ۴۸
اسناد انتقال فیش تشرف مسافرت های زیارتی
منظور از تنظیم سند برای فیش تشرف مسافرتها، واگذاری حقی است مالی، تنظیم اقرارنامه صحیح نیست و اصلح این است که سند در قالب عقود مربوط به خود مانند صلح تنظیم و حق الثبت مربوطه نیز پرداخت شود.
(مستند به: بند (۱) بخشنامه شماره ۱۳/۵۱۹۳ مورخ ۸۰/۲/۱۱ کانون سردفتران و دفتریاران تهران؛ مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق نامه‌های شماره ۳۴/۲۴۰ – ۸۰/۱/۲۳ و شماره ۳۴/۱۱۶ – ۸۰/۱/۲۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران)
این رای وحدت رویه در ردیف ۴۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی (بخش آرای وحدت رویه کانون سردفتران) چاپ شده است.
برای مشاهده سایر آرای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران می‌توانید به دسته‌بندی زیر در سایت محضرچی مراجعه کنید:
آرای وحدت رویه کانون سردفتران در محضرچی
