در پرونده‌ای که به اتهام اخذ هزینه اضافی اوراق از سوی یکی از سردفتران اسناد رسمی اصفهان در دادگاه انتظامی مطرح شده بود، دادگاه رای به برائت سردفتر داد. این رای که بر اساس استدلال‌های دقیق حقوقی صادر شده، ابهامات مربوط به تعرفه حق‌التحریر اوراق اضافی را روشن می‌کند. در این پست به بررسی کامل این رای و نکات مهم آن برای سردفتران می‌پردازیم.
رای دادگاه انتظامی سردفتران اصفهان: برائت سردفتر از اتهام اخذ هزینه اضافی اوراق!
تحلیل رای دادگاه انتظامی سردفتران اصفهان درباره حق التحریر اوراق اضافه
رای اخیر دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان اصفهان، موضوع مهمی را در حوزه دفاتر اسناد رسمی روشن ساخته است.
پرونده‌ای که در آن یکی از سردفتران به اتهام دریافت هزینه مازاد برای اوراق اضافی مورد بازخواست قرار گرفته بود، با صدور رای برائت به پایان رسید.
در ادامه به بررسی دقیق این پرونده، استدلال‌های دادگاه و پیامدهای آن خواهیم پرداخت.
ماجرای پرونده؛ اتهام چه بود؟
در این پرونده، جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران استان اصفهان، یکی از سردفتران اسناد رسمی شهر اصفهان را به دریافت مبلغ حدوداً ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال بابت حق‌التحریر اوراق اضافه در ۱۹ فقره سند متهم کرده بود. این اتهام بر اساس بازرسی‌های انجام شده و گزارش‌های مربوط به اسناد رسمی تنظیم‌شده در دفترخانه سردفتر مورد نظر مطرح شده بود. به گفته دادستان، این مبلغ به عنوان حق‌التحریر اوراق اضافه، خارج از تعرفه‌های مصوب دریافت شده بود.
دفاعیات سردفتر؛ اشتباه کارمندان یا سوءتفاهم تعرفه‌ای؟
سردفتر متهم در دفاع از خود مدعی شد که تنظیم اسناد و دریافت مبالغ مورد نظر، ناشی از سهو و اشتباه کارمندان دفترخانه بوده است. وی همچنین اعلام کرد که مبلغ دریافتی به میزان ذکر شده در کیفرخواست نبوده و مستندات خود را نیز به دادگاه ارائه کرد. با این حال، دادگاه در رای خود به این دفاعیات توجه چندانی نکرد و مسئولیت نهایی کلیه امور دفترخانه را بر عهده سردفتر دانست.
استدلال دادگاه برای صدور رای برائت؛ چرا سردفتر مقصر شناخته نشد؟
نکته کلیدی رای دادگاه، استدلال آن برای صدور حکم برائت بود. دادگاه در رای خود اعلام کرد که تخلف انتسابی را محرز نمی‌داند، زیرا:
- سابقه تعرفه اوراق اضافه: حق‌التحریر اوراق اضافه سابقاً در تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی وجود داشته و در تعرفه ابلاغی جدید (مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱) به صراحت به آن پرداخته نشده است. از نظر دادگاه، این سکوت به معنای ابقای اعتبار تعرفه قبلی است.
- محاسبه خودکار در سامانه: سیستم ثبت اسناد رسمی در حال حاضر هزینه تحریر اوراق اضافه را به صورت اتوماتیک و پس از اعمال تعرفه جدید محاسبه می‌کند. دادگاه معتقد است که این امر نشان‌دهنده ممنوع نبودن اخذ این هزینه است، چرا که در غیر این صورت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به اصلاح سامانه اقدام می‌کرد.
پیامدهای رای دادگاه؛ ابهامات تعرفه‌ای روشن‌تر شد؟
رای دادگاه انتظامی سردفتران اصفهان، به روشنی نشان می‌دهد که همچنان ابهاماتی در خصوص تعرفه حق‌التحریر اوراق اضافه وجود دارد. با این حال، این رای می‌تواند به عنوان یک رویه قضایی مهم در نظر گرفته شود و مبنایی برای تفسیر تعرفه‌های موجود و تصمیم‌گیری در موارد مشابه باشد. به نظر می‌رسد تا زمان ابلاغ تعرفه جدید و شفاف‌سازی در خصوص وضعیت اوراق اضافه، استدلال دادگاه مبنی بر عدم ممنوعیت اخذ هزینه اوراق اضافه به اعتبار تعرفه قبلی، قابل استناد باشد.
