ارسال شده توسط سردبیر

نظریه مشورتی: شرط عدم فروش و تأثیر آن بر طلبکاران

در صورتی که در قرارداد فروش مسکن، حق هرگونه نقل و انتقال مبیع و واگذاری آن به غیر تا زمان حیات فروشنده از خریدار سلب شود:

1. آیا چنین شرطی صحیح و قابل اجرا است؟
2. آیا این شرط، انتقالات اجرایی که به اراده مدیون نیست را نیز شامل می‌شود؟
3. آیا فوت خریدار در وصول محکوم‌به از این مال مؤثر است؟

پاسخ

اولاً، در فرض سؤال که شرط عدم فروش مبیع تا زمان حیات بایع شده است، این شرط به معنی شرط عدم تملیک مبیع به خریدار و یا تأخیر در انتقال مبیع به وی نیست و نوعی سلب حق جزئی است که مغایرتی با حکم مقرر در ماده ۹۵۹ قانون مدنی ندارد و صرفاً شرطی خلاف مقتضای اطلاق عقد محسوب می‌شود و رعایت این شرط در نقل و انتقال‌های اختیاری الزامی است.

ثانیاً، در خصوص انتقالات اجرایی به نظر می‌رسد باید بین فروض در دسترس بودن و یا نبودن مال دیگری از محكوم عليه (مال) مطلق و غیر مقید تفکیک قائل شد؛ زیرا در فرض نخست با توجه به ملاک ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به سبب مغایرت توقیف و فروش با حق مشروط‌له، این امر جایز نیست و در فرض دوم به لحاظ تعارض حق مشروط‌له با حق طلبکار (محکوم‌له) و تقدم حق فرد اخیر، اقدام به توقیف و فروش جایز است.

دکتر احمد محمدی باردئی، مدیر کل حقوقی قوه قضاییه | تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۳ | شماره پرونده: ۱۱۰۳-۷۶-۱۴۰۲ح

پانوشت

ماده ۹۵۹ قانون مدنی: هیچکس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

‌ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید، مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد.
محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید.
در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند.‌
تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.