نتیجه‌گیری:
رای دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در پرونده اتهام اخذ هزینه اضافی اوراق، یک تصمیم مهم و قابل توجه است. این رای با تاکید بر سابقه تعرفه‌ها و رویه سامانه ثبت آنی، به نوعی بر ابهام موجود در خصوص حق‌التحریر اوراق اضافه صحه می‌گذارد و تا زمان تعیین تکلیف نهایی تعرفه‌ها، راهنمایی برای سردفتران و مراجع قضایی خواهد بود. توصیه می‌شود سردفتران محترم ضمن دقت در اجرای تعرفه‌های مصوب، از آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های قضایی مرتبط با این موضوع آگاه باشند.
نسخه کامل متن رسمی رای دادگاه:
گردش کار:
به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ در وقت فوق‌العاده، دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل شده است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به این‌که اقدام دیگری ضروری به نظر نمی‌رسد، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
رأی دادگاه:
در خصوص تخلف انتسابی به آقای …، سردفتر اسناد رسمی شماره … شهر اصفهان، استان اصفهان، به شرح کیفرخواست شماره … به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران استان اصفهان، مشعر بر دریافت حدوداً مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال بابت حق‌التحریر اوراق اضافه در ۱۹ فقره سند از جمله اسناد شماره ۷۱۵۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹، ۷۱۶۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲، ۷۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ و …، و ملاحظه دفاعیات سردفتر که مدعی است تنظیم اسناد در نتیجه سهو کارمندان صورت گرفته است و ضمناً مبلغ دریافتی به میزان مذکور در کیفرخواست نیست و مستندات خود را ضمیمه نموده است؛
دادگاه با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده، صرف‌نظر از دفاعیات و مستندات ارائه‌شده و این‌که مسئولیت کلیه امور دفترخانه حسب ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی با سردفتر است و سهو کارمندان دلیل موجهی نیست، لیکن تخلف انتسابی را محرز نمی‌داند، زیرا:
اولاً، حق‌التحریر اوراق اضافه سابقاً در تعرفه وجود داشته و اکنون تعرفه ابلاغی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ متعرض آن نشده است، فلذا قاعدتاً هزینه اوراق اضافه به اعتبار قبلی خود باقی است.
ثانیاً، تحریر اوراق اضافه فی‌الحال در سامانه و بعد از اعمال تعرفه جدید و به‌صورت اتوماتیک محاسبه می‌شود که این امر حاکی از عدم ممنوعیت اخذ آن است، زیرا در غیر این صورت سازمان در اصلاح سامانه نسبت به اصلاح آن اقدام می‌نمود.
فلذا دادگاه با عدم احراز تخلف انتسابی، حکم به برائت سردفتر از تخلف انتسابی صادر می‌کند. رأی صادره با توجه به ماده ۴۸ قانون دفاتر اسناد رسمی قطعی است.
سید سعید حسینی، رییس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر اصفهان و عضو دادگاه.
جواد فخاری زواره، مدیرکل ثبت استان اصفهان و عضو دادگاه.
سیامک بهارلوئی، سردفتر اسناد رسمی ۳۵۲ اصفهان و عضو دادگاه.
سوالات متداول:
سوال 1: آیا همچنان می‌توان هزینه اوراق اضافی را از مراجعین دریافت کرد؟
پاسخ: با توجه به رای دادگاه و ابهامات موجود در تعرفه‌ها، به نظر می‌رسد اخذ این هزینه همچنان مجاز باشد، اما توصیه می‌شود قبل از دریافت، با سندیکای سردفتران یا مراجع قانونی مشورت نمایید.
سوال 2: تعرفه جدید دفاتر اسناد رسمی در مورد هزینه اوراق اضافی چه می‌گوید؟
پاسخ: تعرفه ابلاغی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به صراحت به موضوع اوراق اضافی نپرداخته است، که همین امر مبنای استدلال دادگاه در رای اخیر بوده است.
سوال 3: رای دادگاه انتظامی برای سایر سردفتران در موارد مشابه چه تاثیری دارد؟
پاسخ: این رای می‌تواند به عنوان یک رویه قضایی در موارد مشابه مورد استناد قرار گیرد، اما قطعی نیست و دادگاه‌های دیگر ممکن است تفسیر متفاوتی داشته باشند.
نظر شما در مورد این رای و موضوع هزینه اوراق اضافی چیست؟ دیدگاه‌های خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.
